في ندوة ثقافية أقامها منتدى الطيب بالمنصورة.. المحامي بدر باسنيد يقدم قراءته حول انتخابات محافظي ومديري عموم المديريات .. إشراك الشعب في اتخاذ القرار يشمل إشرافه على ثرواته وإيراداته المحلية
> عدن «الأيام» خاص:
>
نظم منتدى الطيب بمديرية المنصورة فعالية ثقافية عصر يوم الخميس، كان محورها التوجه الجديد بشأن انتخاب محافظي المحافظات ومديري عموم المديريات، حيث قدم ضيف المنتدى المحامي المعروف بدر باسنيد قراءة قانونية لذلك المستجد ورد في مستهلها بأنه بعيداً عن المبالغة في تناول هذه القضية، لأنها في جوهرها جزء من العملية الانتخابية التي تعيد إنتاج نفسها في البلاد، التي لم تأت بثمار حقيقية، باعتبارها جزءاً من عملية ترتيب الوضع السياسي بعد حرب 1994م.
ويرى المحامي باسنيد أنه لا يمكن فهم القانون رقم (4) لعام 2000 بشأن السلطة المحلية بأنه قانون للحكم المحلي، والفرق بينهما جوهري، لأن المجالس الحالية إدارية وفقاً للقانون ولا توجد لهذه المجالس صلاحيات حكم أو اتخاذ قرار تنموي خاص بالوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها هذا المجلس أو ذاك.
إن ما ينص عليه القانون بأن نظام السلطة المحلية يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لا نلمسه على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك عدة مآخذ على هذا القانون في جوانبه المختلفة وقال: «أتوخى حصر ملاحظاتي في هذه الندوة في إطار موضوعها المحدد على النحو الآتي:
1-ينص الدستور على تمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية، حيث نص القانون رقم (4) لعام 2000م بشأن السلطة المحلية بأن السلطة المحلية تتألف من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية، أي أن القانون قد جعل رئيس الوحدة الإدارية في إطار السلطة المحلية (المادة 3) فيما تنص المادة (16) على أن المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين بمن فيهم رئيس المجلس، وهي إشارات صريحة بانتخاب رئيس الوحدة الإدارية انتخاباً حراً ومباشراً ومتساوياً ويفهم من ذلك أن انتخابه (أي المحافظ) من بين سكان المحافظة، كما نفهم ذلك أيضاً من النص الدستوري، إلا أن القانون ينص لاحقاً في المادة (38) على أن المحافظ يتم تعيينه بقرار جمهوري، بناء على ترشيح الوزير (الإدارة المحلية) بعد موافقة مجلس الوزراء، وهنا يبرز تناقض، بل وعدم وضوح تشريعي وخطير، وهناك إشارة أخرى في الدستور بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون».
وأضاف المحامي باسنيد متسائلاً: «هنا يتساءل المرء وهو في حيرة حيال عدم الوضوح، هل هو عجز تشريعي أم متعمد؟ إنه إجراء سياسي لترتيب الأوضاع السياسية لفترة ما بعد حرب عام 1994م، ولذلك فإن إثارة الأمر وكأنه تطور في عملية الديمقراطية فإن الأمور ستراوح في مكانها، لأن تلك المجالس بصرف النظر عن انتخاب المحافظين أو المديرين لا تعكس في واقعها أي شكل من أشكال التطور الديمقراطي المنشود».
واختتم قراءته بالقول: «لقد أغفلنا تجارب بعض المحافظات التي خبرت طويلاً انتخابات المجالس المحلية البلدية والتشريعية في مرحلة سابقة على الاستقلال في الجنوب، لأن تكرار التجربة الحالية بالمستجد الذي تروج له وسائل الإعلام حول مسألة انتخاب هؤلاء القادة من داخل المجالس أو من خارجها ستكون بمثابة الرهان على حصان خاسر، لأن عملية إشراك الشعب في اتخاذ القرار تشمل إشراف الشعب على ثرواته المحلية وإيراداته، بعيداً عن الطرح المتعصب لتعريف الثروة السيادية والإيراد المحلي، لأن مثل هذا الطرح غير الديمقراطي بكل مخاطره وأهدافه غير الديمقراطية قد سقط في عدة دول من العالم أعادت الحقوق إلى أهلها، وعندئذ سيكون الحديث عن انتخاب المحافظين والمديرين مجدياً ومعترفاً به».
