وزير العدل قبيل مشاركته في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب:سيناقش الاجتماع عدة قضايا منها تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> يتوجه غداً الخميس 23/11 الأخ د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل على رأس وفد قضائي رفيع المستوى إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ودورته الثانية والعشرين وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة للفترة من 27-30/11/2006م وكذا الندوة الوزارية لمناقشة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للفترة من 25-26/11/2006م.
وفي تصريح خص به وسائل الإعلام المحلية أوضح الأخ وزير العدل أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لغسل الأموال وتمويله بالإضافة الى الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب.
مشيراً إلى أن وزراء العدل العرب وفي اطار الامانة العامة للمجلس سيناقشون عددا من مشاريع القوانين العربية الموحدة وفي مقدمتها القانون العربي الموحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي، ومشروع القانون التجاري العربي، ومشروع القانون العربي للتجارة الالكترونية والإثبات فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة.
لافتاً إلى أنه سيلتقي على هامش الاجتماعات بنظرائه من الدول العربية الأعضاء في المجلس لبحث أوجه التعاون القضائي والقانوني وتفعيل البروتوكولات الموقعة بين بلادنا وبلد كل منهم.
ويضم الوفد المرافق للأخ الوزير كلاً من د. عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام والقاضي د. علي ناصر سالم، نائب رئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى ود. نجيب عبيد، مستشار وزير العدل ود. يحيى الخزان، مدير عام المؤتمرات والتعاون الدولي والأخ شاهر الصالحي، مدير عام مكتب الوزير.
وفي تصريح خص به وسائل الإعلام المحلية أوضح الأخ وزير العدل أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لغسل الأموال وتمويله بالإضافة الى الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب.
مشيراً إلى أن وزراء العدل العرب وفي اطار الامانة العامة للمجلس سيناقشون عددا من مشاريع القوانين العربية الموحدة وفي مقدمتها القانون العربي الموحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي، ومشروع القانون التجاري العربي، ومشروع القانون العربي للتجارة الالكترونية والإثبات فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة.
لافتاً إلى أنه سيلتقي على هامش الاجتماعات بنظرائه من الدول العربية الأعضاء في المجلس لبحث أوجه التعاون القضائي والقانوني وتفعيل البروتوكولات الموقعة بين بلادنا وبلد كل منهم.
ويضم الوفد المرافق للأخ الوزير كلاً من د. عبدالله عبدالله العلفي، النائب العام والقاضي د. علي ناصر سالم، نائب رئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى ود. نجيب عبيد، مستشار وزير العدل ود. يحيى الخزان، مدير عام المؤتمرات والتعاون الدولي والأخ شاهر الصالحي، مدير عام مكتب الوزير.