استئناف عدن تبرئ مواطنة اتهمت بتسجيل اسمها في أكثر من موطن انتخابي
> عدن «الأيام» خاص
> قررت محكمة استئناف محافظة عدن قبول الاستئناف المقدم من المواطنة هدى علي احمد محمد مخارش شكلا والغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الميناء الابتدائية بعدن برقم (72) لسنة 1427هـ بتاريخ 26 جماد الثاني 1427هـ الموافق 22 مايو 2006م فيما يتعلق بهدى علي أحمد محمد مخارش، واعتبرت ذلك الحكم نهائيا وألزمت اللجان الانتخابية الأساسية العمل على تنفيذه وفقا للقانون.
جاء ذلك في منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف عدن برئاسة فضيلة القاضي جسار محمد سيف العدوف، رئيس المحكمة رئيس الشعبة الجزائية وعضوية القاضيين عدنان عبدالغني وعبدالله سعيد المخلافي، بحضور عزام ابراهيم درويش، عضو النيابة العامة وطه أحمد عبدالله العامري، أمين سر الجلسة بعد النظر في قضية طعن انتخابي مرفوعة من المستأنفة هدى علي أحمد محمد مخارش ضد المستأنف ضدهما النيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات، بشأن الحكم الصادر من محكمة الميناء بإدانة 40 متهما بتسجيل أسمائهم في أكثر من موطن انتخابي، وكان اسمها ضمن المتهمين (الثالث والثلاثين)، وقضى الحكم بالحبس شهرين مع وقف النفاذ وحذف أسمائهم من جميع جداول الناخبين وحرمانهم من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح للانتخابات المحلية المقررة هذا العام 2006م.
المواطنة هدى علي أحمد محمد مخارش، حضرت مساء أمس مع شقيقتها حاملة منطوق الحكم الذي يبرئها من الاتهام المنسوب اليها، وأفادت بأنها تحوز بطاقة قيد انتخابية واحدة في الدائرة (26) بالمنصورة مركز (هـ14) وفوجئت بوجود اسم مشابه لاسمها الرباعي بالدائرة (24) بالمعلا، ولكن الاختلاف في سنة الميلاد ومحل السكن والمهنة، «فهي ربة بيت وأنا أعمل في تلفزيون عدن رئيس قسم المراجعة».
وقالت :«عند استدعائي الى وكيل النيابة وليد كزم وشرحت له اللبس الموجود ونفيت أمامه حيازتي لبطاقتي قيد ولكن دون جدوى وأصر على حضوري الى المحكمة التي نفيت أمامها، ورغم ذلك صدر بحقي حكم باطل، وكان يفترض من النيابة العامة البحث والتحري لإحقاق الحق».
وأضافت الأخت هدى:«اضطررت للطعن بالحكم في محكمة الاستئناف التي برأتني بعد احضار الأخت الأخرى المشابه اسمها لاسمي الرباعي وصدر الحكم لصالحنا، وفي ضوئه رفعت مذكرة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات واتجهت الى اللجنة الإشرافية بعدن، ولكن جهودي ومحاولتي لإعادة اسمي الى كشوفات الناخبين ذهبت هباء، بعد أن اتخذت اللجنة قرارها بحذف اسمي وحرماني من ممارسة حقي بالإدلاء بصوتي او الترشح، والخطأ محسوب على اللجنة العليا للانتخابات».
جاء ذلك في منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف عدن برئاسة فضيلة القاضي جسار محمد سيف العدوف، رئيس المحكمة رئيس الشعبة الجزائية وعضوية القاضيين عدنان عبدالغني وعبدالله سعيد المخلافي، بحضور عزام ابراهيم درويش، عضو النيابة العامة وطه أحمد عبدالله العامري، أمين سر الجلسة بعد النظر في قضية طعن انتخابي مرفوعة من المستأنفة هدى علي أحمد محمد مخارش ضد المستأنف ضدهما النيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات، بشأن الحكم الصادر من محكمة الميناء بإدانة 40 متهما بتسجيل أسمائهم في أكثر من موطن انتخابي، وكان اسمها ضمن المتهمين (الثالث والثلاثين)، وقضى الحكم بالحبس شهرين مع وقف النفاذ وحذف أسمائهم من جميع جداول الناخبين وحرمانهم من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح للانتخابات المحلية المقررة هذا العام 2006م.
المواطنة هدى علي أحمد محمد مخارش، حضرت مساء أمس مع شقيقتها حاملة منطوق الحكم الذي يبرئها من الاتهام المنسوب اليها، وأفادت بأنها تحوز بطاقة قيد انتخابية واحدة في الدائرة (26) بالمنصورة مركز (هـ14) وفوجئت بوجود اسم مشابه لاسمها الرباعي بالدائرة (24) بالمعلا، ولكن الاختلاف في سنة الميلاد ومحل السكن والمهنة، «فهي ربة بيت وأنا أعمل في تلفزيون عدن رئيس قسم المراجعة».
وقالت :«عند استدعائي الى وكيل النيابة وليد كزم وشرحت له اللبس الموجود ونفيت أمامه حيازتي لبطاقتي قيد ولكن دون جدوى وأصر على حضوري الى المحكمة التي نفيت أمامها، ورغم ذلك صدر بحقي حكم باطل، وكان يفترض من النيابة العامة البحث والتحري لإحقاق الحق».
وأضافت الأخت هدى:«اضطررت للطعن بالحكم في محكمة الاستئناف التي برأتني بعد احضار الأخت الأخرى المشابه اسمها لاسمي الرباعي وصدر الحكم لصالحنا، وفي ضوئه رفعت مذكرة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات واتجهت الى اللجنة الإشرافية بعدن، ولكن جهودي ومحاولتي لإعادة اسمي الى كشوفات الناخبين ذهبت هباء، بعد أن اتخذت اللجنة قرارها بحذف اسمي وحرماني من ممارسة حقي بالإدلاء بصوتي او الترشح، والخطأ محسوب على اللجنة العليا للانتخابات».
