في ندوة منتدى «الأيام» حول الإعلام العربي والحماية القانونية للإعلاميين
> عدن «الأيام» خاص
> عقد منتدى «الأيام» مساء أمس الأول الإثنين ندوة حول الإعلام العربي والحماية القانونية للاعلامين استضافت كلا من الأخوة: نضال منصور، مدير مركز حماية الصحفيين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمحامي نجاد البرعي، المستشار القانوني لمشروع الحماية القانونية للاعلاميين في المنطقة من جمهورية مصر العربية، وعزالدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC وفيما يلي الجزء الثاني والأخير من الندوة المتضمن مداخلات وأسئلة المشاركين في الندوة وتعقيب ضيوف الندوة عليها.
< د. هشام محسن السقاف: «أولا أشكر الزميلين من الأردن الشقيق ومن مصر الكنانة على هذه الطروحات التي تتعلق بوضع الحريات في الوطن العربي، وأبدأ من حيث تحدث الزميل المحامي المصري عن الجانب الاقتصادي، وهو يذكرني في هذا الجانب عطفاً على اطروحات الاستاذ الأردني بأن تطور حرية الكلمة في العالم مرتبط بالتطور الاقتصادي، فتطور حرية الكلمة في العالم بدأ بالتزامن مع انتقال البشرية من نمط اقتصادي اجتماعي معين الى نمط آخر وتحديدا في ظل تطور البرجوازية حررت الكلمة كما حررت السلعة، السلعة وضعت في السوق تنافس بقيمتها وقيمة العمل المبذول فيها، والكلمة حررت أيضا تباعا لمجريات الوضع السائد في اوروبا آنذاك.
للأسف الشديد في الوطن العربي لم تحدث تغيرات اقتصادية مشهودة، بحيث ان النظام الاقتصادي العربي يتطور تبعا للتطور الاقتصادي السائد، نحن نعرف أن المناخ السائد في الوطن العربي حاليا هو نتاج انهيار المنظومة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة، ووجدت هذه الانظمة التي كانت حتى أمد قريب شمولية ودكتاتورية وجدت نفسها مطالبة ايضا بالحفاظ على هياكلها ونمطيتها، وبالتالي جارت الوضع العام بإعطاء بعض الحريات المتاحة هنا وهناك، ولذلك نلاحظ أن هناك خللا أساسيا، وأشعر أحياناً أن التشريعات وحتى الاصلاحات في هذه التشريعات يكون المبادر الأساس فيها النظام السياسي القائم، وبالأمس وقف الرئيس حسني مبارك لتعديل إحدى المواد وإعطاء بعض الصلاحيات للصحافة وللحريات الدستورية في مصر الحبيبة، يعني أن هناك خللا، ولكن أنا لا أريد أن أقول إنه طالما الوضعية هكذا فإن الأمور تبقى على ما هي عليه، أنا كنت أتمنى من الزميلين أن يقدما حلولا لكيفية العمل في الغد والمستقبل ورؤية حول كيف نفصل السلطات وخاصة السلطة القضائية، كيف يصبح لدينا قضاء منفصل عن هيمنة الدولة وغير الدولة، بحيث يكون هو الحكم في كل القضايا الخلافية.. وهذه المسائل كانت بحاجة لطرح حقيقي، نحن نلوم الدولة ولكن لماذا لا نلوم أيضا التركيبة الاجتماعية التي لا تتفاعل كثيرا ولا تحرز تقدما ولا تأخذ حقوقا بإرادتها؟
ويجب أيضا أن التعويل على العوامل الخارجية بمعزل عن العوامل الداخلية ايضا سوف يكرس مثل هذه النظرة وهذا الوضع الشاذ في الوطن العربي فيما يتعلق بالحريات الممنوحة، فقط أريد أن أذكر الزميل المصري بالمثل الذي كان يبحث عنه وهو (ذهب المعز وسيفه) وقد قيل في مصر في عهد الحاكم بالله الفاطمي، وشكرا».
< حسن بن حسينون: «بداية نرحب بالإخوة الضيوف وهناك مثل يقول (إللي في قلب الجمل في قلب الجمال) .. تقريبا من الاطروحات التي وضعها وتحدث فيها الأخوة هي نفس المشاعر والاحاسيس التي يعاني منها كثير من شريحة الاعلاميين في اليمن من نفس الاساليب ونفس السياسات، وفي البداية كانت لدي فكرة خاطئة بالنسبة للضيوف لأن المنظمات لديها أيضا منظمات لحقوق الانسان تدافع عن سياسات هذه الحكومات ولكن اتضح لي أن الأخوة لا ينتمون لحكومات كمب ديفيد ووادي عربة، إنما ينتمون إلى هذا الوطن ولهذه الأمة ولهذا الشعب المسلم العظيم، وأي معارضة تواجه هذه النظم وبالذات في مصر والأردن التي ترتبط بعلاقات ومصالح سياسية واقتصادية مع اسرائيل فبطبيعة الاشياء أن الأخوة يواجهون كثيرا من الصعوبات والمضايقات والانتهاكات اليومية ونحن ايضا نتابع ما يحدث سواء أكان في مصر أو الأردن أو غيرها من البلدان العربية وتقارير المنظمات الدولية والحكومات تعطي صورة كاملة ومتكاملة حول ما يحدث في هذا.
طبعا الأخوة تحدثوا بما فيه الكفاية عن كثير من القيود والعراقيل التي تضعها وتمارسها هذه الحكومات فيما يتعلق بالحريات والممارسة الديمقراطية، سواء أكان في مصر أو الأردن، ومن غرائب الديمقراطيات لهذه النظم أن الواحد يشعر بالخجل أن هذا الملك أو الرئيس يدعي الديمقراطية، في اعتقادي أن هناك ديمقراطية تريدها اميركا وتريد من هذه النظم ان تمارسها، في الوقت الذي تفرض الكثير من القيود، وكل ما طرح من قبل الأخوة واقعي وكان ملموساً ونشاهده وما تطرقوا اليه فيما يتعلق بالصحف من محاصرة وشراء الذمم وانتهاكات سياسة والترهيب والترغيب والقنوات الفضائية المتعددة لغسل أدمغة الشعوب العربية وإبعادها عن قضاياها المصيرية وهمومها سواء على مستوى كل بلد عربي أو على مستوى القضية المركزية وهي قضية فلسطين، إذ أصبحت الآن قضية فلسطين بدل ما كانت صراعا ما بين العربي والاسرائيلي، اصبحت ما بين اسرائيل والفلسطينيين وقد نجحت الإدارة الاميركية والاسرائيلية في هذا، وباقي التآمر على الوطن العربي من الاعتداء على لبنان وكثير من الدول.
