في قضية مقتل المواطن بن عزان بيافع .. محكمة لبعوس تستكمل سماع أقوال الشهود وتحدد جلسة لمناقشة التقارير الطبية وتقارير الخبراء
> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:
> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية يافع بمحافظة لحج صباح الثلاثاء الماضي جلسة برئاسة فضيلة القاضي صالح مكسر سالم، وعضوية كل من فضيلة القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة العامة بيافع وعبدالعليم عبدالسلام الطيار، أمين السر لاستكمال سماع شهود الاثبات وسماع الردود على الدعاوى المدنية في القضية الجنائية رقم (29) لعام 1427هـ والمتهمين فيها (أ.ع.م) وبناته (ف.أ.ع) و (س.أ.ع) و(م.أ.ع) وآخرين في التهمة المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة بيافع في قضية مقتل المواطن محمد بن محمد عبدالله عزان، بتاريخ 16/7/2006م بواسطة خنجر.
وفي الجلسة التي حضرها المحامي محمد عبدربه العسلي، محامي أولياء دم المجني عليه وعمر محمد عزان، شقيق المجني عليه والمحامي عادل مهدي المسعودي، محامي الدفاع عن المتهمين من (1-4) قدم محامي الدفاع عن المتهمين رداً على الدعوى المدنية المقدمة من أولياء الدم كما قدم محامي أولياء الدم رداً آخرعلى الدعوى المدنية المقدمة من محامي الدفاع.
بعدها قررت المحكمة سماع شهود الإثبات حيث نودي على الشاهد عبدالرحمن حسين عبدالله الضباعي، الذي شهد لله تعالى وقال: «عندما حدثت المشكلة كنت موجوداً في نفس القرية وذهبنا بالأخير الى موقع الحادث وشاهدت المرحوم المجني عليه وكان يمسك فيه قاسم صالح وقال لنا قاسم صالح أن نشوف البنات وعندها شاهدت عمي أبو زوجتي قادم الى الموقع وقمت وراجعته وكان المجني عليه ملقي على الارض وشاهدت المتهم (أ.ع) يطعنه بالخنجر» وذكر الشاهد أنه شاهد بنات المتهم وفي أيدهن حجارة.
ثم أعطيت الفرصة للنيابة العامة لسؤال الشاهد. النيابة: عندما وصلت إلى الموقع هل كنت أول واحد وصلت أم الاخير؟
الشاهد: أنا وصلت آخر واحد.
النيابة: كم عدد الطعنات التي شاهدتها؟
الشاهد: طعنة واحدة التي شفتها.
أما محامي أولياء الدم فقد وجه سؤاله الاول الى الشاهد وقال: عندما شاهدت المتهم يقوم بطعن المجني عليه هل كان في يد المجني عليه أي سلاح أو أداة تشكل خطراً على المتهم أو غيره.
الشاهد: لا لم أشاهد في يده سلاح.
محامي أولياء الدم: وهل شاهدت المجني عليه يقاوم في تلك الأثناء؟
الشاهد: لا لم أشاهده يقاوم.
محامي أولياء الدم: أين موقع الطعن الذي تعرض له المجني عليه؟
الشاهد: في البطن.
محامي أولياء الدم: هل شاهدت المجني عليه يقوم بإطلاق النار على زوجة المتهم؟
الشاهد: لا لم أشاهد ذلك لأنني أتيت في الأخير.
محامي أولياء الدم: هل شاهدت أيا من قاسم صالح علي أو ياسر صالح وأحمد صالح بن صالح يعتدي على المتهم أو بناته بأية وسيلة؟
الشاهد: أنا كنت ممسك في عمي في تلك اللحظة ولم أشاهد شيء.
النيابة: هل سمعت أي طلق ناري وكم عددها؟
الشاهد: سمعت طلقة واحدة وبعدها سمعنا النساء يصحن وذهبنا الى الموقع.
النيابة: من الذي أطلق النار؟
الشاهد: لا أعلم من هو الشخص الذي أطلق النار.
