> قال مسؤول بريطاني في افادة ان المراقبة التي تطالب الولايات المتحدة بريطانيا بتنفيذها بالنسبة لسجناء من معسكر خليج جوانتانامو كشرط لاطلاق سراحهم من شأنها أن تحول موارد حيوية عن التصدي لاخطار أكثر الحاحا.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية وليام ناي في افادة كتابية لمحكمة الاستئناف حصلت عليها رويترز "استخدام مثل هذه الموارد... بالمستوى الذي تطلبه الحكومة الامريكية لا يمكن تبريره ومن شأنه ان يضر بحماية الامن الوطني للمملكة المتحدة."

واضاف "سيتضمن ذلك تحويل كمية كبيرة من الموارد المحدودة الخاصة بجمع معلومات المخابرات بعيدا عمن يمثلون خطرا اكبر على الامن الوطني."

وقامت الولايات المتحدة التي تتعرض للانتقاد في الخارج بسبب الظروف في قاعدة جوانتانامو بكوبا حيث لا تزال تحتجز 450 سجينا بإطلاق سراح عدة مئات من السجناء تدريجيا وتسليمهم الى دولهم الاصلية او التي يقيمون فيها.

ولما كانت قد احتجزتهم بصفتهم مقاتلين اعداء حيث ظل بعضهم رهن الاحتجاز لأكثر من اربعة اعوام ووصفتهم بانهم قياديون خطرون لطالبان والقاعدة فهي تريد تأكيد ان تواصل الحكومات مراقبتهم.

وقال ناي مدير ادارة المخابرات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ان واشنطن تريد "اجراءات فعالة ونشطة" لكن "ليس ملائما ولا مرغوبا فيه" بالنسبة لبريطانيا ان تقدم مثل هذا الالتزام.

وقال المحامي كلايف ستافورد سميث الذي يمثل عشرة من سجناء جوانتانامو كانوا يعيشون في بريطانيا انه يرحب باعتراف الحكومة الضمني بان موكليه لا يمثلون تهديدا خطيرا.

وأقام موكلو سميث دعوى قانونية لمحاولة دفع الحكومة البريطانية للعمل على اطلاق سراحهم.

وقال سميث ان واشنطن في الواقع في حاجة شديدة الى التخلص منهم واتهم بريطانيا باستخدام قضية المراقبة كذريعة لتفادي عودتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان بريطانيا تعترف فقط بخمسة من سجناء معسكر خليج جوانتانامو الذين لهم صلات وثيقة بالبلاد لكنها غير قادرة على توفير التمثيل القانوني او القنصلي لهم لانهم مواطنون اجانب.

لكنه قال ان بريطانيا تسعى لدى واشنطن لاطلاق سراح احدهم وهو العراقي بشير الراوي الذي تردد انه ساعد جهاز المخابرات البريطاني على مراقبة شخص آخر يشتبه بضلوعه في الارهاب في بريطانيا.

والسجناء الآخرون هم ليبي واثيوبي وسعودي واردني ومغربي واربعة جزائريين.