ما يهم هذه النظم وما يهم سياسة الإدارة الاميركية والصهيونية هو كبح جماح القوى الحية في هذه المجتمعات وعلى رأسها المثقفون الوطنيون القوميون العروبيون لإضعافهم وكبح جماحهم بكل الأشكال والأساليب، وقد نجحت كثير من النظم العربية في شراء هؤلاء الناس وإضعافهم، ولكن الناس بصراحة في جميع البلدان العربية يراهنون على الشارع المصري الحي، الذي له مكانته وله تاريخه وله نضاله وتصديه لكل ما هو باطل، وقد انتصر في جميع المراحل التاريخية وكان له دور أساسي في نجدة الشعوب والحفاظ على الى حد ما على وحدة النظام العربي شعوبا وأوطانا، ولكن بدأ هذا يتخلخل والدولة القطرية هي التي أصبحت تنتعش في كثير من سياساتها.
ونحن نأمل في الأخير من الأخوة كما أشار الأخ هشام السقاف بالنسبة للحلول والمعالجات أن يطلعونا ما هي المشاريع وما هي المشاريع المستقبلية لذلك وكيف يتم تفعيلها مستقبلا؟.. وشكرا».
< نعمان الحكيم:«ما طرح شيء من الهموم نحن نعايشه كل يوم، ونحن في الوطن العربي نتقاسم هذه الهموم، والأخوان سواء في الأردن او في مصر قدموا أشياء يتعرض لها الصحفي اليمني ايضا هنا، وأنا أريد ان أقول إن حرية الصحافة والرأي التجربة هنا تختلف فيها حيث بدأنا منذ الوحدة نستشعر هذه الروح من الحرية والتعددية وحرية الرأي وليست كاملة 100% ولكن ليست كما كانت من سابق محرمة ويحتكرها الحزب الواحد لنفسه، سواء في الجنوب أو الشمال.. الآن هناك كم هائل من الصحف والمجلات ولكن أنا أقول من يمتلك هذه المؤسسات يستطيع أن يكون لديه خط معين لأن يحمي الصحفي وأن يحمي كاتب المقالة وأن يصدر المقالة الناقدة من غيرها.
نحن لا نلوم صحف الحكومة، كل من في صحف الحكومة هم موظفون وإذا خرج رأي أو نقد يتحمل تبعاته، ولكن لا يعني ذلك أن تُحرم عليه الكتابة في صحف أخرى أهلية، نحن ضمن منتدى «الأيام» نشيد بـ «الأيام» ليس لأننا فيها بل لخطها الوطني منذ تأسيسها من قبل عميدها المرحوم محمد علي باشراحيل وإغلاقها ومن ثم إعادة افتتاحها بعد الوحدة، يعني لماذا تنشر مقالات جريئة وناقدة ولا تنشر في أماكن أخرى؟ لماذا لم يتم تعرض صحفي في صحيفة «الأيام» للابتزاز او الاعتقال وإن كان ذلك قد حدث فعلا ولكن إدارة هيئة التحرير تدافع بشدة عن هذا الصحفي الموقوف وتعمل المستحيل من أجله بعكس صحف الحكومة ممكن رئيس التحرير يساهم في الاعتقال، والوطن هنا طبعا ليس ملك أحد أو صاحب صحيفة أو حاكم إنما الرأي الحر هو الذي يخدم الوطن.
الصحافة مرآة عاكسة فلماذا لا يتم تعزيز دور الصحافة مثلا بالنقابات؟ وأنا سمعت اليوم ان هناك شكاوى لذلك أسأل ما دور نقابة الصحفيين في اليمن والوطن العربي والعالم كحلول غير النداءات والتصريحات والاحتجاجات فيما الاعتقالات مستمرة والحريات مصادرة وكأننا ننفخ في قربة مثقوبة وما نكتبه يدخل من أذن ويخرج من الأخرى، وربما هذا قد يخدم هذا أو ذاك من ناحية النظرة العالمية أنه توجد حرية رأي وهناك جرأة في الانتقاد، ولكن في التطبيق لا شيء، ونحن نتمنى أن يأتي هذا التفاعل بشيء جديد يحمي الصحفي وينتزع حقوقه، نريد أن يكون هناك تأكيد على دور الصحافة فعلا وليس كلاما، وأن نساهم في صياغة حقوقنا الصحفية وأن لا تملى علينا، نحن في اليمن تجربتنا مريرة ولكن أقول إنها أفضل من كثير من الدول العربية، وقياسا بالدول العربية كانت تجربتنا بالنسبة لليمن قبل الوحدة بعيدة ولكن بعد الوحدة أنا أقول أن هناك امتداداً لا سيما عدن التي وجد فيها كم هائل من دور النشر وطباعة الصحف والمجلات بالعربية والانجليزية السياسية والاقتصادية والرياضية ...إلخ، فلماذا لا يكون المنبع من هنا من عدن ونعيد لهذه المدينة أمجادها وينطلق منها الصوت الاعلامي المنافح والمدافع أولا عن الوطن واستقلاله ومنجزاته، ولكن ضد الفساد الذي قال فيه أحد القادة التاريخيين (إذا عم الفساد تقوضت أركان الدولة).. وشكرا».
