الاشتراكي يناقش قضية لجوء سلمان إلى بريطانيا
> عدن «الأيام» خاص
> علمت «الأيام» أن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ستعقد اجتماعاً ظهر اليوم الثلاثاء مكرساً للوقوف أمام قضية لجوء الزميل خالد إبراهيم سلمان، عضو اللجنة المركزية عضو الأمانة العامة للحزب رئيس تحرير «الثوري» في العاصمة البريطانية لندن.
ويأتي اجتماع أمانة الاشتراكي بعد أن لزمت قياداته الصمت حيال إعلان رئيس تحرير «الثوري» انسحابه من الوفد الإعلامي وطلب اللجوء السياسي في لندن يوم الجمعة الماضي.
وفي أول تعليق علي طلب سلمان اللجوء في بريطانيا قال المحامي يحيى غالب أحمد، عضو اللجنة المركزية للاشتراكي سكرتير الدائرة القانونية في تصريح لـ «الأيام»: «إن الاخ خالد سلمان استخدم حقا من حقوقه المكفولة بتشريعات ونصوص القانون الدولي الذي كفل حق اللجوء الإنساني واللجوء السياسي لمن كانت حياتهم في خطر ويتعرضون للانتهاكات بسبب مواقفهم وانتماءاتهم السياسية».
وعلق عضو اللجنة المركزية للاشتراكي غالب على تصريحات نقيب الصحفيين الزميل نصر طه مصطفى المنشورة أمس والتي قال فيها إن القضايا التي يلاحق فيها سلمان هي ضريبة لتلك الحرية التي كان يتمتع بها سلمان، قائلا:«إننا نذكر الاستاذ نصر بأن ضريبة الحرية لا توجد إلا في الانظمة السياسية غير الديمقراطية، أما الانظمة الديمقراطية فإن الحرية لا تتطلب ضريبة وأن 13 قضية جنائية وتهمة وأحكاماً بالسجن مع وقف النفاذ وأحكاماً بالمنع من الكتابة كل تلك الانتهاكات لا تعد ضرائب مستحقة بل هي تعسف واضطهاد بحق الصحفي سلمان الذي وضع نفسه مكان الحماية القانونية الصحيحة وفقاًَ لقوانين تلك الدول المستمدة من نصوص القانون الدولي والتي لا تأخذ بالاعراف».
ويأتي اجتماع أمانة الاشتراكي بعد أن لزمت قياداته الصمت حيال إعلان رئيس تحرير «الثوري» انسحابه من الوفد الإعلامي وطلب اللجوء السياسي في لندن يوم الجمعة الماضي.
وفي أول تعليق علي طلب سلمان اللجوء في بريطانيا قال المحامي يحيى غالب أحمد، عضو اللجنة المركزية للاشتراكي سكرتير الدائرة القانونية في تصريح لـ «الأيام»: «إن الاخ خالد سلمان استخدم حقا من حقوقه المكفولة بتشريعات ونصوص القانون الدولي الذي كفل حق اللجوء الإنساني واللجوء السياسي لمن كانت حياتهم في خطر ويتعرضون للانتهاكات بسبب مواقفهم وانتماءاتهم السياسية».
وعلق عضو اللجنة المركزية للاشتراكي غالب على تصريحات نقيب الصحفيين الزميل نصر طه مصطفى المنشورة أمس والتي قال فيها إن القضايا التي يلاحق فيها سلمان هي ضريبة لتلك الحرية التي كان يتمتع بها سلمان، قائلا:«إننا نذكر الاستاذ نصر بأن ضريبة الحرية لا توجد إلا في الانظمة السياسية غير الديمقراطية، أما الانظمة الديمقراطية فإن الحرية لا تتطلب ضريبة وأن 13 قضية جنائية وتهمة وأحكاماً بالسجن مع وقف النفاذ وأحكاماً بالمنع من الكتابة كل تلك الانتهاكات لا تعد ضرائب مستحقة بل هي تعسف واضطهاد بحق الصحفي سلمان الذي وضع نفسه مكان الحماية القانونية الصحيحة وفقاًَ لقوانين تلك الدول المستمدة من نصوص القانون الدولي والتي لا تأخذ بالاعراف».
