تقرير رسمي عن أفغانستان يطلق إنذارا بعد خمس سنوات على الإطاحة بطالبان..هجمات طالبان تضاعفت خلال شهروازدياد الافيون بنسبة 59% هذا العام
> كابول «الأيام» ا.ف.ب:
> صدر تقرير رسمي شديد التشاؤم عن الوضع في افغانستان يشير الى مقتل اكثر من 3700 بين متمرد ومدني في معارك واعتداءات في هذا البلد منذ بداية عام 2006 ما يفوق بأربعة اضعاف حصيلة القتلى العام الماضي وذلك بعد خمس سنوات على سقوط نظام طالبان.
وقدمت نتائج هذا التقرير الذي يتحدث عن "تقدم محدود" في جميع مجالات اعادة بناء البلاد، أمس الاحد الى وفد من مجلس الامن الدولي بعد مضي خمس سنوات تماما على سيطرة القوات الافغانية على العاصمة كابول بالتحالف مع القوات الاميركية.
واقر السفير الياباني كنزو اوشيما على رأس البعثة الدولية التي وصلت السبت الى كابول لتقويم "حاجات" البلد، متحدثا امام الصحافيين بان افغانستان تواجه "تحديات خطيرة (..) اهمها تمرد طالبان".
وجاء في التقرير الصادر عن مجلس المراقبة والتنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن الحكومة الافغانية والاسرة الدولية ان حركة "التمرد ادت الى مقتل اكثر من 3700 شخص منذ يناير 2006 (...) اي اربعة اضعاف عدد القتلى عام 2005".
ولا يحدد التقرير عدد المدنيين الذين قتلوا غير ان منظمات دولية قدرت عددهم بأكثر من الف، فيما قتل حوالى 120 جنديا اجنبيا.
وتابع التقرير الذي نشر على موقع الحكومة الافغانية على الانترنت ان اعمال العنف المرتبطة بحركة التمرد ازدادت من "اقل من 300 شهريا اواخر مارس 2006 الى اكثر من 600 اواخر سبتمبر، في حين كانت تقارب 130 عملا شهريا في 2005".
ورأى التقرير ان "عدم تحقيق تقدم كبير على الصعيد الامني قد لا ينسف الجهود الرامية الى احلال الاستقرار في افغانستان فحسب بل قد تترتب عليه عواقب ايضا على المستوى الدولي".
واضاف النص ان تزايد اعمال العنف ولا سيما في جنوب البلاد وشرقها انعكس مباشرة على "النمو الاقتصادي في البلد الذي كان ابطأ بكثير واكثر محدودية جغرافيا مما كنا نأمل".
ورأى المصدر انه "حتى لو بلغت نسبة النمو هذه السنة حوالى 9% فلن يكون هذا كافيا لتوفير الوظائف الضرورية على المدى القريب لخفض الفقر والتغلب على الاستياء الكبير المنتشر بين السكان".
وجاء في التقرير "الواقع انه لم يتحقق سوى تقدم محدود قضى بتوفير الكهرباء واحياء الزراعة واقتصاد الارياف".
وتوزع الكهرباء على حوالى 10% من سكان المدن في افغانستان فيما تنخفض هذه النسبة الى 5% بين سكان الريف.
ولفت التقرير الى انه "تم انفاق اموال هائلة لاعادة الاعمار لكن النتائج غالبا ما كانت مخيبة للامال"، منددا بـ"مساعدة فنية دولية مكلفة ورديئة النوعية بالمقارنة مع حاجات الحكومة الافغانية".
ومن المؤشرات المقلقة ايضا انتاج الافيون الذي ازداد بنسبة 59% هذه السنة مع وصول مساحة الاراضي المزروعة الى 165 الف هكتار مقابل 104 آلاف هكتار عام 2005 موزعة على 28 من اصل 34 ولاية افغانية وبصورة رئيسية في ولاية هلمند الجنوبية.
وتعتبر افغانستان الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها ثلاثين مليون نسمة المنتج الاول العالمي للافيون.
ورأى التقرير اخيرا ان "التقدم المحدود على صعيد تطبيق نظام ادارة صالحة" هو من العوامل التي ادت الى تفشي "الفساد وعدم الفاعلية على جميع مستويات القطاع العام".