< علي هيثم الغريب: «أولا أقدم شكري للاساتذة الذين حضروا على هذه الجرأة في الطرح وبكل صراحة هذا الحديث الصادق سنسجله لأنفسنا وسنسجله في مذكراتنا، لأن هذا يذكرنا بأولئك الذين يرفضون أن يكونوا مطية لأي نظام ويرفضون أن يستسلموا لأية إغراءات، ونحن هنا في المنتدى المدني لصحيفة «الأيام» التي هي الأخرى تعرضت في فترة من الفترات لكثير من المحاكمات على نشرها لكثير من المواضيع، ثم أن اللواء الاخير الذي جمع الأخوان هو باعتقادي يحمل أخطر موضوع، موضوع إصلاحي، لأن معنى ان تعدل التشريعات بمعنى أنك تقدم على أخطر إصلاحات في أي وطن كان، لأن التشريعات تعتمد عليها هذه الأنظمة العربية، ثم في الأخير هناك مشاكل كثيرة لا نستطيع أن نقول إن التشريعات فقط هي المسؤولة عنها وكيف تكيف هذه المادة أو تلك من قبل الأجهزة الأمنية او من قبل الأنظمة العربية، أيضا هناك مشاكل كثيرة فإذا نظرنا إلى ثقافتنا نحن كعرب سنجد أن الأعراف القبلية والعشائرية نصف ثقافتنا إن لم تكن أكثر، وأنا أقول هذه الجملة (إن لم يكن أكثر) لأنه حتى المثقف الذي لا ينتمي إلى أي قبيلة فهو ينظر إلى المثقف الذي ينتمي إلى قبيلة بأنه خارج السرب وخارج الإطار الذي يسير فيه.
والجانب الآخر أن هذه الأنظمة العربية لم تستطع حتى أن تحافظ على ما قد أنجز في المراحل السابقة، يعني كان من المفروض أن تتطور هذه القوانين والتشريعات وتخطو خطوات أكثر جرأة الى ما قد أنجز على أرض الواقع، ولكن مع الأسف يحصل شد إلى الوراء.
من جانب آخر فإن الصحافة في الوطن العربي هناك مشاكل تعانيها وهي التي ذكرها الاستاذ هشام السقاف فعلا المشاكل الاقتصادية سواء التي تعاني منها الأنظمة أو التي تعاني منها النقابات المدنية أو حتى الأحزاب، وكل طرف من هذه الأطراف يسخر الإمكانيات البسيطة من أجل إلغاء الطرف الآخر، ولذلك فالمطلوب من المثقفين والإعلاميين العرب أن يكون لديهم مشروع تنويري، يعني مثلا إذا عدنا إلى إعلان صنعاء الذي تم في بداية عام 96م سنجد القرارات التي خرجت بها الندوة الأخيرة هي نفسها السابقة ومنها التعددية الاعلامية مرئية ومسموعة وإلى آخره، ولكن على أرض الواقع لم يحدث أي تغيير لا في التشريعات ولا حتى في مستوى التطور في الطرح من قبل بعض المؤسسات الإعلامية العربية، والجانب الآخر هو الحرية التي نعاني منها، فإذا نظرنا الى الغرب سنجد أن الحرية بالنسبة لهم ثمرة تنتقل من جيل إلى جيل هذه الثمرة العظيمة أصبحت مثل جينات الإنسان تنتقل من الجد الى الابن، وهناك حماية كبيرة مع أن هذه الحرية هي في الاساس نطق بها العرب (متى تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ولكن هذا التأخر الكبير هو بسبب عدم الدفاع عن هذه الحرية وعن الكلمة، ومثل هذه النقوصات التي سادتنا في الفترة السابقة أنا باعتقادي أنها أخذت نفسها على وضع التشريعات بحيث إنها تستطيع من خلال هذه التشريعات أن تقبض أو تحبط او تغري أي انسان إعلاميا أو صحفيا.. وشكرا».
< بعد ذلك عقب الأخ نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن رئيس تحرير جريدة «الحدث» الأردنية، على مداخلات وأسئلة المشاركين في الندوة قائلا: «شكرا لكم على هذه الأسئلة، وسأبدأ لكم من موضوع الحلول والرؤى، بكل أمانة لا توجد وصفات سحرية ولا عصا سحرية نرميها في الأرض فتنبت حلولا.. الدرب طويل، طويل جدا ولكن أعطيكم مثالاً نحن لم نأت هنا لنقول إننا نريد أن نعدل التشريعات ثم نصدر البيان ثم نذهب هذا النمط من العمل، نحن على الإطلاق نعارضه ولذلك حتى في الأمس اختلفنا مع الزملاء قادة الإعلام بأننا قلنا لهم إنه لا بد ان تنقسموا إلى مجوعات عمل لتضعوا تصورات لقوانين بديلة، لا تنتظروا أحداً ومارسوا عملية الضغط على البرلمان من أجل أن تقدموا لهم باعتباركم مؤسسات مجتمع مدني حلولاً جاهزة وميسرة حتى لا يقولوا لم يرسل لنا أحد شيئا. الأمر الآخر نحن بدأنا الشق الثاني من العمل اليوم، وغدا وبعد غد ندرب الصحفيين والمحامين على آليات التعامل في الدفاع عن الصحافة وحرية الصحافة وكيف نحميهم قانونيا، بمعنى أننا نعلم هذا الصحفي كيف يتعامل مع التشريعات وكيف يفهم هذه التشريعات حتى إذا وقف أمام المحكمة يستطيع أن يقول كلاما قانونيا يستطيع أن يقول بموضوع حسن النية في نقد الشخصيات العامة، وبالتالي تتطور ثقافته، ولم نتوقف عند ذلك إنما جئنا بالمحامين حتى ندرب المحامين ليصبحوا أكثر تخصصا، إذن ما أردت أن أقوله أننا نحاول أن نعمل بنمطية مختلفة بعيدا عن الشعارات، ليس نحن فقط كمركز حماية الصحفيين، واقترحنا تأسيس منتدى للحوار منتدى الإعلام الثاني، وأعتقد أن هناك الكثير في جعبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.
هذه العقلية التي تحاول أن تمشي باتجاه العمل وباتجاه الواقعية وبطريقة عملية وبراجماتية ليست فقط من أجل أن نقول إعلان صنعاء، نعم اعلان صنعاء منذ 96م وإعلان سانتياجو وإعلان مش عارف شو حوالي ستة إعلانات لم يحدث منها أي شيء، وأنا في اليونسكو كنت العربي الوحيد منذ عام 2000-2003م في لجنة الحريات لحرية الصحافة - الهيئة الاستشارية، وأقول لكم إن بيروقراطية اليونسكو أسوأ من بيروقراطية أي نظام عربي.
