مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن في حديث لـ «الأيام»: قصور الوعي التأميني لدى غالبية أفراد المجتمع هو السبب الرئيسي في تدني مستوى التغطية التأمينية
> «الأيام» صالح عكبور:
>
تعد التأمينات الاجتماعية إحدى وسائل الاستقرار والسكينة العامة في المجتمع ، ومن أجل ذلك أولت الدولة في الجمهورية اليمنية أهمية خاصة للرعاية الاجتماعية حتى أصبحت التزاماً دستورياً تتكفل الدولة بتوفيره لكل مواطن.. وتعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إحدى المنظومات التي أنشئت لذلك الغرض، فإنها طبقاً للقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية مسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
حول دور فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن ونشاطه في تطبيق القانون وتوفير الرعاية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص أجرينا لقاء مع الأخ عوض أحمد عمر الهيج، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن .. فإلى حديثه.
بداية نشاط الفرع
بدأ فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن نشاطه في العام 1991م وبدأ بتحصيل الاشتراكات وتسجيل المؤمن عليهم منذ ذلك الحين، ولذلك فإنه يعد أحد مكاسب الوحدة اليمنية المباركة وثمرة من ثمارها الطيبة، ولعل تأخر إنشاء فرع عدن مفهوم بالنظر إلى عدم تواجد القطاع الخاص العامل في الشطر الجنوبي من الوطن سابقاً واقتصار النشاط الاقتصادي حينها على شركات ومؤسسات القطاع العام فقط.
و لكن الاستثمار المحلي والأجنبي تلمّس خطاه إلى محافظة عدن بعد أن أعيد توحيد الشطرين في 22 مايو 1990م، وهكذا تواجد العاملون المؤمن عليهم في القطاع الخاص وأصبحت الحاجة تدعو إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم من خلال إنشاء فرع المؤسسة الذي بدأ نشاطه متواضعاً تواضع المشروعات التي بدأت حينها، ولكن ما لبث أن تطور بصورة مضطردة متزامناً مع تطور الاستثمار ومجالات العمل المتاحة أمام القطاع الخاص.
مؤشرات أداء المؤسسة
إذا ما عدنا إلى نشاط المؤسسة منذ عشر سنوات مضت مقارنة بما هو عليه الحال في نهاية العام 2005م سنجد أن عدد أصحاب الأعمال قد قفز من (111) صاحب عمل عام 1996م إلى (1043) صاحب عمل عام 2005م وبنسبة نمو تصل إلى (28%) سنوياً وتطور عدد المشتركين من العاملين المؤمن عليهم من (2752) مؤمناً عليه سنة 1996م إلى (9500) مؤمن عليه نهاية عام 2005م بمتوسط نمو سنوي قدره (22%) فيما ارتفعت الايرادات التأمينية السنوية من (56,436.078) ريالا عام 1996م إلى (594.698.216) عام 2005م بمعدل نمو سنوي قدره 43% ، كما ارتفع متوسط أجر اشتراك أجور العاملين في القطاع الخاص من (11.392) ريالا عام 1996م إلى (34777) ريالا عام 2005م بزيادة نسبتها (305%)، وازدادت النفقات التأمينية التي تمثل المعاشات والتعويضات الممنوحة للعاملين من (6.340.836) ريالا عام 1996م إلى (44.947,958) ريالا عام 2005م بمعدل نمو سنوي قدره (31%) وذلك يرجع إلى الدعم والتوجيهات السديدة لمعالي الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة وتوجيهات الأخ عبدالملك رئيس المؤسسة.
تطبيق القانون وتوسيع مظلته
يسري القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشرة، وعلى العاملين اليمنيين في الخارج، واستثنى القانون بعض الفئات استثناءً مؤقتاً وهم العاملون المؤقتون في الزراعة والري ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة والبحارة والصيادين البحريين وعمال الشحن والتفريغ والعمال العرضيين والموسميين وأفراد أسرة صاحب العمل الذين في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة وخدم المنازل ومن في حكمهم.
