> في أمسية رمضانية عقد اللقاء الموسع لمحافظ حضرموت مع قيادات الجمعيات والشركات السمكية العاملة في تحضير وتسويق الاسماك وكذا مدراء مصانع تعليب الاسماك بساحل حضرموت.

في بداية اللقاء تحدث الاخ المحافظ عبدالقادر علي هلال موجهاً حديثه فيما يخص استقرار التموين السمكي للمواطنين في مدن المكلا والشحر وسيئون وغيرها حيث قال: «نحن اليوم أمام قضية هامة وصلتنا عدد كبير من الآراء والمقترحات في ضوء ما نتج من أزمة من الاسماك وكل هذا هو محور حديثا وتشاورنا في هذه الامسية والذي سنجسده عملياً في الواقع» موضحاً الآراء التي وضعها مكتب الثروة السمكية وكل القطاع السمكي والمصانع معتبراً ان هذه القطاعات هي ركيزة أساسية للاقتصاد «ولكن على الجانب الآخر نرى ان هناك خللا حدث في مسألة تسويق الاسماك والعلاقة مع المستهلك وكذا أصحاب الجمعيات والشركات، نحن هنا وفي هذا اللقاء التشاوري السمكي نرى اننا أصحاب حق لكن هذا الحق يجب ان لا يتجاوز مصالح الآخرين أو يتضرر منها المواطن العادي ومن هذه النقطة التي يختل فيها التوازن ويخرج عن الطرق المتبعة».

وواصل المحافظ هلال حديثه فقال:«من غير المعقول ان مواطنا يسكن ويطل على البحر ولا يجد سمكاً على مائدته ولا يستطيع شراءه ان وجد بسبب الارتفاع الجنوني وهنا نرى انه لابد من ايجاد الحلول التي تقضي على الخلل والتوصل الى قرارات تخدم المواطن وتوفر الاسماك. طبعاً كل الآراء من المجالس المحلية بالمديريات وصلتنا والتي توضح حاجة السوق للاسماك وموضوع الاسعار وارتفاعها التصاعدي لكل هنا نحن وأنتم والمواطنين كل المستهلكين أمامنا سؤال كيف تذهب العوازل بالاسماك الى الخارج والمناطق البعيدة بينما السوق المحلية والمدن المطلة على البحر والمحافظة لا تجد ما يسد حاجتها من الاسماك».

وقال موجهاً حديثه الى الحاضرين:«لابد لنا اليوم ان نناقش هذا الخلل وإيجاد توازن لأسعار الأسماك وهو هدف لقائنا التشاوري الليلة».

ثم فتح النقاش حيث تدارس الجميع بحضور الاخ عبدالله سعيد الكسادي مدير عام الثروة السمكية بساحل حضرموت والاخ عمر قمبيت رئيس الاتحاد التعاوني السمكي والعميد أحمد محمد الحامدي مدير أمن محافظة حضرموت والاخ خالد غانم مدير عام التجارة والصناعة بالساحل وعدد من المواطنين والمستهلكين الذين استمع الى آرائهم ومقتراحاتهم وشكاواهم بصدد تسويق الاسماك من الاسواق المحلية.

ورأى الجميع ان الموضوع يتعلق بعملية تنظيم مراكز الإنزال وعلاقة البيع في الاسواق للمواطن والعلاقة مع الشركات والتموين.

وقال المواطنون: ان الاسماك غير موجودة وهناك ظاهرة تهريب الاسماك وبعد تداول النقاش بشكل جدي وعملي اتفق على أن الخلل في الاسماك هو وجود نوع واحد احياناً والامر يحتاج الى عدة أنواع غير الثمد احياناً وهناك ظاهرة احتكار المقطعين والحراج ولهذا فإن الامر يحتاج إلى تطبيق رقابة ومتابعة وإحداث توازن حتى توفر الاسماك لجميع المستهلكين. وهذا ما تم التداول بشأنه وهو ضرورة تلبية حاجة المواطن من الاسماك ووقف حالة الخلل، والاتفاق مع الجمعيات والشركات ورقابة الاسواق حتى تنشط آلية العمل المباشرة لخدمة التموين وحاجة الاسواق أولاً وأخيراً.