وشكرا للاستاذ حسن لأنه توصل الى اننا لسنا ننتمي لكمب ديفيد او وادي عربة، نحن ننتمي لمؤسسات المجتمع المدني وأعتقد أن أهم ميزة ان تكون مستقلة، وربما يكون لنا رأي سياسي ولكن بعيدا عن التسييس. وأخيرا أريد أن أؤكد ان التعديلات للتشريعات مهمة جدا، ولكن الأهم ان يكون الصحفيون قادرين على العطاء والتضحية، لأن هذا ما نملكه الآن بين أيدينا: أن نقول آراءنا بحرية وأن نتعرض للضغط ولا يوجد أصلا صحفي حر لا يتعرض للضغط.. ونعتذر إذا كنا مقصرين".
< الأخ نجاد البرعي، المستشار القانوني لمشروع الحماية القانونية للإعلاميين في المنطقة ومحام بالنقض ورئيس مجلس إدارة جماعة بيئة الديمقراطية بالقاهرة، عقب بدوره قائلا: «ألف شكر على المداخلات والحقيقة عندما يكون الإنسان في مثل هذا المجلس الراقي يبقى متحفظا عن أن يتحدث عن حلول لأننا نبدو كمن يهدي إلى البحر الماء، فإهداء الماء إلى البحر مسألة صعبة جدا. وفي كل الأحوال الجزء الأساسي في الوصول إلى صحافة مستقلة بعضها خارج أيدينا وبعضها أبعد ما تكون عما نستطيع، وليس نحن فقط بل نحن وآخرون من ورائنا لأنها ترتبط بطبيعة النظام السياسي، طبيعة النظام السياسي عندما يكون شديد التعقيد يظهر غير ما يبطن ولا تتوافق أفعاله مع أقواله، وتبقى العملية صعبة جدا في ابتداع حلول ونبقى نتكلم عن مسألة أبعد من مسألة الحرية وحرية الإعلام، نتكلم عن مسألة تتعلق بحرية الأمة وحرية الشعب.
ولكن على نطاق المسائل المحدودة أعتقد أن هناك أمرين تستطيع الجماعة الصحفية أن تضمن بهما على الأقل الحد الأدنى من الحماية، الجزء الأول التمسك بالمهنية فكلما ارتفع المستوى المهني للعاملين في حقل الإعلام عزّت ملاحقتهم بشكل أو بآخر، وأنا أذكر أنني سمعت من أحد العاملين في قناة الجزيرة أن الجزء الأساسي أن دولة قطر تقول لن نستطيع ان نحميكم إلا اذا تمسكتم بالمعايير المهنية بأفضل شيء ممكن، وأنا رأيي أنه كلما تمسك أهل الصناعة بأصولها تعذرت ملاحقتهم، هذه مسألة نستطيع أن ندعو إليها وأن نقوم بها وتستطيع جرائد عريقة كـ «الأيام» وغيرها أن تبني جيلا من الصحفيين أكثر تمسكا، وهذه واحدة.
والثانية هي مسألة البحث عن بدائل اقتصادية، فلم تعد الصحافة الحرة الآن قلما حرا فقط بل قلم حر لا بد أن يكون من خلفه نوع من الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الاقتصادي لسوق الصحافة في بلاد هي غير قارئة أساسا نتيجة عوامل أمية وغيرها ونتيجة تشوهات اقتصادية، ورغم كونها صعبة لكن علينا أن نبحث تجارب الصحافة الناجحة أن تصمد مثلا وكيف استطاعت صحف في مصر أن تصمد على المدى في ظل تقلبات سياسية، وهذه ايضا من الحلول التي نستطيع أن نتداول فيها.
الجزء الثالث أن نجعل من حرية الصحافة والإعلام قضية حرية بلد وليست قضية حرية مهنة، هذا حل أيضا في أيدينا .. كيف نستطيع ان نجعل المواطن العادي في الشارع يدرك أن حرية الإعلام ليست امتيازا لأهل الصناعة ولكنها امتياز له، كيف نستطيع أن نقنعه بأن الصحافة هي عينه التي تراقب الحكومة، وأنها هي التي تساعده، هذه عملية تراكمية وأنتم أهل الصناعة، وأهل مكة أدرى بشعابها.
في الأخير لا بد أن يكون لدينا عشرات من الأشياء، لكن الذي أنا خائف منه وأدعو إلى أن نأخذ جميعا وقتاً في التفكير فيه كيف سنواجه نظماً تتحول دون أن يكون لها القدرة على التحول؟ فلن تشهد المنطقة العربية في الخمس السنين القادمة نظما تسلطية بالمعنى الحرفي للنظم التسلطية، لن يحصل ذلك فهذه نظم انتهت، الخطورة الآن أن لدينا نظماً تتمتع بقبول عالمي مع أنها في حقيقتها تحكم كما كان يحكم أسلافها منذ خمسين سنة ومائة سنة ومائتين سنة، فكيف نستطيع أن نجاريهم في التحول إذا تحولوا هم بشكل أكثر ذكاء؟ كيف نكون نحن أكثر ذكاء منهم لنفضحهم؟ هذه معادلة تحتاج إلى كثير من التفكير.. ألف شكر لمن دعونا إلى مثل هذا المجلس وربنا يوفقكم».
< نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن رئيس تحرير جريدة الحدث الأردنية، في إضافة له يقول: «اسمحوا لي أن أضيف الى نجاد نقطة واحدة ربما تكون إشكالية لا بد أن ننتبه لها .. بعض هذه الحلول يأتي من الخارج، وموضوع الإصلاح والحديث عن الإصلاح في السنوات الثلاث الأخيرة وهناك من يرحب بالضغوط الخارجية وهناك من يعارض الضغوط الخارجية ولكن علينا أن نعترف بأن هذا التغيير وهذا التحول الذي تحدث عنه نجاد بأن هذه النظم المستبدة والقمعية التي ستتحول في السنوات الخمس الأخيرة وستكتسي لونا ديمقراطيا ما كان ليحدث لولا الضغوط الخارجية، وجزء مما يعطي هامشا من العمل الإعلامي والديمقراطي أن هناك ضغوطا خارجية لا تقبل بهذه الأنظمة المتحجرة والديكتاتورية.. شكرا لكم مرة ثانية».
