> ما تزال قضية عدم صرف الرواتب تشكل معضلة حقيقية تؤرق عمال وموظفي المؤسسة اليمنية للاصطياد الساحلي بمحافظة حضرموت، وأصبحت هذه القضية تطرح بقوة في أحاديث الناس بعد أن بحت أصوات العاملين في تلك المؤسسة لمطالبتهم بصرف رواتبهم لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وكذا إكرامية الرئيس، حيث تفاعلت قيادة النقابة بحزم للمطالبة بحقوق العمال وأوضاعهم المتردية مما حدى برئيس فرع الاتحاد العام للنقابات بالمكلا إلى إرسال خطاب شديد إلى قيادة المؤسسة يحملهم فيه المسئولية عن عدم تنفيذ مطالب العمال المشروعة، وأمام هذه التداعيات من قبل نقابة المؤسسة ونقابة الاتحاد بمديرية المكلا من جهة وقيادة المؤسسة التي لم تحسم حل أوضاع العمال، اضطر جميع العاملين الى الاضراب يوم الثلاثاء الماضي 7/11 لكن تم تعليق الاضراب بعد حضور الإخوة مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بالمحافظة بالإضافة الى مدير عام مؤسسة الاصطياد الساحلي بالمحافظة، حيث تم الاتفاق مع العمال ورفعت رسالة الى وزير الثروة السمكية وقع عليها رئيس الاتحاد العام للنقابات بالمحافظة ومدير عام فرع المؤسسة اليمنية للاصطياد الساحلي بالمحافظة والمدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بحضرموت وقد لخصت في نقطتين هما:

المطالبة بالإسراع في صرف رواتب العاملين بالمؤسسة من قبل وزارة المالية للفصل الثالث من السنة المالية 2006م من شهر يوليو حتى سبتمبر وانتطام صرفها لاحقاً.. والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 284 لعام 2006م بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك وتحويلها إلى مؤسسات لتنمية وحماية المصائد البحرية، خاصة أن هذا القرار قد نص في البند (1) منه على الاستمرار بصرف رواتب العاملين في المؤسستين حتى الانتهاء من معالجة أوضاعهم الوظيفية. وأوضح لـ «الأيام» الأخ عمر هويدي، رئيس نقابة المؤسسة أن العاملين نفذوا الإضراب الشامل يوم الثلاثاء الماضي أمام بوابة المؤسسة وذلك على خلفية المطالبة بالرواتب المتأخرة للأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وكذلك إكرامية فخامة الرئيس ، إلا أنه تم التوصل إلى تعليق الإضراب لمدة عشرة أيام لمنح المؤسسة الوقت لصرف قُدم للعمال لحين صرف رواتبهم ورفع رسالة من الجهات الثلاث (مكتب وزارة الثروة السمكية والاتحاد العام للنقابات وإدارة المؤسسة بالمحافظة) إلى وزير الثروة السمكية بالإسراع بصرف الرواتب والمطالبة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 284 بشأن معالجة أوضاع المؤسسة، وأكد أن «أوضاع العاملين الحالية متردية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ونأمل أن تكلل الجهود بصرف رواتب العمال في أقرب وقت ممكن وحل المشكلة نهائياً» مشيداً بجهود العمال لالتزامهم بالعمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وكانت «الأيام» قد أشارت إلى المعاناة الصعبة التي يعيشها عمال وموظفي المؤسسة في عدد سابق.