بدر باسنيد
ويرى المحامي باسنيد أنه لا يمكن فهم القانون رقم (4) لعام 2000 بشأن السلطة المحلية بأنه قانون للحكم المحلي، والفرق بينهما جوهري، لأن المجالس الحالية إدارية وفقاً للقانون ولا توجد لهذه المجالس صلاحيات حكم أو اتخاذ قرار تنموي خاص بالوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها هذا المجلس أو ذاك.
إن ما ينص عليه القانون بأن نظام السلطة المحلية يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لا نلمسه على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك عدة مآخذ على هذا القانون في جوانبه المختلفة وقال: «أتوخى حصر ملاحظاتي في هذه الندوة في إطار موضوعها المحدد على النحو الآتي:
1-ينص الدستور على تمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية، حيث نص القانون رقم (4) لعام 2000م بشأن السلطة المحلية بأن السلطة المحلية تتألف من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية، أي أن القانون قد جعل رئيس الوحدة الإدارية في إطار السلطة المحلية (المادة 3) فيما تنص المادة (16) على أن المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين بمن فيهم رئيس المجلس، وهي إشارات صريحة بانتخاب رئيس الوحدة الإدارية انتخاباً حراً ومباشراً ومتساوياً ويفهم من ذلك أن انتخابه (أي المحافظ) من بين سكان المحافظة، كما نفهم ذلك أيضاً من النص الدستوري، إلا أن القانون ينص لاحقاً في المادة (38) على أن المحافظ يتم تعيينه بقرار جمهوري، بناء على ترشيح الوزير (الإدارة المحلية) بعد موافقة مجلس الوزراء، وهنا يبرز تناقض، بل وعدم وضوح تشريعي وخطير، وهناك إشارة أخرى في الدستور بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون».
وأضاف المحامي باسنيد متسائلاً: «هنا يتساءل المرء وهو في حيرة حيال عدم الوضوح، هل هو عجز تشريعي أم متعمد؟ إنه إجراء سياسي لترتيب الأوضاع السياسية لفترة ما بعد حرب عام 1994م، ولذلك فإن إثارة الأمر وكأنه تطور في عملية الديمقراطية فإن الأمور ستراوح في مكانها، لأن تلك المجالس بصرف النظر عن انتخاب المحافظين أو المديرين لا تعكس في واقعها أي شكل من أشكال التطور الديمقراطي المنشود».
واختتم قراءته بالقول: «لقد أغفلنا تجارب بعض المحافظات التي خبرت طويلاً انتخابات المجالس المحلية البلدية والتشريعية في مرحلة سابقة على الاستقلال في الجنوب، لأن تكرار التجربة الحالية بالمستجد الذي تروج له وسائل الإعلام حول مسألة انتخاب هؤلاء القادة من داخل المجالس أو من خارجها ستكون بمثابة الرهان على حصان خاسر، لأن عملية إشراك الشعب في اتخاذ القرار تشمل إشراف الشعب على ثرواته المحلية وإيراداته، بعيداً عن الطرح المتعصب لتعريف الثروة السيادية والإيراد المحلي، لأن مثل هذا الطرح غير الديمقراطي بكل مخاطره وأهدافه غير الديمقراطية قد سقط في عدة دول من العالم أعادت الحقوق إلى أهلها، وعندئذ سيكون الحديث عن انتخاب المحافظين والمديرين مجدياً ومعترفاً به».