> ابلغ سياسي إسلامي معارض بارز رويترز في مقابلة أن الجيش الجزائري له دور مهم في اقرار السلام والديمقراطية في الجزائر بعد صراع استمر أعوام,وتمثل هذه التصريحات التصالحية من جانب رابح كبير أكثر تصريحات الزعماء الإسلاميين إيجابية بشأن الجيش منذ تفجر العنف في الجزائر عام 1992 في اعقاب الغاء انتخابات عامة اوشكت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الان والتي ينتمي إليها كبير على الفوز فيها.

وكان كبير وهو ثوري تحول إلى إصلاحي قد جذب انتباه البلاد بإعلانه تأييده لجهود السلام التي تبذلها الحكومة منذ عودته في سبتمبر ايلول بعد 14 عاما في المنفى.

وقال في المقابلة "الجيش مؤسسة تمثل العمود الفقري في اي دولة على اعتبار انها تحمي البلد وحدوده خاصة في المرحلة الانتقالية التي نمر بها."

وأضاف كبير متحدثا خلال زيارة لمدينة الاربعاء جنوبي الجزائر العاصمة "الجزائر لم تصل بعد الى مستوى الديمقراطية الذي نسعى اليه. الجيش يمثل الان الضمانة الحقيقية لبلوغ الاحزاب مرحلة تكون فيها قادرة على حكم البلاد."

ومضى يقول "عندما تكون الاحزاب قادرة على الحكم حينئذ ينسحب الجيش ليؤدي دوره كما هو محدد في الدستور."

وتشير إشادته غير المعتادة بدور الجيش في ضمان الأمن والاستقرار السياسي إلى تعميق التقارب بينه وبين الحكومة التي سعت لاجتذاب الإسلاميين الى التيار الرئيسي للحياة السياسية بشرط ان ينبذوا العنف.

وتحدث كبير مع رويترز بعد ان أم صلاة العشاء التي شارك فيها نحو 30 من زملائه ومن بينهم العديد من مؤسسي الجبهة الإسلامية للانقاذ وجناحها العسكري في منزل مساعد له في هذه البلدة التي تشتهر بزراعة الفواكه.

وبعودته من المانيا أصبح كبير وهو في أواخر الاربعينات من عمره أول زعيم من الجبهة المحظورة يعود من منفاه الاختياري منذ ان بدأ الجناح العسكري للجبهة تمردا عام 1992,وما زال العديد من قادة الجبهة الآخرين خارج البلاد.

واندلع التمرد بعد ان الغت السلطات المدعومة من الجيش انذاك انتخابات برلمانية كانت الجبهة الإسلامية للانقاذ على وشك الفوز فيها.

وتشير التقديرات الى مقتل قرابة 200 الف شخص في الصراع. وانحسر العنف الى حد بعيد في الأعوام الاخيرة.

وما زالت الجبهة الاسلامية للانقاذ محظورة كما لا تزال حالة الطوارئ التي اعلنت عام 1992 سارية.

ويقول الجزائريون إن الجيش يمارس نفوذا كبيرا على شؤون البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الجيش بارتكاب انتهاكات جسيمة في قتاله مع المتشددين مثل حالات الاعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب,وردت السلطات بأن اي انتهاكات وقعت ارتكبها افراد انطلاقا من دوافع شخصية.

واقر رئيس اركان الجيش الجزائري محمد العماري في مؤتمر صحفي في يوليو تموز عام 2002 بأن الجيش تدخل في السياسة بعد انتخابات عام 1991 لحماية الجمهورية من نظام ديني شمولي في إشارة إلى خطط الجبهة لإقامة حكم إسلامي في البلاد.

لكنه قال إن الجيش عاد بعد ذلك إلى دوره المنصوص عليه في الدستور وهو الدفاع عن البلاد.

ويرى مراقبون أن الجيش سيواصل معارضة أي محاولة من جانب الإسلاميين لإقامة نظام حكم إسلامي متشدد.

وقال كبير الذي يدعو الان إلى الديمقراطية القائمة على التعددية انه يرى الآن ان الجيش يحمي الإصلاح.

وأضاف "الجيش مؤسسة دستورية وهو العمود الفقري في اي بلد. انه مؤسسة محترمة خاصة خلال المرحلة الانتقالية كما هو الحال بالنسبة الى الجزائر. الديمقراطية تتقدم في الجزائر والجيش يمثل الضمانة باننا لن ننحرف عن هدفنا المتمثل في بناء الديمقراطية في الجزائر."

وتابع "تعلمت الكثير في الغرب خاصة في المانيا حيث قضيت اكثر من عقد,تعلمت النزاهة في تطبيق الديمقراطية. الانتخابات حرة ونزيهة. الحزب الذي يفوز بالاغلبية يقود البلاد والحزب الذي يحوز الاقلية يواصل نشاطه السياسي." رويترز