> برعاية دولة الاستاذ عبدالقادر باجمال، رئيس الوزراء عقد صباح أمس الأحد بصنعاء اجتماع الدائرة المستديرة لتطوير مناخ الاستثمار في الجمهورية اليمنية بحضور محافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر استشكاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية.

ناقش الاجتماع أوراق عمل عن البيئة الاستثمارية في اليمن والإجراءات التنظيمية والإجرائية، وعرضا موجزا لمصفوفة العوائق وسياسات المعالجة وتحرير مناخ الاستثمار في اليمن.

وألقى دولة الاستاذ عبدالقادر باجمال كلمة أشار فيها إلى أن اليمن «تعتبر عنصرا أساسيا في أمن واستقرار المنطقة على كافة المستويات والمناخات التي تعيشها اليمن اليوم لا بد أن تنعكس انعكاسا جادا في مسار الحوار الوطني والإقليمي والعالمي في عملية التنمية المستدامة»، مؤكداً أن هذا من الشروط الرئيسية لوقوف الحكومة ومسئوليها مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والمنظمات الدولية على طاولة واحدة تستقيم فيها أسس الحوار الحقيقي لتجسيد عظمة الشراكة ودور الدولة المؤسسية وتجسيد النوايا الطيبة.

مشيراً إلى أن المنطقة تتجه نحو مفترق حضاري هام يفترض فيه البحث عن وسائل مترابطة لمصالح متشابكة، ولا بد من ادراك أننا جميعاً متكاملون ومتوحدون ومتنوعون، وهذا هو المدخل الحقيقي لعملية الحوار. وأضاف:«نحن في الحكومة قد شرعنا في وضع أخلاق تمهد لهذا الحوار في شكل إجراءات قانونية ودستورية ونظامية نستطيع من خلالها أن نبرهن ونضمن الجدية فيما يتعلق بعملية التنمية النظيفة والشفافة والجادة، وقلنا صراحة إننا لا ندعي الكمال، فالكمال وحده لله ولكنا نستطيع أن نكون في زمن معين وأن هذا أفضل وأمثل ما يمكن أن نقدمه لشركائنا في التنمية. صحيح كل الصحة أن تنافر المصالح وتشابكها يؤدي إلى بعض الاشكاليات وهذا أمر طبيعي، فهذه سنة الحياة وسنة التضاد، لكن المفترق الحقيقي لإصلاح هذا المسار هو أن يكون لدينا قانون ونظام نستطيع أن نختلف إليهما ولدينا إجراءات نستطيع أن نستند إليها ولدينا رقابة صارمة على كل هذه الإجراءات وعلى الكل أن يقبل في النهاية بحكم القانون والنظام وليس هناك بديل عن النظام والقانون لاستقرار المصالح واستقرار المعاملات بين الناس».

مشيراً في كلمته إلى أن الحكومة والقطاع الخاص سيشكلان مجلسا وطنيا يدعى (المجلس الاقتصادي الاجتماعي) وهو مازال تحت الحوار ما بين الحكومة والغرف التجارية والصناعية واتحاداتها وبين الحكومة وجمعية رجال الاعمال، وهو ما يدل على ان الحكومة تتجاوز البيروقراطية إلى النزعة العملية المؤسسية للعمل جميعاً عملاً متوازناً يحمل في طياته كل أطياف التوازن والتفاعل الداخلي.

موضحا أن «أبرز المؤشرات لا تسر الخاطر على كل حال، وتحتاج الى مناقشة جادة ومباشرة وحوار حولها، ومنها بدء النشاط الاستثماري والحصول على الائتمان المصرفي وحماية المستثمر، الذي ينبغي أن يكون التشريع وعلى وجه الخصوص القضاء في مقدمة الجهات التي تحمي الاستثمار، ولدينا معاناة شديدة جداً من المحاكم التجارية التي ينبغي أن نعتمد عليها اعتماداً كلياً، والمشكلة لها علاقة بثقافتنا التي ينبغي أن نحل مشكلتها. والنقطة الاخيرة هي مشكلة الحدود والتهريب، وأستطيع أن أقول انها مشكلة تاريخية نستطيع ان نتغلب عليها بالتاريخ ولننظر للقواعد المتعلقة بالجمارك والقواعد المتعلقة بالتصنيف الفني للبضائع، والضرائب المتعلقة بقانون المبيعات.. فالحكومة ملزمة أخلاقياً وأدبياً وقانونياً أن تحمي الجميع وان لا تكون منحازة او متفرجة، وعلى أساس أن يحترم الآخر الجديد».

