> رفض الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أي مطالبات لتحقيق مزايا في بعض قطاعات الخدمة العامة خارج الاستحقاقات التي حددتها القواعد القانونية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور المقرة بالقانون رقم (43) لسنة 2005م .

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أنه قد تم تنفيذ المرحلة الاولى من الاستراتيجية على كافة وحدات الخدمة العامة بأثر مالي تجاوز الـ80 مليار ريال في المرحلة الأولى وأن الحكومة سبق ان اصدرت قراراً ينظم استحقاق طبيعة العمل في جميع وظائف الخدمة العامة طبقاً للشروط المرجعية والأدلة المعيارية التي حددها قرار مجلس الوزراء تنفيذاً للقانون رقم 43 لسنة 2005م .

وقال وزير الخدمة المدنية : إن الحكومة التي بادرت الى تبني استراتيجية تحسين اوضاع العاملين في اجهزة الدولة مستمرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية سواءً ما تم في المرحلة الأولى او متطلبات المراحل التالية او طبيعة العمل التي ينبغي إقرارها للوظائف ذات الطبيعة الخاصة .

وعن دعوة نقابة الأطباء والصيادلة الى اعتصام اليوم ..ذكر الوزير ان الفيصل في مثل هذه التصرفات والمرجع في اقرار الحقوق هو القانون وليس الضغوطات التي تدفعها عوامل سياسية تختار بعض الأوقات لتذكر بنفسها ,أملاً في تحقيق مكاسب سياسية خاصة في هذا الوقت الذي تتهيأ فيه اليمن للاستحقاق الدستوري والديمقراطي الهام المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية .

ووصف وزير الخدمة المدنية والتأمينات هذه التصرفات انها غير مهنية ولا تعدو ان تكون بالونات سياسية مبكرة لاختبار الأجواء الانتخابية.

وذّكر الوزير اصحاب هذه الدعوة بأنهم كانوا طرفاً في اجتماع مع قيادة وزارة الصحة رأسه وزير الصحة العامة والسكان بوجود كافة اطراف العمل النقابي .. حيث تم توقيع محضر في ذلك الاجتماع حدد حقوق وواجبات كافة الاطراف فيما يتصل بتنفيذ مصفوفة الاصلاحات التي اشترطتها استراتيجية الأجور والقانون والتي تمثل مسئولية جماعية.

وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ما تزال تنتظر نتائج أعمال الوحدة الفنية في القطاع الصحي حتى يتم دارستها واستكمال إجراءات إقرار طبيعة العمل للكوادر العاملة في القطاع الصحي .

وشدد الوزير مرة أخرى على ضرورة احتكام الجميع الى قواعد القانون رقم (43) لسنة 2005م .