< د. هشام محسن السقاف: «أولا أشكر الزميلين من الأردن الشقيق ومن مصر الكنانة على هذه الطروحات التي تتعلق بوضع الحريات في الوطن العربي، وأبدأ من حيث تحدث الزميل المحامي المصري عن الجانب الاقتصادي، وهو يذكرني في هذا الجانب عطفاً على اطروحات الاستاذ الأردني بأن تطور حرية الكلمة في العالم مرتبط بالتطور الاقتصادي، فتطور حرية الكلمة في العالم بدأ بالتزامن مع انتقال البشرية من نمط اقتصادي اجتماعي معين الى نمط آخر وتحديدا في ظل تطور البرجوازية حررت الكلمة كما حررت السلعة، السلعة وضعت في السوق تنافس بقيمتها وقيمة العمل المبذول فيها، والكلمة حررت أيضا تباعا لمجريات الوضع السائد في اوروبا آنذاك.
للأسف الشديد في الوطن العربي لم تحدث تغيرات اقتصادية مشهودة، بحيث ان النظام الاقتصادي العربي يتطور تبعا للتطور الاقتصادي السائد، نحن نعرف أن المناخ السائد في الوطن العربي حاليا هو نتاج انهيار المنظومة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة، ووجدت هذه الانظمة التي كانت حتى أمد قريب شمولية ودكتاتورية وجدت نفسها مطالبة ايضا بالحفاظ على هياكلها ونمطيتها، وبالتالي جارت الوضع العام بإعطاء بعض الحريات المتاحة هنا وهناك، ولذلك نلاحظ أن هناك خللا أساسيا، وأشعر أحياناً أن التشريعات وحتى الاصلاحات في هذه التشريعات يكون المبادر الأساس فيها النظام السياسي القائم، وبالأمس وقف الرئيس حسني مبارك لتعديل إحدى المواد وإعطاء بعض الصلاحيات للصحافة وللحريات الدستورية في مصر الحبيبة، يعني أن هناك خللا، ولكن أنا لا أريد أن أقول إنه طالما الوضعية هكذا فإن الأمور تبقى على ما هي عليه، أنا كنت أتمنى من الزميلين أن يقدما حلولا لكيفية العمل في الغد والمستقبل ورؤية حول كيف نفصل السلطات وخاصة السلطة القضائية، كيف يصبح لدينا قضاء منفصل عن هيمنة الدولة وغير الدولة، بحيث يكون هو الحكم في كل القضايا الخلافية.. وهذه المسائل كانت بحاجة لطرح حقيقي، نحن نلوم الدولة ولكن لماذا لا نلوم أيضا التركيبة الاجتماعية التي لا تتفاعل كثيرا ولا تحرز تقدما ولا تأخذ حقوقا بإرادتها؟
ويجب أيضا أن التعويل على العوامل الخارجية بمعزل عن العوامل الداخلية ايضا سوف يكرس مثل هذه النظرة وهذا الوضع الشاذ في الوطن العربي فيما يتعلق بالحريات الممنوحة، فقط أريد أن أذكر الزميل المصري بالمثل الذي كان يبحث عنه وهو (ذهب المعز وسيفه) وقد قيل في مصر في عهد الحاكم بالله الفاطمي، وشكرا».
< حسن بن حسينون: «بداية نرحب بالإخوة الضيوف وهناك مثل يقول (إللي في قلب الجمل في قلب الجمال) .. تقريبا من الاطروحات التي وضعها وتحدث فيها الأخوة هي نفس المشاعر والاحاسيس التي يعاني منها كثير من شريحة الاعلاميين في اليمن من نفس الاساليب ونفس السياسات، وفي البداية كانت لدي فكرة خاطئة بالنسبة للضيوف لأن المنظمات لديها أيضا منظمات لحقوق الانسان تدافع عن سياسات هذه الحكومات ولكن اتضح لي أن الأخوة لا ينتمون لحكومات كمب ديفيد ووادي عربة، إنما ينتمون إلى هذا الوطن ولهذه الأمة ولهذا الشعب المسلم العظيم، وأي معارضة تواجه هذه النظم وبالذات في مصر والأردن التي ترتبط بعلاقات ومصالح سياسية واقتصادية مع اسرائيل فبطبيعة الاشياء أن الأخوة يواجهون كثيرا من الصعوبات والمضايقات والانتهاكات اليومية ونحن ايضا نتابع ما يحدث سواء أكان في مصر أو الأردن أو غيرها من البلدان العربية وتقارير المنظمات الدولية والحكومات تعطي صورة كاملة ومتكاملة حول ما يحدث في هذا.
طبعا الأخوة تحدثوا بما فيه الكفاية عن كثير من القيود والعراقيل التي تضعها وتمارسها هذه الحكومات فيما يتعلق بالحريات والممارسة الديمقراطية، سواء أكان في مصر أو الأردن، ومن غرائب الديمقراطيات لهذه النظم أن الواحد يشعر بالخجل أن هذا الملك أو الرئيس يدعي الديمقراطية، في اعتقادي أن هناك ديمقراطية تريدها اميركا وتريد من هذه النظم ان تمارسها، في الوقت الذي تفرض الكثير من القيود، وكل ما طرح من قبل الأخوة واقعي وكان ملموساً ونشاهده وما تطرقوا اليه فيما يتعلق بالصحف من محاصرة وشراء الذمم وانتهاكات سياسة والترهيب والترغيب والقنوات الفضائية المتعددة لغسل أدمغة الشعوب العربية وإبعادها عن قضاياها المصيرية وهمومها سواء على مستوى كل بلد عربي أو على مستوى القضية المركزية وهي قضية فلسطين، إذ أصبحت الآن قضية فلسطين بدل ما كانت صراعا ما بين العربي والاسرائيلي، اصبحت ما بين اسرائيل والفلسطينيين وقد نجحت الإدارة الاميركية والاسرائيلية في هذا، وباقي التآمر على الوطن العربي من الاعتداء على لبنان وكثير من الدول.
