> اقرت الحكومة اللبنانية أمس الإثنين المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وذلك رغم استقالة ستة من اعضائها يمثلون الشيعة ورئيس الجمهورية اميل لحود.

واعلن فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اثر جلسة استثنائية انعقدت رغم تشكيك الرئيس لحود بشرعيتها ودستوريتها "وافقنا باجماع الحاضرين على المسودة النهائية رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في حياة كريمة".

وقال السنيورة للصحافيين اثر الجلسة الاستثنائية التي وصفها بانها "تاريخية" "اليوم وفت الحكومة بوعدها وحققت ما ورد في بيانها الوزاري (على اساسه نالت ثقة البرلمان) عن الالتزام بكشف من اغتال" الحريري ورفاقه,واعتبر القرار "خطوة على طريق كشف الحقيقة".

وقال "بهذا القرار نقول للمجرمين اننا اصحاب حق لن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات" مؤكدا ان الهدف هو "تحقيق العدالة ولا شيء غيرها".

واضاف "بدون العدالة لن يهدأ لنا بال ولا يمكن ان نحمي نظامنا الديموقراطي وحرية العمل السياسي الان وفي المستقبل".

يذكر ان الاكثرية النيابية التي تشكل غالبية كبيرة في الحكومة كما تقارير اولية عن لجنة التحقيق الدولية تشتبه بمسؤولية شخصيات سورية ولبنانية في مقتل رفيق الحريري.

وقلل السنيورة من اهمية غياب الوزراء المستقيلين لاننا "نعتقد جازمين ان الذين لم يتمكنوا من الحضور ومشاركتنا قرارنا كانوا حقيقة معنا في القلب والموقف والقرار".

وقال "سبق لهم ان اكدوا مرارا التزامهم التوصل الى الحقيقة من خلال انشاء المحكمة".

وكانت الحكومة اللبنانية قد التأمت لهذا الغرض بمشاركة 17 من اعضائها من اصل 24 بعد استقالة خمسة وزراء يمثلون حركة امل وحزب الله الشيعيين السبت وسادس مقرب من الرئيس لحود أمس الإثنين.

ولم يحضر الجلسة كذلك الرئيس لحود بعد ان اعتبر الحكومة "فاقدة الشرعية الدستورية" بسبب غياب اي تمثيل لطائفة بكاملها (الشيعية).

لكن السنيورة اكد استمرار الحكومة في منهجها وممارستها "المرتكزة على نص الدستور وعلى احترام الاخر وعلى التشاور في المواقف والعمل من ضمن المؤسسات".

وقال السنيورة الذي رفض الاستقالات بكتب خطية طالبا من الوزراء الاستمرار في ممارسة مسؤولياتهم لما فيه مصلحة البلد "نتطلع الى الامام متمسكين بكل الوزراء لمناقشة الاقتراحات والافكار التي تصون لبنان".

واعلن وزير الاعلام غازي العريضي اثر الجلسة ان مجلس الوزراء "وافق على الصيغة كما تلقاها وعلى متابعة اجراءات السير بها وابلاغ الامم المتحدة بذلك"ويتطلب اقرار الاتفاق نهائيا موافقة الامم المتحدة وحكومة لبنان وبرلمانه.

واشار العريضي الى ان وزير التربية الحالي خالد قباني وزير العدل سابقا اوضح للحاضرين "دستورية الجلسة لاننا في دولة واحدة لا في دولة فدرالية".

وحضر الجلسة الى جانب وزير العدل الحالي شارل رزق القاضيان رالف رياشي وشكري صادر اللذان فاوضا الامم المتحدة على المسودة بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.

من ناحيته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو زعيم حركة امل دستورية الجلسة رغم استقالة وزرائه.

ووفق حديث نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية قال بري من طهران حيث يشارك في مؤتمر اسلامي، "نعم يمكن لمجلس الوزراء ان يطرح المواضيع طالما ان اكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة من الناحية الدستورية يمكن القيام بذلك".

بالمقابل رفض بري، كما العديد من نواب حزب الله ووزرائه، اتهام الاكثرية للمعارضة بان استقالة وزرائها جاء في اطار عرقلة قيام المحكمة الدولية مؤكدا بان السبب هو عدم الحصول على "الثلث الضامن" في حكومة وحدة وطنية.

وقال بري "القول ان المشكلة في المحكمة الدولية حجة لا تستقيم لا من قريب ولا من بعيد".

وكانت قوى 14 اذار/مارس التي تمثلها الغالبية النيابية المناهضة لسوريا قد اعتبرت أمس الأول الأحد بان المعارضة تسعى لعرقلة تشكيل المحكمة الدولية تنفيذا لغايات سورية وايرانية.

وقال سعد الحريري في بيان تلاه بعد اجتماع موسع لهذه القوى ان "غاية بعض الاطراف (طلب الثلث المعطل) لم تكن المشاركة والتوافق. فالخطة التي كانت مبيتة اصبحت مكشوفة,هذه خطة سورية ايرانية لمنع قيام المحكمة الدولية".

وكانت قضية دراسة مشروع المحكمة، الذي تنتظر الامم المتحدة موافقة الحكومة اللبنانية عليه، قد ادت السبت الماضي الى افشال جلسة التشاور بين القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها حزب الله المدعوم من سوريا وايران بعد ان اعلن السنيورة عن اجتماع الحكومة الاثنين.

وترفض الاكثرية النيابية الحاكمة مطلب حزب الله وحلفائه شغل ثلث مقاعد الحكومة، معتبرة ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تعطيل عملها. (أ.ف.ب)