مسؤول بكلية التربية في ابين:المستولي على مسكني يرفض التسليم بقرار السلطة المحلية
> زنجبار «الأيام» خاص
> ناشد المواطن ناصر عبدالله عبدالرحمن اليزيدي، مدير إدارة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية بزنجبار محافظة أبين، فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، إنصافه مما لحق به من تعسف وظلم بسبب الاستيلاء على مسكنه الشخصي في منطقة الكود (السمة) بمحافظة أبين منذ حرب صيف 94م.
وقال اليزيدي في مذكرة مناشدة رفعها إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية:«إن أحد المنتسبين لوزارة الدفاع عبدالله محمد قايد الكهالي، مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع أبين، قام باقتحام المسكن وبعدها قام بتأجير المسكن على الدهبلي، رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم أتابع الجهات المختصة بإعادة مسكني، وأخيرا تحصلت على قرار تحت توقيع مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة بأبين ومدير عام مكتب الشئون القانونية بأبين ومحافظ محافظة أبين.
وقد أمرت الجهات المذكورة تسليمي المسكن باعتباره حقا شرعيا من حقوقي إلا أنه وللأسف لم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب ادعاء المدير الحالي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع أبين بأن المؤسسة هي المالكة الشرعية للمسكن بعد ان اشترته من الشخص الذي اقتحمه.
وهذا مبرر لا يقره الشرع ولا القانون، ولثقتي بكم انكم لا تقبلون الظلم ولا الاستباحة لحقوق المواطن وكل أملي ان تقوموا فخامتكم بتوجيه الأجهزة الرسمية ذات العلاقة بتنفيذ قرار الأخ المحافظ والأمر بإعادة مسكني المغتصب.
وأرفق لكم كافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، أملي كبير جدا بأن تعملوا على إنصافي كما هو عهدنا بفخامتكم».
وقال اليزيدي في مذكرة مناشدة رفعها إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية:«إن أحد المنتسبين لوزارة الدفاع عبدالله محمد قايد الكهالي، مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع أبين، قام باقتحام المسكن وبعدها قام بتأجير المسكن على الدهبلي، رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم أتابع الجهات المختصة بإعادة مسكني، وأخيرا تحصلت على قرار تحت توقيع مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة بأبين ومدير عام مكتب الشئون القانونية بأبين ومحافظ محافظة أبين.
وقد أمرت الجهات المذكورة تسليمي المسكن باعتباره حقا شرعيا من حقوقي إلا أنه وللأسف لم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب ادعاء المدير الحالي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع أبين بأن المؤسسة هي المالكة الشرعية للمسكن بعد ان اشترته من الشخص الذي اقتحمه.
وهذا مبرر لا يقره الشرع ولا القانون، ولثقتي بكم انكم لا تقبلون الظلم ولا الاستباحة لحقوق المواطن وكل أملي ان تقوموا فخامتكم بتوجيه الأجهزة الرسمية ذات العلاقة بتنفيذ قرار الأخ المحافظ والأمر بإعادة مسكني المغتصب.
وأرفق لكم كافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، أملي كبير جدا بأن تعملوا على إنصافي كما هو عهدنا بفخامتكم».
