قوانين مكافحة الارهاب البريطانية تتعرض للانتقادات بعد فرار ارهابيين مشتبه بهما
> لندن «الأيام» كاثرين هادون :
> تعرض قانون مكافحة الارهاب البريطاني الى انتقادات شديدة أمس الثلاثاء بعد الضجة التي اثارها فرار اثنين من المشتبه بضلوعهما بالارهاب.
وقالت احزاب المعارضة وجماعات الضغط ان فرار المشتبه بهما وهما بريطاني من اصل باكستاني وعراقي، يؤكد ان اوامر المراقبة التي اخضعا لها كانت خطيرة وظالمة.
وتنص اوامر المراقبة على فرض الاقامة الجبرية غير المشددة على المشتبه بهم والزامهم بالمثول امام الشرطة بشكل منتظم واخضاعهم لحظر التجوال، رغم ان الناقدين يقولون انه يجب توجيه الاتهام للمشتبه بهم ومحاكمتهم.
غير ان وزير الدولة البريطاني لشؤون الداخلية توني ماكنولتي المح أمس الأول الإثنين الى ان الحكومة ربما تتبنى نهجا مختلفا وتخرج عن نطاق الميثاق الاوروبي الخاص بحقوق الانسان لتشديد النظام باستخدام القوانين الموجودة.
وصرح ماكنولتي لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "لدينا المجال (...) لدراسة الاوامر التي تتجاوز الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان. ويبقى هذا خيارا ونحن نقوم بمراجعة هذه المسائل".
ولم تكشف وزارة الداخلية عن اية تفاصيل حول فرار المشتبه بهما، الا ان البي بي سي قالت على موقعها على الانترنت ان احدهما هو بريطاني من اصل باكستاني (25 عاما) يشتبه في انه كان يرغب في التوجه الى العراق لقتال القوات الاميركية والبريطانية المتواجدة هناك.
وذكرت وكالة برس اسوشييشن البريطانية ان المشتبه به فر من قسم الامراض العقلية في مستشفى جنوب غرب لندن خلال الاسابيع القليلة الماضية,وقالت البي بي سي انه يعتقد ان المشتبه به العراقي مفقود منذ اشهر.
ودعا ديفيد ديفيس المتحدث باسم حزب المحافظين البريطاني للشؤون الداخلية الى مراجعة الوضع فيما قال نيك كليغ نظيره من الحزب الليبرالي ان الحكومة يجب ان تحيل عدد اكبر من المشتبه بهم للمحاكمة.
واضاف كليغ "كما اوضحنا دائما، ان خطر اوامر المراقبة هي انها تلتف على الاجراءات الضرورية وتبقي المشتبه بهم في حالة من عدم اليقين".
وقال شامي تشاكرابارتي مدير مجموعة "ليبرتي" للحريات المدنية ان فرار المشتبه بهما يؤكد ان اوامر المراقبة "غير آمنة وظالمة"وقال "اذا كان الشخص يشكل خطرا ارهابيا حقيقيا، لماذا تتركونه طليقا".
واضاف "ومن الناحية الاخرى فانه من الوحشية والظلم وصم اي شخص بانه ارهابي وتعريضه لعدد من العقوبات على مدى سنوات دون توجيه اية اتهامات له او محاكمته".
وجرى اقرار اوامر المراقبة العام الماضي لتحل محل قوانين الطوارئ التي فرضت في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة والتي كانت تسمح للحكومة بسجن الاجانب المشتبه بضلوعهم في عمليات ارهاب دولي دون توجيه التهم اليهم او محاكمتهم.
وعندما حكم مجلس اللوردات بعدم قانونية هذه الاجراءات، فرضت الحكومة اوامر المراقبة.
وتمنع قوانين حقوق الانسان ترحيل المشتبه بهم خشية تعرضهم للتعذيب او سوء المعاملة في بلادهم.