وتشكل مجلس المراقبة والتنسيق المشترك في فبراير 2006 لمراقبة عملية اعادة اعمار افغانستان وبين اعضاءه ممثلون عن قوة منظمة حلف شمال الاطلسي والائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحـاد الاوروبي والامين العام للامم المتحدة.
وقدمت نتائج هذا التقرير الذي يتحدث عن "تقدم محدود" في جميع مجالات اعادة بناء البلاد، أمس الاحد الى وفد من مجلس الامن الدولي بعد مضي خمس سنوات تماما على سيطرة القوات الافغانية على العاصمة كابول بالتحالف مع القوات الاميركية.
واقر السفير الياباني كنزو اوشيما على رأس البعثة الدولية التي وصلت السبت الى كابول لتقويم "حاجات" البلد، متحدثا امام الصحافيين بان افغانستان تواجه "تحديات خطيرة (..) اهمها تمرد طالبان".
وجاء في التقرير الصادر عن مجلس المراقبة والتنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن الحكومة الافغانية والاسرة الدولية ان حركة "التمرد ادت الى مقتل اكثر من 3700 شخص منذ يناير 2006 (...) اي اربعة اضعاف عدد القتلى عام 2005".
ولا يحدد التقرير عدد المدنيين الذين قتلوا غير ان منظمات دولية قدرت عددهم بأكثر من الف، فيما قتل حوالى 120 جنديا اجنبيا.
وتابع التقرير الذي نشر على موقع الحكومة الافغانية على الانترنت ان اعمال العنف المرتبطة بحركة التمرد ازدادت من "اقل من 300 شهريا اواخر مارس 2006 الى اكثر من 600 اواخر سبتمبر، في حين كانت تقارب 130 عملا شهريا في 2005".
ورأى التقرير ان "عدم تحقيق تقدم كبير على الصعيد الامني قد لا ينسف الجهود الرامية الى احلال الاستقرار في افغانستان فحسب بل قد تترتب عليه عواقب ايضا على المستوى الدولي".
واضاف النص ان تزايد اعمال العنف ولا سيما في جنوب البلاد وشرقها انعكس مباشرة على "النمو الاقتصادي في البلد الذي كان ابطأ بكثير واكثر محدودية جغرافيا مما كنا نأمل".
ورأى المصدر انه "حتى لو بلغت نسبة النمو هذه السنة حوالى 9% فلن يكون هذا كافيا لتوفير الوظائف الضرورية على المدى القريب لخفض الفقر والتغلب على الاستياء الكبير المنتشر بين السكان".
وجاء في التقرير "الواقع انه لم يتحقق سوى تقدم محدود قضى بتوفير الكهرباء واحياء الزراعة واقتصاد الارياف".
وتوزع الكهرباء على حوالى 10% من سكان المدن في افغانستان فيما تنخفض هذه النسبة الى 5% بين سكان الريف.
ولفت التقرير الى انه "تم انفاق اموال هائلة لاعادة الاعمار لكن النتائج غالبا ما كانت مخيبة للامال"، منددا بـ"مساعدة فنية دولية مكلفة ورديئة النوعية بالمقارنة مع حاجات الحكومة الافغانية".
ومن المؤشرات المقلقة ايضا انتاج الافيون الذي ازداد بنسبة 59% هذه السنة مع وصول مساحة الاراضي المزروعة الى 165 الف هكتار مقابل 104 آلاف هكتار عام 2005 موزعة على 28 من اصل 34 ولاية افغانية وبصورة رئيسية في ولاية هلمند الجنوبية.
وتعتبر افغانستان الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها ثلاثين مليون نسمة المنتج الاول العالمي للافيون.
ورأى التقرير اخيرا ان "التقدم المحدود على صعيد تطبيق نظام ادارة صالحة" هو من العوامل التي ادت الى تفشي "الفساد وعدم الفاعلية على جميع مستويات القطاع العام".
وتشكل مجلس المراقبة والتنسيق المشترك في فبراير 2006 لمراقبة عملية اعادة اعمار افغانستان وبين اعضاءه ممثلون عن قوة منظمة حلف شمال الاطلسي والائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحـاد الاوروبي والامين العام للامم المتحدة.