اجتماعان بلحج يكرسان لضبط الأسعار والمخالفات فيها
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> عقد يوم أمس الثلاثاء بديوان محافظة لحج اجتماع طارئ لمناقشة قضايا الأسعار بالمحافظة برئاسة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة، محافظ لحج وبحضور الإخوة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة ومدير عام الغرفة ومسئولين بالأمن والنيابة حيث كرس الاجتماع لبحث الترتيبات الخاصة بالاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار وذلك في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وفي الاجتماع تم التأكيد على ضبط المخالفات وبدون تهاون وإحالة المخالفين إلى النيابة وكذا تشكيل فرق عمل ميدانية لمراقبة الأسعار واستمرار عمل فريق الرقابة التموينية بالمحافظة في تأدية مهامه وكذا استمرار فتح غرف العمليات الخاصة بمتابعة الأسعار وتلقي البلاغات من مختلف مديريات المحافظة.
وعقدت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظ لحج اجتماعاً استثنائياً مساء أمس بمقر الغرفة برئاسة الأخ حسين عبدالحافظ الوردي، رئيس الغرفة وبحضور مدير عام مكتب التجارة والصناعة بلحج وضم التجار أصحاب المحلات تجارة المواد الغذائية والملابس ومواد البناء وبائعي اسطوانات الغاز بلحج.
ووقف الاجتماع أمام ما جاء في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية في حفل الافطار الذي اقامه الرئيس بعدن.
واوضح الاخ حسين الوردي رئيس الغرفة التجارية بلحج في تصريح لـ «الأيام» أن الاجتماع يأتي لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن تثبيت الأسعار وعدم المغالاة فيها.
وناقش المجتمعون جملة الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها التجار في محافظة لحج على أن ترفع إلى محافظ لحج عبدالوهاب الدرة، للبت فيها ومعالجتها.
ودعا الوردي في تصريحه إلى ضرورة تزويد الغرفة التجارية بلائحة أسعار المواد الغذائية والملابس ومواد البناء من قبل المستوردين لمقارنتها مع البيع بالتجزئة لرصد أي مخالفات واتخاد الاجراءات بذلك.
وفي نهاية الاجتماع صدر بيان من الغرفة التجارية والصناعية بلحج دعا إلى الالتزام بالاسعار المحددة من قبل الدولة والمعتمدة منذ شهر يوليو 2006م وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكون المخالف عرضة للمسألة القانونية، و الاتفاق على المعالجة المشتركة ما بين الغرفة التجارية ومكتب الصناعة بالمحافظة لتحديد أسعار المواد المحددة بموجب الفقرة (1) من البيان بحيث يؤخذ في الاعتبار سعر الجملة وسعره في التجزئة مع مراعاة أجور النقل والحمالة والمتابعة.
وعلى جميع التجار المعنيين رفع قائمة بارزة بأسعار المواد الغذائية في واجهة كل محل خاصة بهم على أن تكون هذه اللائحة دائمة.
وعلى مكتب التجارة والصناعة بلحج متابعة الاسعار ومراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة تحدث.
وفي الاجتماع تم التأكيد على ضبط المخالفات وبدون تهاون وإحالة المخالفين إلى النيابة وكذا تشكيل فرق عمل ميدانية لمراقبة الأسعار واستمرار عمل فريق الرقابة التموينية بالمحافظة في تأدية مهامه وكذا استمرار فتح غرف العمليات الخاصة بمتابعة الأسعار وتلقي البلاغات من مختلف مديريات المحافظة.
وعقدت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظ لحج اجتماعاً استثنائياً مساء أمس بمقر الغرفة برئاسة الأخ حسين عبدالحافظ الوردي، رئيس الغرفة وبحضور مدير عام مكتب التجارة والصناعة بلحج وضم التجار أصحاب المحلات تجارة المواد الغذائية والملابس ومواد البناء وبائعي اسطوانات الغاز بلحج.
ووقف الاجتماع أمام ما جاء في خطاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية في حفل الافطار الذي اقامه الرئيس بعدن.
واوضح الاخ حسين الوردي رئيس الغرفة التجارية بلحج في تصريح لـ «الأيام» أن الاجتماع يأتي لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن تثبيت الأسعار وعدم المغالاة فيها.
وناقش المجتمعون جملة الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها التجار في محافظة لحج على أن ترفع إلى محافظ لحج عبدالوهاب الدرة، للبت فيها ومعالجتها.
ودعا الوردي في تصريحه إلى ضرورة تزويد الغرفة التجارية بلائحة أسعار المواد الغذائية والملابس ومواد البناء من قبل المستوردين لمقارنتها مع البيع بالتجزئة لرصد أي مخالفات واتخاد الاجراءات بذلك.
وفي نهاية الاجتماع صدر بيان من الغرفة التجارية والصناعية بلحج دعا إلى الالتزام بالاسعار المحددة من قبل الدولة والمعتمدة منذ شهر يوليو 2006م وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكون المخالف عرضة للمسألة القانونية، و الاتفاق على المعالجة المشتركة ما بين الغرفة التجارية ومكتب الصناعة بالمحافظة لتحديد أسعار المواد المحددة بموجب الفقرة (1) من البيان بحيث يؤخذ في الاعتبار سعر الجملة وسعره في التجزئة مع مراعاة أجور النقل والحمالة والمتابعة.
وعلى جميع التجار المعنيين رفع قائمة بارزة بأسعار المواد الغذائية في واجهة كل محل خاصة بهم على أن تكون هذه اللائحة دائمة.
وعلى مكتب التجارة والصناعة بلحج متابعة الاسعار ومراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة تحدث.