> قال مصدر حكومي لـ"نيوزيمن" إن الحكومة لاتزال تنتظر القرار النهائي لشركة دبي العالمية وشريكها المحلي "مجموعة بقشان" بشأن مراجعة بنود اتفاقية تشغيل المنطقة الحرة التي أوقف الرئيس علي عبدالله صالح العمل بها قبيل بدء سريانها في يونيو الماضي.

وحسب المصدر فإن لجنة برئاسة وزير العدل ضمت وزراء وعدداً من أعضاء مجلس النواب والقطاع التجاري توصلت لتعديلات وصفها بـ"الطفيفة" على نص الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في يونيو 2005م، أهمها تعديل مدة العقد والمبالغ المرتبطة به، وضبط مبادئ التحكيم بين الشركة والحكومة في حال التنازع.

وكشف المصدر أن عبدالله بقشان الذي تسلم ملاحظات اللجنة، اكتفى بنقلها لشركائه في دبي لتقرر "موقفها النهائي".

وكشف المصدر عن مخاوف حكومية من "إلغاء دبي للتفاوض".

المصادر المقربة من بقشان التاجر السعودي اليمني الأصل قالت لـ"نيوزيمن"، إن دبي وشريكها المحلي "يشعرون بالاستياء من إدارة القضية" ومما وصفوه "موقف الجانب الحكومي من التزاماته القانونية".

وفيما أوضحت المصادر أن "دبي كانت مهتمة بتحقيق فائدة مشتركة لها ولليمن من خلال مفاوضات تكميلية لإدارة وتطوير المنطقة الحرة"، قالت قيادات محافظة عدن ومنطقتها الحرة لـ"نيوزيمن" إن الجدل بشأن ميناء الحاويات يؤثر سلبا على المنطقة الحرة، قائلة إن الأخيرة ليست مجرد "ميناء الحاويات"، لكنها أملت في إنهاء الجدل بما يساعد على "إيقاف الإهمال للمنطقة التي تعد أهم مشاريع اليمن الاقتصادية".

وكان اتفاق الحكومة ودبي تضمن الحديث عن ثلاثة أنشطة اقتصادية أساسية هي ادارة وتشغيل المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وتطوير وتشغيل وادارة قرية الشحن بمطار عدن الدولي مع الهيئة العامة للطيران والارصاد اليمنية وتشغيل وتطوير احواض الشحن في مدينة عدن. وشكلت الحكومة عقب توقيع الاتفاقية لإدارة ميناء الحاويات ثلاث لجان برئاسة محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة للتفاوض مع شركة دبي العالمية حول انشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير أحواض السفن بمدينة عدن، غير انها توقفت مع بدء اللغط حو اتفاقية ميناء الحاويات.

وعلم "نيوزيمن" أن قيادات سياسية عبرت لـ"دبي" عن مخاوفها من تأثيرات سلبية على الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأسبوع الماضي في حال واصلت المراكز المعارضة للاتفاقية حملتها ضد الاتفاقية.

وفيما بررت مصادر رسمية هذه المخاوف بالحديث عن معارضة رسمية لأحزاب المعارضة اليمنية في البرلمان للاتفاقية، نفت مصادر قيادية في التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني أي موقف سياسي لهما ضد دبي أو الاتفاق معها.

وقالت لـ"نيوزيمن" إن "القضية أثيرت إعلاميا وعبر البرلمان وليس من الأحزاب" مطالبة "الحكومة معالجة القضية بما يحفظ للاستثمار الوافد اطمئنانه، ويحمي الحقوق الوطنية للدولة اليمنية".

ومع ملاحظات الشركاء الدوليين لليمن "خبراء البنك الدولي" على الاتفاقية، فإن مذكرة توضيحية للبنك نصحت الحكومة بـ"عدم إعادة فتح باب المناقصة لإدارة المنطقة" خوفا من عدم دخول شركات معتبرة للمناقصة التي لم يتقدم لها في المرة السابقة سوى ثلاث شركات كان عرض شركة دبي أكثرها قبولا.

وكانت شركة رابطة الكويت والخليج قد اتهمت في شكوى وجهتها إلى مجلس النواب الحكومة بانحيازها إلى عرض شركة دبي من خلال منحها ثلاث فرص لتقديم عرض أفضل بعد التأكد من أفضلية عرض رابطة الكويت والخليج في جلسة المفاضلة العلنية بين العرضين التي تمت في 21 مارس 2005م.

وكانت تقدمت ثلاث شركات للمنافسة هي شركة خدمات موانئ الحاويات الدولية الفلبينية، وشركة الكويت والخليج للنقل والربط إضافة الى شركة دبي المختارة.

إلى ذلك طالب تقرير اقتصادي رسمي باعتماد 61 مليار ريال (308 ملايين دولار) لتمويل تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الحرة بعدن.

وحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن إقامة منطقة للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية بالمنطقة الحرة بحاجة لاعتماد قدره 41 مليار ريال. و17 مليار ريال لإقامة مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية على مساحة 722 هكتارا لتوفير مساحات للمشاريع الممكن اقامتها من قبل مستثمرين.

وحسب التقرير فإن مشروع قرية البضائع والشحن الجوى والتي خصص لها مساحة 189 هكتارا بهدف رفع قدرات الشحن الجوي المتاح امام شركات النقل الجوي الاقليمية والدولية مع العمل على ربط النقل البحري بالشحن الجوي بحاجة لمبلغ 2.7 مليار ريال لتنفيذ المشروع على عدة مراحل وبقدرة مناولة تصل الى 300 الف طن متري في العام.

أما مشروع المنطقة التخزينية المجاور لميناء الحاويات والذي يكمل ميناء الحاويات والبضائع السائبة ويخدم منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية من خلال ربط المنطقة التخزينية بشبكة طرق تسهل نقل وتخزين وتوزيع واردات وصادرات المنطقة الحرة والسوق المحلية فيحتاج لمبلغ 534 مليون ريال.

وبحسب التقرير فإن مثل هذا المشروع سيسهم في إيجاد مخزون سلعي لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار بعض السلع والخدمات.