> علمت «الأيام» أن مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا عقد جلسة ثانية يوم السبت 18/11/2006م للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة محافظة لحج، لإصداره حكما في القضية الجزائية رقم (217) لسنة 1426هـ بتاريخ 30/4/2006م قضى بإعدام 11 متهما من القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بالمخالفة لأحكام القوانين الاجرائية كما قضى الحكم بإلزام النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة والحكومة ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية وإحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.

وكانت هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل قد رفعت دعوى لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بحق القاضي البابكري الذي تم توقيفه عن العمل اعتبارا من 10/7/2006م.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القاضي مذيب البابكري قد رد في الجلسة الثانية على الدعوى التأديبية، التي رفعت الى يوم الأحد 26/11/2006م لتمكين التفتيش القضائي من الرد والتعقيب على ما قدمه المدعى عليه في رده على الدعوى.

يذكر أن حكم محكمة الحوطة الابتدائية قد تضمن في نصه بالاضافة الى إعدام 11 عسكريا وتبرئة 3 آخرين، إخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.. وأصدرت محكمة الاستئناف بالمحافظة حكمها في القضية قضت فيه الجزم بإلغاء فقرات الحكم الابتدائي من الفقره (7) حتى الفقرة (14) من منطوق الحكم وأمرت بإعادة القضية الى محكمة الحوطة الابتدائية للنظر في فقرات الدعوى المتعلقة بالحق الشخصي لينظر فيها رئيس المحكمة، وصدر منطوق حكم الاستنئاف في جلسة عقدت بتاريخ 14/6/2006م.