رفع نقطة دار سعد وتحصيل القات في الأسواق وفق آلية مجدية
> الضالع «الأيام» خاص:
> من المقرر أن يبدأ العمل بالآلية الجديدة لتحصيل ضريبة القات في أسواق عدن وليس في نقطة دارسعد ابتداء من أول ديسمبر القادم 2006م.
وأفاد «الأيام» مساء أمس الشيخ عبدالحافظ محمد مزيدة، عضو المجلس المحلي لمحافظة الضالع وأحد المكلفين بمتابعة قضية موردي القات مع محصل الضرائب في نقطة دارسعد، بأن وزارة المالية ممثلة بوزيرها الأخ سيف العسلي، وكذا رئاسة مصلحة الضرائب تجاوبتا وتفهمتا لمعاناة الباعة وموردي القات الى عدن أو المستهلك من خلال مذكرة مشتركة تم رفعها من قبل الأخوين أحمد الكحلاني محافظة عدن وعبدالواحد البخيتي محافظ الضالع لوزارة المالية ولرئاسة المصلحة وبموجبها وجهت الوزارة المصلحة باعتماد الآلية الجديدة لتحصيل ضريبة القات في الأسواق وإلغاء التحصيل في نقطة دار سعد ابتداء من 1/12/2006م بحيث يتم وفق الآلية الجديدة بقطع السندات في أماكن الاستهلاك للقات وبضريبة موزعة على اربع فئات محددة الكمية والنوعية وفي ظل وجود فرق للرقابة والتفتيش مهمتها النزول الميداني المفاجئ على الباعة والموردين حيث سيتم محاسبة كل من يضبط يمارس البيع وليس بحوزته سندات الضريبة.
وأعرب عضو المجلس المحلي عن امتنانه وشكره لكل الجهات الداعمة او المساهمة في معالجة الضريبة الباهظة في النقطة وفي ايجاد الآلية الجديدة التي بدأ تطبيقها مؤخراً في صنعاء وفي الامانة وكانت نتائجها مجدية ومحفزة لأن يعمل بها في عدن او غيرها مادام عائد السندات المقطوعة يذهب لخزينة الدولة وبطريقة ذات جدوى للوزارة والمصلحة وللبائع والمستهلك.
وأفاد «الأيام» مساء أمس الشيخ عبدالحافظ محمد مزيدة، عضو المجلس المحلي لمحافظة الضالع وأحد المكلفين بمتابعة قضية موردي القات مع محصل الضرائب في نقطة دارسعد، بأن وزارة المالية ممثلة بوزيرها الأخ سيف العسلي، وكذا رئاسة مصلحة الضرائب تجاوبتا وتفهمتا لمعاناة الباعة وموردي القات الى عدن أو المستهلك من خلال مذكرة مشتركة تم رفعها من قبل الأخوين أحمد الكحلاني محافظة عدن وعبدالواحد البخيتي محافظ الضالع لوزارة المالية ولرئاسة المصلحة وبموجبها وجهت الوزارة المصلحة باعتماد الآلية الجديدة لتحصيل ضريبة القات في الأسواق وإلغاء التحصيل في نقطة دار سعد ابتداء من 1/12/2006م بحيث يتم وفق الآلية الجديدة بقطع السندات في أماكن الاستهلاك للقات وبضريبة موزعة على اربع فئات محددة الكمية والنوعية وفي ظل وجود فرق للرقابة والتفتيش مهمتها النزول الميداني المفاجئ على الباعة والموردين حيث سيتم محاسبة كل من يضبط يمارس البيع وليس بحوزته سندات الضريبة.
وأعرب عضو المجلس المحلي عن امتنانه وشكره لكل الجهات الداعمة او المساهمة في معالجة الضريبة الباهظة في النقطة وفي ايجاد الآلية الجديدة التي بدأ تطبيقها مؤخراً في صنعاء وفي الامانة وكانت نتائجها مجدية ومحفزة لأن يعمل بها في عدن او غيرها مادام عائد السندات المقطوعة يذهب لخزينة الدولة وبطريقة ذات جدوى للوزارة والمصلحة وللبائع والمستهلك.