> صدر قرار وزير المالية رقم (266) لسنة 2006م بشأن إعادة تشكيل لجان الطعن لضرائب الدخل بالإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ومكتب ضرائب محافظة شبوة.

جاء إعادة التشكيل في الإدارة العامة للضرائب على النحو التالي:

1- أمين عبدالعزيز، الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية، رئيساً.

2- وحيد علي الكبسي ، عن مصلحة الضرائب، عضواً

3- محمد مكرد الصلوي، عن مصلحة الضرائب، عضواً

4- محفوظ سالم شماخ، عن الغرفة التجارية، عضواً

5- أمين محمد الشامي، عن جمعية المحاسبين القانونيين، عضواً

6- سلطان مهيوب البركاني، أمين سر اللجنة.

أما فرع الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين بمحافظة عدن، فقد نص القرار على إعادة تشكيلها على النحو التالي:

1- عبدالله عبده صالح، مدير عام مكتب المالية، رئيساً

2- محمد سالم فروان، عن مصلحة الضرائب، عضواً

3- جميلة ناصر، عن مصلحة الضرائب، عضواً

4- صالح سالم باثواب، عن الغرفة التجارية، عضواً

5- د. محفوظ التميمي، عن جمعية المحاسبين، عضواً

6- إنتصار سعيد عبدالعزيز، أمين سر اللجنة

جدير بالإشارة أن كتاب التشريعات الضريبية 2005م أورد في الفصل الخامس منه (ص 199) التفاصيل المتعلقة بلجان الطعون الضريبية وقضت المادة (54) منه: «تختص لجان الطعن بالنظر في الطعون الضريبية على قرارات الربط الصادرة من الإدارة الضريبية ولجان التسوية وفقاً لأحكام المادتين (19، 25) من القانون ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف وتصدر قراراتها أولاً بأول بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة».

كما قضت المادة (55): «تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لاعضائها، ولا ينعقد اجتماع اللجنة إلا بحضور رئيس وكامل الأعضاء وفقاً لأحكام القانون».

أما المواد (56) و(57) و(58) و(59) من القانون فقد كانت ذات طابع إجرائي بحت.