النيابة: عندما وصلت الموقع هل شاهدت سلاح؟
الشاهد: لم أشاهد أي سلاح.
وكان محامي الدفاع عن المتهمين قد سجل اعتراضه في بداية الجلسة على الشاهد بحجة القرابة التي تربطه بالمجني عليه كونهما صهرين وقد وضح محامي أولياء الدم للمحكمة بأن الشاهد لا تربطه روابط الصهارة بالمجني عليه كونهما متزوجين من أختين وفي هذه الحالة فإنهما عدلين وليسا صهرين.
ثم نودي على الشاهد الثاني عوض صالح محمد، وبعد أدائه اليمين الشرعي شهد لله تعالى وقال:«جاء إلى عندي المجني عليه قبل الحادث واشتكى لي بأن بنات المتهم (أ.ع) قد هدين الجدار، وقلت له تكلم مع خالك علي حسن وهو سوف يحل المشكلة وقال لي: أنا قد ذهبت لهم وأرسلوني إليك من أجل تحل المشكلة وقلت له بكره با يكون خير وذهبت إلى عند (أ.ع) واتفقنا مع الجميع أن نذهب الى موقع المشكلة يوم الجمعة ولكن سبق وحصل الحادث قبل الموعد واتقاتلوا وأنا وصلت حسب الموعد ووجدت المرأة مقتولة و(أ.ع) مصاب في يده بطلقات رصاص وقمت بإسعافهم أنا ولم يرفعهم أحد هذا ما أشهد فيه».
وبعد سماع شهادتي الشاهدين سأل فضيلة القاضي ما إذا كان لدى النيابة العامة أي أدلة أو إثباتات أخرى غير ما قدموه فأجاب عضو النيابة بان القضية قد أخذت أكثر مما يجب ولذلك ترى النيابة العامة بانها تكتفي بما هو موجود في الملف وطالب بحجز القضية للحكم.
وقد اعترض محامي أولياء الدم على ذلك وعقب حديثه بما يلي:
إن هناك شهودا وأدلة لم يتم استعراضها ولابد من السير بنظام الجلسات وفقاً للقانون.
وقدأقرت المحكمة تحديد جلسة أخرى لاستعراض ومناقشة التقارير الطبية وتقارير المخبر الجنائي واستعراض بقية أقوال الشهود من المحاضر وكذا تحضير الأسلحة والمعروضات الى قاعة المحكمة ورفعت الجلسة الى يوم الاثنين الموافق 27/11/2006م.
وفي الجلسة التي حضرها المحامي محمد عبدربه العسلي، محامي أولياء دم المجني عليه وعمر محمد عزان، شقيق المجني عليه والمحامي عادل مهدي المسعودي، محامي الدفاع عن المتهمين من (1-4) قدم محامي الدفاع عن المتهمين رداً على الدعوى المدنية المقدمة من أولياء الدم كما قدم محامي أولياء الدم رداً آخرعلى الدعوى المدنية المقدمة من محامي الدفاع.
بعدها قررت المحكمة سماع شهود الإثبات حيث نودي على الشاهد عبدالرحمن حسين عبدالله الضباعي، الذي شهد لله تعالى وقال: «عندما حدثت المشكلة كنت موجوداً في نفس القرية وذهبنا بالأخير الى موقع الحادث وشاهدت المرحوم المجني عليه وكان يمسك فيه قاسم صالح وقال لنا قاسم صالح أن نشوف البنات وعندها شاهدت عمي أبو زوجتي قادم الى الموقع وقمت وراجعته وكان المجني عليه ملقي على الارض وشاهدت المتهم (أ.ع) يطعنه بالخنجر» وذكر الشاهد أنه شاهد بنات المتهم وفي أيدهن حجارة.
ثم أعطيت الفرصة للنيابة العامة لسؤال الشاهد. النيابة: عندما وصلت إلى الموقع هل كنت أول واحد وصلت أم الاخير؟
الشاهد: أنا وصلت آخر واحد.
