النائب طلعت السادات يعتصم في مجلس الشعب ويقاطع محاكمة عسكرية
طلعت السادات يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي أمس
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه وعبد الستار حتيتة :
> اعتصم طلعت السادات عضو مجلس الشعب المصري وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أمس الثلاثاء في المجلس معلنا مقاطعة محاكمة عسكرية تجرى له بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في المجلس "أنا أعتصم احتجاجا على تورط القوات المسلحة في نزاع سياسي بيني وبين وزير الداخلية وبيني وبين النظام."وأضاف "وزير الداخلية يريد الانتقام مني وهو الذي تقدم ببلاغ ضدي."
وكان السادات قال في مقابلة تلفزيونية منذ حوالي أسبوعين إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه عام 1981. وتقدم ضابط في مباحث أمن الدولة التي تتبع وزارة الداخلية ببلاغ إلى المدعي العام العسكري بما قاله السادات في المقابلة طالبا محاكمته.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية جلستها التالية اليوم الأربعاء,وعقدت جلستها السابقة يوم الاحد الماضي.
وقال السادات في المؤتمر الصحفي "لا يريدون (في المحكمة العسكرية) الاستماع إلى دفوعي,يريدون إصدار حكم ضدي في أسرع وقت,كيف تبدأ القضية يوم خمسة أكتوبر ويتم حجزها للحكم يوم 18 أكتوبر؟"
ومضى قائلا "لتصدر المحكمة العسكرية الحكم الذي تريده. أنا قاعد هنا...أطالب أن أحاكم أمام القاضي الطبيعي بتاعي."
ويشير السادات الذي يعمل محاميا إلى أنه يريد أن يحاكم أمام محكمة مدنية.
وقال مصدر قريب من السادات لرويترز يوم الأحد إن المحكمة العسكرية لم تلتفت لطلبات قدمها السادات منها استدعاء وزير الداخلية لمناقشته في أسباب تقدم ضابط في الوزارة بالبلاغ ضده وضم شريط أذاعته قناة الجزيرة عن اغتيال السادات,وتصل عقوبة التهمتين الموجهتين للسادات إلى الحبس ثلاث سنوات.
وقال رئيس كتلة المستقلين في مجلس الشعب جمال زهران "طلعت السادات أحد أعضاء كتلتنا,نحن نتضامن معه كنائب."وتضم كتلة المستقلين حوالي 15 نائبا.
وكان الرئيس أنور السادات يجلس في منصة عرض عسكري وقت اغتياله برصاص متشددين إسلاميين وكان يجلس إلى جواره الرئيس حسني مبارك الذي كان نائبا للرئيس وعبدالحليم أبو غزالة الذي كان وزيرا للدفاع.
وناشد محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين(88 عضوا) مبارك التدخل لوقف محاكمة السادات.
وقال "لا نريد للقوات المسلحة أن تكون طرفا في تصريحات إعلامية (أدلى بها السادات) ونربأ بها أن تكون طرفا في خصومة سياسية بين أحزاب أو أفراد."
ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته للمحاكمة.
وقال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب ورئيس فريق المحامين المدافعين عن السادات إن موكله سبق له أن "سجل تقديره الكامل للقوات المسلحة...هذا الاعتصام لتوصيل رسالة بما تعرض له من إجراءات يعتبرها تعسفية."
ونشرت صحيفتا الأخبار والأهرام إعلانين على صفحتين كاملتين باسم السادات وأقارب له عبروا فيهما عن الاحترام للقوات المسلحة وقائدها العام وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وقائدها الأعلى مبارك. رويترز
طلعت السادات يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي أمس
وقال في مؤتمر صحفي عقده في المجلس "أنا أعتصم احتجاجا على تورط القوات المسلحة في نزاع سياسي بيني وبين وزير الداخلية وبيني وبين النظام."وأضاف "وزير الداخلية يريد الانتقام مني وهو الذي تقدم ببلاغ ضدي."
وكان السادات قال في مقابلة تلفزيونية منذ حوالي أسبوعين إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه عام 1981. وتقدم ضابط في مباحث أمن الدولة التي تتبع وزارة الداخلية ببلاغ إلى المدعي العام العسكري بما قاله السادات في المقابلة طالبا محاكمته.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية جلستها التالية اليوم الأربعاء,وعقدت جلستها السابقة يوم الاحد الماضي.
وقال السادات في المؤتمر الصحفي "لا يريدون (في المحكمة العسكرية) الاستماع إلى دفوعي,يريدون إصدار حكم ضدي في أسرع وقت,كيف تبدأ القضية يوم خمسة أكتوبر ويتم حجزها للحكم يوم 18 أكتوبر؟"
ومضى قائلا "لتصدر المحكمة العسكرية الحكم الذي تريده. أنا قاعد هنا...أطالب أن أحاكم أمام القاضي الطبيعي بتاعي."
ويشير السادات الذي يعمل محاميا إلى أنه يريد أن يحاكم أمام محكمة مدنية.
وقال مصدر قريب من السادات لرويترز يوم الأحد إن المحكمة العسكرية لم تلتفت لطلبات قدمها السادات منها استدعاء وزير الداخلية لمناقشته في أسباب تقدم ضابط في الوزارة بالبلاغ ضده وضم شريط أذاعته قناة الجزيرة عن اغتيال السادات,وتصل عقوبة التهمتين الموجهتين للسادات إلى الحبس ثلاث سنوات.
وقال رئيس كتلة المستقلين في مجلس الشعب جمال زهران "طلعت السادات أحد أعضاء كتلتنا,نحن نتضامن معه كنائب."وتضم كتلة المستقلين حوالي 15 نائبا.
وكان الرئيس أنور السادات يجلس في منصة عرض عسكري وقت اغتياله برصاص متشددين إسلاميين وكان يجلس إلى جواره الرئيس حسني مبارك الذي كان نائبا للرئيس وعبدالحليم أبو غزالة الذي كان وزيرا للدفاع.
وناشد محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين(88 عضوا) مبارك التدخل لوقف محاكمة السادات.
وقال "لا نريد للقوات المسلحة أن تكون طرفا في تصريحات إعلامية (أدلى بها السادات) ونربأ بها أن تكون طرفا في خصومة سياسية بين أحزاب أو أفراد."
ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته للمحاكمة.
وقال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب ورئيس فريق المحامين المدافعين عن السادات إن موكله سبق له أن "سجل تقديره الكامل للقوات المسلحة...هذا الاعتصام لتوصيل رسالة بما تعرض له من إجراءات يعتبرها تعسفية."
ونشرت صحيفتا الأخبار والأهرام إعلانين على صفحتين كاملتين باسم السادات وأقارب له عبروا فيهما عن الاحترام للقوات المسلحة وقائدها العام وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وقائدها الأعلى مبارك. رويترز