ما يهم هذه النظم وما يهم سياسة الإدارة الاميركية والصهيونية هو كبح جماح القوى الحية في هذه المجتمعات وعلى رأسها المثقفون الوطنيون القوميون العروبيون لإضعافهم وكبح جماحهم بكل الأشكال والأساليب، وقد نجحت كثير من النظم العربية في شراء هؤلاء الناس وإضعافهم، ولكن الناس بصراحة في جميع البلدان العربية يراهنون على الشارع المصري الحي، الذي له مكانته وله تاريخه وله نضاله وتصديه لكل ما هو باطل، وقد انتصر في جميع المراحل التاريخية وكان له دور أساسي في نجدة الشعوب والحفاظ على الى حد ما على وحدة النظام العربي شعوبا وأوطانا، ولكن بدأ هذا يتخلخل والدولة القطرية هي التي أصبحت تنتعش في كثير من سياساتها.
ونحن نأمل في الأخير من الأخوة كما أشار الأخ هشام السقاف بالنسبة للحلول والمعالجات أن يطلعونا ما هي المشاريع وما هي المشاريع المستقبلية لذلك وكيف يتم تفعيلها مستقبلا؟.. وشكرا».
< نعمان الحكيم:«ما طرح شيء من الهموم نحن نعايشه كل يوم، ونحن في الوطن العربي نتقاسم هذه الهموم، والأخوان سواء في الأردن او في مصر قدموا أشياء يتعرض لها الصحفي اليمني ايضا هنا، وأنا أريد ان أقول إن حرية الصحافة والرأي التجربة هنا تختلف فيها حيث بدأنا منذ الوحدة نستشعر هذه الروح من الحرية والتعددية وحرية الرأي وليست كاملة 100% ولكن ليست كما كانت من سابق محرمة ويحتكرها الحزب الواحد لنفسه، سواء في الجنوب أو الشمال.. الآن هناك كم هائل من الصحف والمجلات ولكن أنا أقول من يمتلك هذه المؤسسات يستطيع أن يكون لديه خط معين لأن يحمي الصحفي وأن يحمي كاتب المقالة وأن يصدر المقالة الناقدة من غيرها.
نحن لا نلوم صحف الحكومة، كل من في صحف الحكومة هم موظفون وإذا خرج رأي أو نقد يتحمل تبعاته، ولكن لا يعني ذلك أن تُحرم عليه الكتابة في صحف أخرى أهلية، نحن ضمن منتدى «الأيام» نشيد بـ «الأيام» ليس لأننا فيها بل لخطها الوطني منذ تأسيسها من قبل عميدها المرحوم محمد علي باشراحيل وإغلاقها ومن ثم إعادة افتتاحها بعد الوحدة، يعني لماذا تنشر مقالات جريئة وناقدة ولا تنشر في أماكن أخرى؟ لماذا لم يتم تعرض صحفي في صحيفة «الأيام» للابتزاز او الاعتقال وإن كان ذلك قد حدث فعلا ولكن إدارة هيئة التحرير تدافع بشدة عن هذا الصحفي الموقوف وتعمل المستحيل من أجله بعكس صحف الحكومة ممكن رئيس التحرير يساهم في الاعتقال، والوطن هنا طبعا ليس ملك أحد أو صاحب صحيفة أو حاكم إنما الرأي الحر هو الذي يخدم الوطن.
الصحافة مرآة عاكسة فلماذا لا يتم تعزيز دور الصحافة مثلا بالنقابات؟ وأنا سمعت اليوم ان هناك شكاوى لذلك أسأل ما دور نقابة الصحفيين في اليمن والوطن العربي والعالم كحلول غير النداءات والتصريحات والاحتجاجات فيما الاعتقالات مستمرة والحريات مصادرة وكأننا ننفخ في قربة مثقوبة وما نكتبه يدخل من أذن ويخرج من الأخرى، وربما هذا قد يخدم هذا أو ذاك من ناحية النظرة العالمية أنه توجد حرية رأي وهناك جرأة في الانتقاد، ولكن في التطبيق لا شيء، ونحن نتمنى أن يأتي هذا التفاعل بشيء جديد يحمي الصحفي وينتزع حقوقه، نريد أن يكون هناك تأكيد على دور الصحافة فعلا وليس كلاما، وأن نساهم في صياغة حقوقنا الصحفية وأن لا تملى علينا، نحن في اليمن تجربتنا مريرة ولكن أقول إنها أفضل من كثير من الدول العربية، وقياسا بالدول العربية كانت تجربتنا بالنسبة لليمن قبل الوحدة بعيدة ولكن بعد الوحدة أنا أقول أن هناك امتداداً لا سيما عدن التي وجد فيها كم هائل من دور النشر وطباعة الصحف والمجلات بالعربية والانجليزية السياسية والاقتصادية والرياضية ...إلخ، فلماذا لا يكون المنبع من هنا من عدن ونعيد لهذه المدينة أمجادها وينطلق منها الصوت الاعلامي المنافح والمدافع أولا عن الوطن واستقلاله ومنجزاته، ولكن ضد الفساد الذي قال فيه أحد القادة التاريخيين (إذا عم الفساد تقوضت أركان الدولة).. وشكرا».