وفي حزيران/يونيو الغى احد القضاة اوامر مراقبة ضد ستة رجال ودفع بانها لا تتماشى مع المادة الخامسة من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان، الا ان الحكومة استأنفت الحكم. (أ.ف.ب)
وقالت احزاب المعارضة وجماعات الضغط ان فرار المشتبه بهما وهما بريطاني من اصل باكستاني وعراقي، يؤكد ان اوامر المراقبة التي اخضعا لها كانت خطيرة وظالمة.
وتنص اوامر المراقبة على فرض الاقامة الجبرية غير المشددة على المشتبه بهم والزامهم بالمثول امام الشرطة بشكل منتظم واخضاعهم لحظر التجوال، رغم ان الناقدين يقولون انه يجب توجيه الاتهام للمشتبه بهم ومحاكمتهم.
غير ان وزير الدولة البريطاني لشؤون الداخلية توني ماكنولتي المح أمس الأول الإثنين الى ان الحكومة ربما تتبنى نهجا مختلفا وتخرج عن نطاق الميثاق الاوروبي الخاص بحقوق الانسان لتشديد النظام باستخدام القوانين الموجودة.
وصرح ماكنولتي لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "لدينا المجال (...) لدراسة الاوامر التي تتجاوز الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان. ويبقى هذا خيارا ونحن نقوم بمراجعة هذه المسائل".
ولم تكشف وزارة الداخلية عن اية تفاصيل حول فرار المشتبه بهما، الا ان البي بي سي قالت على موقعها على الانترنت ان احدهما هو بريطاني من اصل باكستاني (25 عاما) يشتبه في انه كان يرغب في التوجه الى العراق لقتال القوات الاميركية والبريطانية المتواجدة هناك.
وذكرت وكالة برس اسوشييشن البريطانية ان المشتبه به فر من قسم الامراض العقلية في مستشفى جنوب غرب لندن خلال الاسابيع القليلة الماضية,وقالت البي بي سي انه يعتقد ان المشتبه به العراقي مفقود منذ اشهر.
ودعا ديفيد ديفيس المتحدث باسم حزب المحافظين البريطاني للشؤون الداخلية الى مراجعة الوضع فيما قال نيك كليغ نظيره من الحزب الليبرالي ان الحكومة يجب ان تحيل عدد اكبر من المشتبه بهم للمحاكمة.
واضاف كليغ "كما اوضحنا دائما، ان خطر اوامر المراقبة هي انها تلتف على الاجراءات الضرورية وتبقي المشتبه بهم في حالة من عدم اليقين".
وقال شامي تشاكرابارتي مدير مجموعة "ليبرتي" للحريات المدنية ان فرار المشتبه بهما يؤكد ان اوامر المراقبة "غير آمنة وظالمة"وقال "اذا كان الشخص يشكل خطرا ارهابيا حقيقيا، لماذا تتركونه طليقا".
واضاف "ومن الناحية الاخرى فانه من الوحشية والظلم وصم اي شخص بانه ارهابي وتعريضه لعدد من العقوبات على مدى سنوات دون توجيه اية اتهامات له او محاكمته".
وجرى اقرار اوامر المراقبة العام الماضي لتحل محل قوانين الطوارئ التي فرضت في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة والتي كانت تسمح للحكومة بسجن الاجانب المشتبه بضلوعهم في عمليات ارهاب دولي دون توجيه التهم اليهم او محاكمتهم.
وعندما حكم مجلس اللوردات بعدم قانونية هذه الاجراءات، فرضت الحكومة اوامر المراقبة.
وتمنع قوانين حقوق الانسان ترحيل المشتبه بهم خشية تعرضهم للتعذيب او سوء المعاملة في بلادهم.
وفي حزيران/يونيو الغى احد القضاة اوامر مراقبة ضد ستة رجال ودفع بانها لا تتماشى مع المادة الخامسة من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان، الا ان الحكومة استأنفت الحكم. (أ.ف.ب)