واختتم كلمته بالقول:«ينبغي أن يكون شعارنا واضحاً بأن لا تستوي الخشبة بالماء».

كما ألقى الأخ وزير الصناعة والتجارة د. خالد راجح شيخ كلمة أكد فيها أن اللقاء يعتبر حلقة مهمة من حلقات التحضير لمؤتمر فرص الاستثمار، موجهاً اللقاء بأن يكون هاماً وشفافاً وموضوعياً في التعامل مع إشكالية تهيئة بيئة الاستثمار. وقال: «لا نخفيكم سراً بأننا لا نريد أن يأتي المستثمر الى بلادنا إلا وهو مؤمن وموقن أن اليمن جادة في استقطابه، ونريد أن يكون هذا اللقاء هاما يخرج بتوصيات أو بمصفوفة سنرفعها للحكومة.. وسنظل مع القطاع الخاص دائماً».

من جانبه أكد د. محمد الميتمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن مشروع التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة والفقر من أولويات اندماج اليمن في محيطها الاقليمي اقتصادياً، وهو هدف طموح، وان أي تنمية بحاجة الى تمويل. وأشار الى أن «إجمالي الاستثمارات في العالم بلغ 890 مليار دولار نصيب اليمن فيها لا يتعدى 200 مليون دولار، واليمن بحاجة إلى أكثر من هذا بكثير لتحقيق مستوى معيشي أفضل، وما يسد الفجوة هو الاستثمار، وهذا المؤتمر يأتي لتأمين مناخ افضل للمستثمرين».

وقدمت المؤسسة الدولية للتمويل ورقة عمل حول تقييم اليمن لفرص الاستثمار، أشارت فيها إلى أن اليمن تحتل المرتبة 90 من بين 155 دولة، وأساس التقييم مبني على عشرة أسس منها كيفية التعامل مع المستثمر وكيفية الحصول على التصاريح والقروض التمويلية وبدء المشروع، وأشار التقرير الى أن معدل أيام استخراج التصاريح والإجراءات في اليمن يبلغ 63 يوما لاثني عشر إجراء وأن تكلفة انشاء مشروع متوسط الشركة ذات مسئولية محدودة يكلف 240% من معدل دخل الفرد السنوي في اليمن، وأن تكلفة بناء منشأة في اليمن معدلها التقريبي يصل الى 20732 دولارا.

وقدمت ورقة عمل حول تحرير مناخ الاستثمار في اليمن (مصفوفة العوائق وسياسات المعالجة) بإيجاد منظومة متكاملة من المتطلبات والمحددات الاقتصادية والادارية والتشريعية والسياسية لجعل المناخ الاستثماري ملائما.وكان أهم ما طرح من متطلبات اقتصادية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة المحلية امام العملات الاجنبية، وتكوين احتياطي من النقد الاجنبي يتجاوز الستة مليار دولار، ومن المتطلبات الإدارية السياسية القضاء على الخلل والتضارب في الجهاز الإداري، وتبسيط الاجراءات، ومعالجة التضخم الوظيفي والحد من انتشار ظاهرة الرشوة ومحاربة السلوك البيروقراطي السلبي.

ومن المتطلبات القانونية والقضائية وجود محاكم تجارية كفؤة ونظام قضائي يتسم بالعدالة والسرعة في البت القضايا والمنازعات التجارية، ومن المتطلبات السياسية والامنية ترسيخ دعائم الوحدة وترسيخ النهج الحضاري في إدارة الصراعات والازمات السياسية وحل المشاكل الحدودية وتطوير نظام السلطة المحلية وتخفيف المركزية بمنح المحافظات صلاحيات أكثر، ومن اهم المشاكل التي تضعف جاذبية البيئة الاستثمارية: قصور خدمات البنية التحتية، ضعف التأهيل والتدريب للعنصر البشري، ضعف دور الجهاز المصرفي، ضعف مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ضعف الاجهزة والمؤسسات المعنية بجمع المعلومات، محدودية السلع والخدمات المنتجة القابلة للتجارة الخارجية، تعدد الأجهزة والجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية، عدم استقرار التشريعات وسرعة تغييرها، مشاكل التجارة الخارجية في التهريب وتزييف العلامات، مشاكل الجمارك وفرض رسوم على المواد الخام، مشاكل التسويق للمنتجات الوطنية، معاناة القطاع الخاص السياحي من القصور في البنية الاساسية، مشاكل النقل وعدم توفر الخطوط الملاحية المنتظمة ومشاكل الأراضي.