وخول القانون الأخ الوزير رئيس مجلس الإدارة صلاحيات تطبيق القانون على بعض أو كل تلك الفئات عندما تتوفر الظروف المناسبة للتطبيق.
وقد أصدر الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة القرارين الوزاريين رقم (3و4) لسنة 2003م اللذين بمقتضاهما أصبح القانون ملزم التطبيق على الفئات مثل كل صاحب عمل لديه عامل فأكثر وصاحب العمل نفسه والمشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة.
وبموجب ذلك فإن الغالبية من العاملين في القطاع الخاص أصبح بوسعهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وادخار جزء يسير من دخلهم الشهري أثناء الخدمة ليعود عليهم بالنفع في المستقبل.
التوعية التأمينية
وهي النقطة المحورية في نشاطنا التأميني، إذ أنه من المؤكد أن قصور الوعي التأميني لدى غالبية أفراد المجتمع هو السبب الرئيسي في تدني مستوى التغطية وتهرب العديد من أصحاب الأعمال والعاملين في الرعاية الاجتماعية، فإن المؤسسة لم تدخر جهداً لنشر الوعي التأميني باستخدام الإمكانيات المتوفرة ومن خلال أجهزة الإعلام والتوعية المتوفرة مرئية ومسموعة أو مقروءة بما في ذلك إصدار الكتيبات والمجلات والنشرات الشهرية والسنوية. إن مسؤولية وسائل الإعلام الحكومية والأهلية أن تضطلع بدور حيوي ومؤثر في نشر الوعي التأميني لكل أفراد المجتمع باعتبار قضية الرعاية الاجتماعية عاملا أساسيا من عوامل استقرار المجتمعات، وأن استقرار المجتمعات والسلام الاجتماعي هي الغاية المنشودة لمختلف دول العالم وحكوماته.
نزول ميداني
نقوم بالنزول الميداني بشكل مستمر إلى جميع أصحاب الأعمال المستهدفين لإخضاعهم للقانون، وإجراء عملية الحصر وتوجيه مذكرات طلب اشتراك إلى أصحاب العمل والمشتغلين لديهم ثم توجيه مذكرات إنذار أولي ونهائي، وفي حالة الاستعصاء يتم تحرير محاضر ضبط، ورفع ذلك إلى نيابة الأموال العامة لمتابعة تحصيل الاشتراك، وقد تمخض عن هذا العمل الوصول إلى الأرقام المنفذة منذ نشوء الفرع وحتى اليوم والتي شهدت نمواً سنوياً تراوح بين 26- 50%.
دور الأجهزة الحكومية
القضية التأمينية قضية وطنية ولهذا ألزم القانون جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة، وتنفيذاً للنص القانوني أصدر دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والمحافظين للعمل بمقتضاه محدداً الواجبات التي ينبغي اتباعها، ومنها: عدم منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص في مختلف الأنشطة إلا بعد حصولهم على شهادات تسجيل منشآتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعليق التعامل مع أصحاب الأعمال والمنشآت العاملة لديهم في المؤسسة وعدم قبول التعامل مع المنشآت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص غير المشتركين بالتأمين بالمؤسسة، واعتماد البطاقة التأمينية من ضمن الشروط الرئيسية العامة في قبول الدخول بالمناقصات العامة أو تقديم الخدمات أو المعاملات الأخرى، بحيث يفرض على كل صاحب عمل يتعامل مع أية جهة حكومية أن يقدم البطاقة التأمينية كوثيقة تثبت وفاء التزاماته بالتأمين.
وقد عُممت هذه التوجيهات من قبل المحافظ إلى جميع فروع الأجهزة الحكومية وعممت الوزارات المركزية إلى جميع فروعها في المحافظات.
لكن هذه التوجيهات لم تلق لدى الجميع آذانا صاغية والبعض لم يُبد تعاوناً نحو تنفيذ نصوص القانون وتوجيهات دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ المحافظة، الأمر الذي يعيق توسيع مظلة الرعاية التأمينية على الوجه المطلوب.
