> المتأمل لسير المنافسات الرياضية وبالتحديد منافسات لعبة كرة القدم عبر فرق أندية الأولى أو أندية الثانية يرى انها في جولاتها الاخيرة والحاسمة تخرج عن إطارها المعتاد وقيمها المعروفة ومبادئها التي عرفت بها وهي النزاهة والمنافسة الشريفة حين ترى وتشاهد من يقوم بتلطيخ ثوب الرياضة النقي بمفاسد جمة تبدأ بالتلاعب بنتائج المباريات وتمر بالبيع والشراء وتنتهي عند بعض قضاة الملاعب التي تهتز صافراتهم كثيراً لأسباب هم أدرى بها وعن عمد وإصرار ليتم ضرب القيم الرياضية في مقتل وبمشاركة جماعية وفي رابعة النهار.

مؤخراً صرح رئيس نادي تضامن شبوة( مهدي باطويل) وبصوت عال : (إن هناك بيع وشراء ومؤامرات تحاك في غرف مغلقة ضد الأندية التي لا تمتلك أي سند ولا جاه ولا مال) ،بل إنه أردف وقال : «أن حكاما بعينهم وسماهم بالإسم ساهموا في هبوط فريقه من خلال التأثير على سير المباريات»، قابله صمت مطبق من قبل من شملهم كلام رئيس النادي والذي معناه صدقية هذه الاتهامات التي يتطلب حيالها فتح تحقيق فوري وعاجل ، بل إن الرئيس الشبواني مستعد لفتح المزيد من هذه الملفات، وهو ما يؤكد القول الذي يتم تداوله في الشارع الرياضي حول هذا الامر، وتغلغل الفساد الرياضي الذي طال هذه الشريحة المهمة والفعالة في المجتمع والتي قد يترتب عليها مستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

مؤخراً تابعنا وتابعتم معنا فضيحة التلاعب بالنتائج في الدوري الايطالي والتي راحت ضحيتها أندية كبيرة حينما تم معاقبتها من قبل المحكمة الرياضية الايطالية بعقوبات رادعة وصلت الى حد تهبيطها الى الدرجة الثانية وتجريدها من لقب البطولة لموسمين كحال نادي (يوفنتوس).

ومثلما كان يحدونا الأمل في أخذ العبرة والدروس من هكذا نزاهة نرى اللامبالاه واللعب بقيم الرياضة وعرضها في أسوأ مزاد ، وكأننا لسنا في منظومة الأسرة الدولية التي لا تجيز مثل هذا الفعل القبيح في الحياة الرياضية.

هذه القضية ستظل بدون حل وربما نشاهد اكثر مما شاهدناه لكون الجهة المخولة باتخاذ الاجراءات الرادعة غير مهيأة وليست عندها القدرة لوقف هذا التلاعب الذي يحدث في ملاعبنا والذي تذهب ضحيته فرق كثيرة.

لذلك ما أحوجنا لنحط ايدينا في ايدي بعض لمحاربة هذه الآفة التي لا يرضاها لا شرع ولا يجيزها قانون والتي تحول بيننا وبين التطور الذي نشاهده عند الآخرين.