> طالب موردو القات إلى محافظة عدن الأخوين محافظ عدن ورئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة للوقوف على ما يقوم به العمال التابعون لمقاولي جمع الضرائب في مداخل ومخارج عدن من فرض مبالغ باهظة على موردي مختلف السلع ومنها القات والإساءة اإليهم، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطن والمورد بحد سواء وترتب عليه غلاء أسعار مختلف السلع.

وأفادوا بأن أولئك العمال يفرضون على موردي القات إلى عدن مبالغ باهظة لا يتم تقييد كثير منها في سندات وعندما يرفض الموردون هذه الجباية المخالفة يتم معاملتهم بطرق سيئة تصل حد فرض مبالغ خيالية عليهم والاعتداء عليهم باستخدام أفراد من الأمن واقتيادهم إلى أقسام الشرطة واحتجازهم في حالة الرفض مما يفقدهم مصدر رزقهم وقوت أطفالهم.

وأكدوا أن زملاءهم موردي القات الذين تعرضوا أمس الأول للاعتداء عليهم وإتلاف ما بحوزتهم من كميات القات وإلحاق أضرار بسيارتهم تم احتجازهم في قسم شرطة دارسعد وما يزالون محتجزين حتى لحظة كتابة هذا الخبر بينما من قاموا بالاعتداء عليهم والاضرار بهم طلقاء دون ان يحاسبوا.

الى ذلك ما يزال المواطنون في محافظة عدن يعانون من ارتفاع اسعار الخضار والفواكه وباقي السلع التي يتم نقلها من محافظات أخرى الى عدن بسبب ما يفرض عليها من ضرائب عالية في مداخل ومخارج المحافظة كما يفيد موردوها.

واختتم موردو القات الى محافظة عدن بلاغهم بالتأكيد على التزامهم التام بتسديد الضرائب كحق يذهب لصالح الخزينة العامة، منوهين بأن اللجنة التي طالبوا الأخوين محافظ عدن ورئيس مصلحة الضرائب بإنزالها الى نقاط تحصيل الضرائب ستكشف عن عقم الطريقة الحالية في تحصيل الضرائب وضرورة القيام بمعالجات عاجلة ازاء السلبيات التي تشوبها وتضر بالمورد والمستهلك.