< علي هيثم الغريب: «أولا أقدم شكري للاساتذة الذين حضروا على هذه الجرأة في الطرح وبكل صراحة هذا الحديث الصادق سنسجله لأنفسنا وسنسجله في مذكراتنا، لأن هذا يذكرنا بأولئك الذين يرفضون أن يكونوا مطية لأي نظام ويرفضون أن يستسلموا لأية إغراءات، ونحن هنا في المنتدى المدني لصحيفة «الأيام» التي هي الأخرى تعرضت في فترة من الفترات لكثير من المحاكمات على نشرها لكثير من المواضيع، ثم أن اللواء الاخير الذي جمع الأخوان هو باعتقادي يحمل أخطر موضوع، موضوع إصلاحي، لأن معنى ان تعدل التشريعات بمعنى أنك تقدم على أخطر إصلاحات في أي وطن كان، لأن التشريعات تعتمد عليها هذه الأنظمة العربية، ثم في الأخير هناك مشاكل كثيرة لا نستطيع أن نقول إن التشريعات فقط هي المسؤولة عنها وكيف تكيف هذه المادة أو تلك من قبل الأجهزة الأمنية او من قبل الأنظمة العربية، أيضا هناك مشاكل كثيرة فإذا نظرنا إلى ثقافتنا نحن كعرب سنجد أن الأعراف القبلية والعشائرية نصف ثقافتنا إن لم تكن أكثر، وأنا أقول هذه الجملة (إن لم يكن أكثر) لأنه حتى المثقف الذي لا ينتمي إلى أي قبيلة فهو ينظر إلى المثقف الذي ينتمي إلى قبيلة بأنه خارج السرب وخارج الإطار الذي يسير فيه.
والجانب الآخر أن هذه الأنظمة العربية لم تستطع حتى أن تحافظ على ما قد أنجز في المراحل السابقة، يعني كان من المفروض أن تتطور هذه القوانين والتشريعات وتخطو خطوات أكثر جرأة الى ما قد أنجز على أرض الواقع، ولكن مع الأسف يحصل شد إلى الوراء.
من جانب آخر فإن الصحافة في الوطن العربي هناك مشاكل تعانيها وهي التي ذكرها الاستاذ هشام السقاف فعلا المشاكل الاقتصادية سواء التي تعاني منها الأنظمة أو التي تعاني منها النقابات المدنية أو حتى الأحزاب، وكل طرف من هذه الأطراف يسخر الإمكانيات البسيطة من أجل إلغاء الطرف الآخر، ولذلك فالمطلوب من المثقفين والإعلاميين العرب أن يكون لديهم مشروع تنويري، يعني مثلا إذا عدنا إلى إعلان صنعاء الذي تم في بداية عام 96م سنجد القرارات التي خرجت بها الندوة الأخيرة هي نفسها السابقة ومنها التعددية الاعلامية مرئية ومسموعة وإلى آخره، ولكن على أرض الواقع لم يحدث أي تغيير لا في التشريعات ولا حتى في مستوى التطور في الطرح من قبل بعض المؤسسات الإعلامية العربية، والجانب الآخر هو الحرية التي نعاني منها، فإذا نظرنا الى الغرب سنجد أن الحرية بالنسبة لهم ثمرة تنتقل من جيل إلى جيل هذه الثمرة العظيمة أصبحت مثل جينات الإنسان تنتقل من الجد الى الابن، وهناك حماية كبيرة مع أن هذه الحرية هي في الاساس نطق بها العرب (متى تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ولكن هذا التأخر الكبير هو بسبب عدم الدفاع عن هذه الحرية وعن الكلمة، ومثل هذه النقوصات التي سادتنا في الفترة السابقة أنا باعتقادي أنها أخذت نفسها على وضع التشريعات بحيث إنها تستطيع من خلال هذه التشريعات أن تقبض أو تحبط او تغري أي انسان إعلاميا أو صحفيا.. وشكرا».
< بعد ذلك عقب الأخ نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن رئيس تحرير جريدة «الحدث» الأردنية، على مداخلات وأسئلة المشاركين في الندوة قائلا: «شكرا لكم على هذه الأسئلة، وسأبدأ لكم من موضوع الحلول والرؤى، بكل أمانة لا توجد وصفات سحرية ولا عصا سحرية نرميها في الأرض فتنبت حلولا.. الدرب طويل، طويل جدا ولكن أعطيكم مثالاً نحن لم نأت هنا لنقول إننا نريد أن نعدل التشريعات ثم نصدر البيان ثم نذهب هذا النمط من العمل، نحن على الإطلاق نعارضه ولذلك حتى في الأمس اختلفنا مع الزملاء قادة الإعلام بأننا قلنا لهم إنه لا بد ان تنقسموا إلى مجوعات عمل لتضعوا تصورات لقوانين بديلة، لا تنتظروا أحداً ومارسوا عملية الضغط على البرلمان من أجل أن تقدموا لهم باعتباركم مؤسسات مجتمع مدني حلولاً جاهزة وميسرة حتى لا يقولوا لم يرسل لنا أحد شيئا. الأمر الآخر نحن بدأنا الشق الثاني من العمل اليوم، وغدا وبعد غد ندرب الصحفيين والمحامين على آليات التعامل في الدفاع عن الصحافة وحرية الصحافة وكيف نحميهم قانونيا، بمعنى أننا نعلم هذا الصحفي كيف يتعامل مع التشريعات وكيف يفهم هذه التشريعات حتى إذا وقف أمام المحكمة يستطيع أن يقول كلاما قانونيا يستطيع أن يقول بموضوع حسن النية في نقد الشخصيات العامة، وبالتالي تتطور ثقافته، ولم نتوقف عند ذلك إنما جئنا بالمحامين حتى ندرب المحامين ليصبحوا أكثر تخصصا، إذن ما أردت أن أقوله أننا نحاول أن نعمل بنمطية مختلفة بعيدا عن الشعارات، ليس نحن فقط كمركز حماية الصحفيين، واقترحنا تأسيس منتدى للحوار منتدى الإعلام الثاني، وأعتقد أن هناك الكثير في جعبة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.
هذه العقلية التي تحاول أن تمشي باتجاه العمل وباتجاه الواقعية وبطريقة عملية وبراجماتية ليست فقط من أجل أن نقول إعلان صنعاء، نعم اعلان صنعاء منذ 96م وإعلان سانتياجو وإعلان مش عارف شو حوالي ستة إعلانات لم يحدث منها أي شيء، وأنا في اليونسكو كنت العربي الوحيد منذ عام 2000-2003م في لجنة الحريات لحرية الصحافة - الهيئة الاستشارية، وأقول لكم إن بيروقراطية اليونسكو أسوأ من بيروقراطية أي نظام عربي.
