المحكمة تستمع لشهادة الإقرار المقدمة من النيابة في قضية قتل الشيخ العنفدي
> الضالع «الأيام» خاص:
> قدمت النيابة العامة شهود الإقرار إلى جلسة محكمة الشعيب الابتدائية المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة القاضي فيصل عمر طالب بن شيبان، والخاصة بمحاكمة المتهمين بقتل الشيخ علي يحيى قاسم العنفدي، حيث استمعت المحكمة لشهادة الإقرار التي أدلى بها الشهود حول اعترافات المتهمين الأربعة أمام أجهزة البحث والنيابة.
وكان الشهود نزلاء السجن الاحتياطي على ذمة قضايا مدنية وطلب منهم حينها حضور جلسة التحقيق وتدوين الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام البحث في واقعة قتل الشيخ العنفدي ووقع عليها المتهمون والشهود في حينه.
بعد الاستماع لشهادة الشهود تم استجوابهم من محامي المتهمين وكذا النيابة ومحامي أولياء الدم كما طلب منهم التعرف على المتهمين الذين أشاروا لهم كل على حدة وبالاسم، وفي الجلسة أيضاً تم الاستماع لشهادة عدد آخر من الشهود من أبناء منطقة القتيل الذين قاموا بغسل جثة القتيل أو لديهم شهادة في واقعة القتل.
وبعد أن طلب محامي الدفاع والمتهمين الرد على ما قدمته النيابة العامة من شهادات إقرار أعلنوا اعتراضهم وتحفظهم على تلك الشهادات على أن يردوا كتابياً في الجلسة القادمة ثم قررت المحكمة تأجيل الفصل بطلب الإفراج عن المتهم مانع صالح عبدالله إلى الجلسة القادمة وتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم ودونت اعتراض النيابة على طلب الإفراج كونه متهما بجريمة جسيمة.
وكان الشهود نزلاء السجن الاحتياطي على ذمة قضايا مدنية وطلب منهم حينها حضور جلسة التحقيق وتدوين الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام البحث في واقعة قتل الشيخ العنفدي ووقع عليها المتهمون والشهود في حينه.
بعد الاستماع لشهادة الشهود تم استجوابهم من محامي المتهمين وكذا النيابة ومحامي أولياء الدم كما طلب منهم التعرف على المتهمين الذين أشاروا لهم كل على حدة وبالاسم، وفي الجلسة أيضاً تم الاستماع لشهادة عدد آخر من الشهود من أبناء منطقة القتيل الذين قاموا بغسل جثة القتيل أو لديهم شهادة في واقعة القتل.
وبعد أن طلب محامي الدفاع والمتهمين الرد على ما قدمته النيابة العامة من شهادات إقرار أعلنوا اعتراضهم وتحفظهم على تلك الشهادات على أن يردوا كتابياً في الجلسة القادمة ثم قررت المحكمة تأجيل الفصل بطلب الإفراج عن المتهم مانع صالح عبدالله إلى الجلسة القادمة وتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم ودونت اعتراض النيابة على طلب الإفراج كونه متهما بجريمة جسيمة.