النيابة: كم عدد الطعنات التي شاهدتها؟
الشاهد: طعنة واحدة التي شفتها.
أما محامي أولياء الدم فقد وجه سؤاله الاول الى الشاهد وقال: عندما شاهدت المتهم يقوم بطعن المجني عليه هل كان في يد المجني عليه أي سلاح أو أداة تشكل خطراً على المتهم أو غيره.
الشاهد: لا لم أشاهد في يده سلاح.
محامي أولياء الدم: وهل شاهدت المجني عليه يقاوم في تلك الأثناء؟
الشاهد: لا لم أشاهده يقاوم.
محامي أولياء الدم: أين موقع الطعن الذي تعرض له المجني عليه؟
الشاهد: في البطن.
محامي أولياء الدم: هل شاهدت المجني عليه يقوم بإطلاق النار على زوجة المتهم؟
الشاهد: لا لم أشاهد ذلك لأنني أتيت في الأخير.
محامي أولياء الدم: هل شاهدت أيا من قاسم صالح علي أو ياسر صالح وأحمد صالح بن صالح يعتدي على المتهم أو بناته بأية وسيلة؟
الشاهد: أنا كنت ممسك في عمي في تلك اللحظة ولم أشاهد شيء.
النيابة: هل سمعت أي طلق ناري وكم عددها؟
الشاهد: سمعت طلقة واحدة وبعدها سمعنا النساء يصحن وذهبنا الى الموقع.
النيابة: من الذي أطلق النار؟
الشاهد: لا أعلم من هو الشخص الذي أطلق النار.
النيابة: عندما وصلت الموقع هل شاهدت سلاح؟
الشاهد: لم أشاهد أي سلاح.
وكان محامي الدفاع عن المتهمين قد سجل اعتراضه في بداية الجلسة على الشاهد بحجة القرابة التي تربطه بالمجني عليه كونهما صهرين وقد وضح محامي أولياء الدم للمحكمة بأن الشاهد لا تربطه روابط الصهارة بالمجني عليه كونهما متزوجين من أختين وفي هذه الحالة فإنهما عدلين وليسا صهرين.
ثم نودي على الشاهد الثاني عوض صالح محمد، وبعد أدائه اليمين الشرعي شهد لله تعالى وقال:«جاء إلى عندي المجني عليه قبل الحادث واشتكى لي بأن بنات المتهم (أ.ع) قد هدين الجدار، وقلت له تكلم مع خالك علي حسن وهو سوف يحل المشكلة وقال لي: أنا قد ذهبت لهم وأرسلوني إليك من أجل تحل المشكلة وقلت له بكره با يكون خير وذهبت إلى عند (أ.ع) واتفقنا مع الجميع أن نذهب الى موقع المشكلة يوم الجمعة ولكن سبق وحصل الحادث قبل الموعد واتقاتلوا وأنا وصلت حسب الموعد ووجدت المرأة مقتولة و(أ.ع) مصاب في يده بطلقات رصاص وقمت بإسعافهم أنا ولم يرفعهم أحد هذا ما أشهد فيه».
وبعد سماع شهادتي الشاهدين سأل فضيلة القاضي ما إذا كان لدى النيابة العامة أي أدلة أو إثباتات أخرى غير ما قدموه فأجاب عضو النيابة بان القضية قد أخذت أكثر مما يجب ولذلك ترى النيابة العامة بانها تكتفي بما هو موجود في الملف وطالب بحجز القضية للحكم.
وقد اعترض محامي أولياء الدم على ذلك وعقب حديثه بما يلي:
إن هناك شهودا وأدلة لم يتم استعراضها ولابد من السير بنظام الجلسات وفقاً للقانون.
وقدأقرت المحكمة تحديد جلسة أخرى لاستعراض ومناقشة التقارير الطبية وتقارير المخبر الجنائي واستعراض بقية أقوال الشهود من المحاضر وكذا تحضير الأسلحة والمعروضات الى قاعة المحكمة ورفعت الجلسة الى يوم الاثنين الموافق 27/11/2006م.