حكومة اولمرت تقر تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بالحرب في لبنان
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
> القدس «الأيام» جان لوك رينودي :
> 
صوتت حكومة ايهود اولمرت التي تتعرض لضغوط الرأي العام الاسرائيلي أمس الأحد ، بعد شهر من وقف المعارك في لبنان، على انشاء لجنة تحقيق حكومية حول الاخفاقات التي رافقت هذه الحرب.
وصوت عشرون وزيرا لمصلحة تشكيل هذه اللجنة وعارضها وزيران في حين امتنع وزير النقل ، ووزير الدفاع السابق، شاؤول موفاز عن التصويت.
وبعد تردد حول طبيعة انشاء اللجنة خوفا من ان تطال مباشرة الحكومة ورئاسة الاركان، اكد اولمرت اخيرا انه يريدها بصلاحيات واسعة.
وقال اولمرت في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة أمس الأحد ان "الحكومة تنوي منح هذه اللجنة سلطات مماثلة لسلطات لجنة دولة للتحقيق".
واضاف "لدي امل كبير في ان تنجز هذه اللجنة في اسرع وقت ممكن العمل وتساعد دولة اسرائيل على مواجهة التحديات التي تنتظرنا".
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس وفق ما افاد مصدر رسمي "المهم ان يبدأ التحقيق ولهذا السبب ادعم تشكيل لجنة حكومية حتى وان كنت من مؤيدي تشكيل لجنة دولة".
ويتعلق الفرق بين اللجنتين بتشكيلتهما. فالمحكمة العليا اعلى هيئة قضائية في البلاد تعين اعضاء لجنة الدولة. اما اللجنة الحكومية فتعين اعضاءها السلطة السياسية.
وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين وخصوصا من عسكريي الاحتياط الذي خدموا في لبنان، في الاسابيع الاخيرة بتشكيل لجنة دولة للتحقيق معتبرين ان وحدها هيئة من هذا النوع قادرة على تقييم الوضع بطريقة مستقلة عن السلطة وهيئة الاركان.
ويطالب كثيرون آخرون باستقالة اولمرت وبيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس.
وادت الحرب التي استمرت من منتصف تموز/يوليو الى منتصف آب/اغسطس الى سقوط 162 قتيلا من الاسرائيليين بينهم 41 مدنيا.
ولم ينجح الجيش الاسرائيلي رغم آلاف الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف وعملية برية واسعة، في منع حزب الله من اطلاق صواريخه ولا في التوصل الى الافراج عن الجنديين الاسرائيليين اللذين خطفهما حزب الله في 12 تموز/يوليو.
وسيرأس اللجنة الحكومية القاضي المتقاعد ايلاهو وينوغراد وتضم جنرالين هما مناحيم اينان وحاييم نادال والقاضي روث غافيسون واستاذ العلوم السياسية يهزكيل درور.
وسيكون بامكان اللجنة منح الحصانة للشهود الذين سيمثلون امامها. وستكلف اللجنة رسميا، بتقديم توصيات تهدف الى تحسين سير اتخاذ القرار في حال نشوب نزاع آخر.
ويمكن ان تعود تحقيقاتها حتى الانسحاب الاسرائيلي من جانب واحد من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000، بعد 18 عاما من الحرب والاحتلال في لبنان.
وكان حزب الله سيطر بعد هذا الانسحاب على جنوب لبنان واقام مواقع ومنشآت بعضها لا يبعد الا بضعة امتار من الحدود الاسرائيلية. (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
وصوت عشرون وزيرا لمصلحة تشكيل هذه اللجنة وعارضها وزيران في حين امتنع وزير النقل ، ووزير الدفاع السابق، شاؤول موفاز عن التصويت.
وبعد تردد حول طبيعة انشاء اللجنة خوفا من ان تطال مباشرة الحكومة ورئاسة الاركان، اكد اولمرت اخيرا انه يريدها بصلاحيات واسعة.
وقال اولمرت في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة أمس الأحد ان "الحكومة تنوي منح هذه اللجنة سلطات مماثلة لسلطات لجنة دولة للتحقيق".
واضاف "لدي امل كبير في ان تنجز هذه اللجنة في اسرع وقت ممكن العمل وتساعد دولة اسرائيل على مواجهة التحديات التي تنتظرنا".
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس وفق ما افاد مصدر رسمي "المهم ان يبدأ التحقيق ولهذا السبب ادعم تشكيل لجنة حكومية حتى وان كنت من مؤيدي تشكيل لجنة دولة".
ويتعلق الفرق بين اللجنتين بتشكيلتهما. فالمحكمة العليا اعلى هيئة قضائية في البلاد تعين اعضاء لجنة الدولة. اما اللجنة الحكومية فتعين اعضاءها السلطة السياسية.
وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين وخصوصا من عسكريي الاحتياط الذي خدموا في لبنان، في الاسابيع الاخيرة بتشكيل لجنة دولة للتحقيق معتبرين ان وحدها هيئة من هذا النوع قادرة على تقييم الوضع بطريقة مستقلة عن السلطة وهيئة الاركان.
ويطالب كثيرون آخرون باستقالة اولمرت وبيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس.
وادت الحرب التي استمرت من منتصف تموز/يوليو الى منتصف آب/اغسطس الى سقوط 162 قتيلا من الاسرائيليين بينهم 41 مدنيا.
ولم ينجح الجيش الاسرائيلي رغم آلاف الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف وعملية برية واسعة، في منع حزب الله من اطلاق صواريخه ولا في التوصل الى الافراج عن الجنديين الاسرائيليين اللذين خطفهما حزب الله في 12 تموز/يوليو.
وسيرأس اللجنة الحكومية القاضي المتقاعد ايلاهو وينوغراد وتضم جنرالين هما مناحيم اينان وحاييم نادال والقاضي روث غافيسون واستاذ العلوم السياسية يهزكيل درور.
وسيكون بامكان اللجنة منح الحصانة للشهود الذين سيمثلون امامها. وستكلف اللجنة رسميا، بتقديم توصيات تهدف الى تحسين سير اتخاذ القرار في حال نشوب نزاع آخر.
ويمكن ان تعود تحقيقاتها حتى الانسحاب الاسرائيلي من جانب واحد من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000، بعد 18 عاما من الحرب والاحتلال في لبنان.
وكان حزب الله سيطر بعد هذا الانسحاب على جنوب لبنان واقام مواقع ومنشآت بعضها لا يبعد الا بضعة امتار من الحدود الاسرائيلية. (أ.ف.ب)