قال مواطنون ومحامون في محكمة الحوطة الابتدائية، اليوم الاثنين، إن نفاد السندات المالية الخاصة بالرسوم القضائية بالمحكمة تسبب في تعطل معاملات المواطنين، بما في ذلك تقديم الطلبات أمام المحكمة، وإصدار الوكالات، وغيرها من الإجراءات القضائية التي تتطلب سداد رسوم مالية رسمية.

وطالب المحامي عصمت عبدالواحد عبدالرحيم وزارة العدل والإدارة المالية بسرعة توفير سندات الرسوم القضائية الصادرة عن وزارة المالية، مشيرًا إلى أن العمل في محكمة الحوطة أصبح شبه متوقف بسبب عدم توفر السندات المالية، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين الراغبين في استخراج وكالات شرعية أو رفع دعاوى أو تقديم طلبات أمام المحكمة.

وأوضح أن المواطنين يترددون على أمين الصندوق، الذي يفيدهم بعدم توفر سندات الرسوم القضائية لديه، ما أدى إلى تعطل إنجاز معاملاتهم.