وشكرا للاستاذ حسن لأنه توصل الى اننا لسنا ننتمي لكمب ديفيد او وادي عربة، نحن ننتمي لمؤسسات المجتمع المدني وأعتقد أن أهم ميزة ان تكون مستقلة، وربما يكون لنا رأي سياسي ولكن بعيدا عن التسييس. وأخيرا أريد أن أؤكد ان التعديلات للتشريعات مهمة جدا، ولكن الأهم ان يكون الصحفيون قادرين على العطاء والتضحية، لأن هذا ما نملكه الآن بين أيدينا: أن نقول آراءنا بحرية وأن نتعرض للضغط ولا يوجد أصلا صحفي حر لا يتعرض للضغط.. ونعتذر إذا كنا مقصرين".
< الأخ نجاد البرعي، المستشار القانوني لمشروع الحماية القانونية للإعلاميين في المنطقة ومحام بالنقض ورئيس مجلس إدارة جماعة بيئة الديمقراطية بالقاهرة، عقب بدوره قائلا: «ألف شكر على المداخلات والحقيقة عندما يكون الإنسان في مثل هذا المجلس الراقي يبقى متحفظا عن أن يتحدث عن حلول لأننا نبدو كمن يهدي إلى البحر الماء، فإهداء الماء إلى البحر مسألة صعبة جدا. وفي كل الأحوال الجزء الأساسي في الوصول إلى صحافة مستقلة بعضها خارج أيدينا وبعضها أبعد ما تكون عما نستطيع، وليس نحن فقط بل نحن وآخرون من ورائنا لأنها ترتبط بطبيعة النظام السياسي، طبيعة النظام السياسي عندما يكون شديد التعقيد يظهر غير ما يبطن ولا تتوافق أفعاله مع أقواله، وتبقى العملية صعبة جدا في ابتداع حلول ونبقى نتكلم عن مسألة أبعد من مسألة الحرية وحرية الإعلام، نتكلم عن مسألة تتعلق بحرية الأمة وحرية الشعب.
ولكن على نطاق المسائل المحدودة أعتقد أن هناك أمرين تستطيع الجماعة الصحفية أن تضمن بهما على الأقل الحد الأدنى من الحماية، الجزء الأول التمسك بالمهنية فكلما ارتفع المستوى المهني للعاملين في حقل الإعلام عزّت ملاحقتهم بشكل أو بآخر، وأنا أذكر أنني سمعت من أحد العاملين في قناة الجزيرة أن الجزء الأساسي أن دولة قطر تقول لن نستطيع ان نحميكم إلا اذا تمسكتم بالمعايير المهنية بأفضل شيء ممكن، وأنا رأيي أنه كلما تمسك أهل الصناعة بأصولها تعذرت ملاحقتهم، هذه مسألة نستطيع أن ندعو إليها وأن نقوم بها وتستطيع جرائد عريقة كـ «الأيام» وغيرها أن تبني جيلا من الصحفيين أكثر تمسكا، وهذه واحدة.
والثانية هي مسألة البحث عن بدائل اقتصادية، فلم تعد الصحافة الحرة الآن قلما حرا فقط بل قلم حر لا بد أن يكون من خلفه نوع من الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الاقتصادي لسوق الصحافة في بلاد هي غير قارئة أساسا نتيجة عوامل أمية وغيرها ونتيجة تشوهات اقتصادية، ورغم كونها صعبة لكن علينا أن نبحث تجارب الصحافة الناجحة أن تصمد مثلا وكيف استطاعت صحف في مصر أن تصمد على المدى في ظل تقلبات سياسية، وهذه ايضا من الحلول التي نستطيع أن نتداول فيها.
الجزء الثالث أن نجعل من حرية الصحافة والإعلام قضية حرية بلد وليست قضية حرية مهنة، هذا حل أيضا في أيدينا .. كيف نستطيع ان نجعل المواطن العادي في الشارع يدرك أن حرية الإعلام ليست امتيازا لأهل الصناعة ولكنها امتياز له، كيف نستطيع أن نقنعه بأن الصحافة هي عينه التي تراقب الحكومة، وأنها هي التي تساعده، هذه عملية تراكمية وأنتم أهل الصناعة، وأهل مكة أدرى بشعابها.
في الأخير لا بد أن يكون لدينا عشرات من الأشياء، لكن الذي أنا خائف منه وأدعو إلى أن نأخذ جميعا وقتاً في التفكير فيه كيف سنواجه نظماً تتحول دون أن يكون لها القدرة على التحول؟ فلن تشهد المنطقة العربية في الخمس السنين القادمة نظما تسلطية بالمعنى الحرفي للنظم التسلطية، لن يحصل ذلك فهذه نظم انتهت، الخطورة الآن أن لدينا نظماً تتمتع بقبول عالمي مع أنها في حقيقتها تحكم كما كان يحكم أسلافها منذ خمسين سنة ومائة سنة ومائتين سنة، فكيف نستطيع أن نجاريهم في التحول إذا تحولوا هم بشكل أكثر ذكاء؟ كيف نكون نحن أكثر ذكاء منهم لنفضحهم؟ هذه معادلة تحتاج إلى كثير من التفكير.. ألف شكر لمن دعونا إلى مثل هذا المجلس وربنا يوفقكم».
< نضال منصور، رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن رئيس تحرير جريدة الحدث الأردنية، في إضافة له يقول: «اسمحوا لي أن أضيف الى نجاد نقطة واحدة ربما تكون إشكالية لا بد أن ننتبه لها .. بعض هذه الحلول يأتي من الخارج، وموضوع الإصلاح والحديث عن الإصلاح في السنوات الثلاث الأخيرة وهناك من يرحب بالضغوط الخارجية وهناك من يعارض الضغوط الخارجية ولكن علينا أن نعترف بأن هذا التغيير وهذا التحول الذي تحدث عنه نجاد بأن هذه النظم المستبدة والقمعية التي ستتحول في السنوات الخمس الأخيرة وستكتسي لونا ديمقراطيا ما كان ليحدث لولا الضغوط الخارجية، وجزء مما يعطي هامشا من العمل الإعلامي والديمقراطي أن هناك ضغوطا خارجية لا تقبل بهذه الأنظمة المتحجرة والديكتاتورية.. شكرا لكم مرة ثانية».