عوض أحمد عمر الهيج
حول دور فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن ونشاطه في تطبيق القانون وتوفير الرعاية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص أجرينا لقاء مع الأخ عوض أحمد عمر الهيج، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن .. فإلى حديثه.
بداية نشاط الفرع
بدأ فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن نشاطه في العام 1991م وبدأ بتحصيل الاشتراكات وتسجيل المؤمن عليهم منذ ذلك الحين، ولذلك فإنه يعد أحد مكاسب الوحدة اليمنية المباركة وثمرة من ثمارها الطيبة، ولعل تأخر إنشاء فرع عدن مفهوم بالنظر إلى عدم تواجد القطاع الخاص العامل في الشطر الجنوبي من الوطن سابقاً واقتصار النشاط الاقتصادي حينها على شركات ومؤسسات القطاع العام فقط.
و لكن الاستثمار المحلي والأجنبي تلمّس خطاه إلى محافظة عدن بعد أن أعيد توحيد الشطرين في 22 مايو 1990م، وهكذا تواجد العاملون المؤمن عليهم في القطاع الخاص وأصبحت الحاجة تدعو إلى توفير الرعاية الاجتماعية لهم من خلال إنشاء فرع المؤسسة الذي بدأ نشاطه متواضعاً تواضع المشروعات التي بدأت حينها، ولكن ما لبث أن تطور بصورة مضطردة متزامناً مع تطور الاستثمار ومجالات العمل المتاحة أمام القطاع الخاص.
مؤشرات أداء المؤسسة
إذا ما عدنا إلى نشاط المؤسسة منذ عشر سنوات مضت مقارنة بما هو عليه الحال في نهاية العام 2005م سنجد أن عدد أصحاب الأعمال قد قفز من (111) صاحب عمل عام 1996م إلى (1043) صاحب عمل عام 2005م وبنسبة نمو تصل إلى (28%) سنوياً وتطور عدد المشتركين من العاملين المؤمن عليهم من (2752) مؤمناً عليه سنة 1996م إلى (9500) مؤمن عليه نهاية عام 2005م بمتوسط نمو سنوي قدره (22%) فيما ارتفعت الايرادات التأمينية السنوية من (56,436.078) ريالا عام 1996م إلى (594.698.216) عام 2005م بمعدل نمو سنوي قدره 43% ، كما ارتفع متوسط أجر اشتراك أجور العاملين في القطاع الخاص من (11.392) ريالا عام 1996م إلى (34777) ريالا عام 2005م بزيادة نسبتها (305%)، وازدادت النفقات التأمينية التي تمثل المعاشات والتعويضات الممنوحة للعاملين من (6.340.836) ريالا عام 1996م إلى (44.947,958) ريالا عام 2005م بمعدل نمو سنوي قدره (31%) وذلك يرجع إلى الدعم والتوجيهات السديدة لمعالي الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة وتوجيهات الأخ عبدالملك رئيس المؤسسة.
تطبيق القانون وتوسيع مظلته
يسري القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشرة، وعلى العاملين اليمنيين في الخارج، واستثنى القانون بعض الفئات استثناءً مؤقتاً وهم العاملون المؤقتون في الزراعة والري ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة والبحارة والصيادين البحريين وعمال الشحن والتفريغ والعمال العرضيين والموسميين وأفراد أسرة صاحب العمل الذين في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة وخدم المنازل ومن في حكمهم.
وخول القانون الأخ الوزير رئيس مجلس الإدارة صلاحيات تطبيق القانون على بعض أو كل تلك الفئات عندما تتوفر الظروف المناسبة للتطبيق.
وقد أصدر الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة القرارين الوزاريين رقم (3و4) لسنة 2003م اللذين بمقتضاهما أصبح القانون ملزم التطبيق على الفئات مثل كل صاحب عمل لديه عامل فأكثر وصاحب العمل نفسه والمشتغلين لحسابهم وذوي المهن الحرة.
وبموجب ذلك فإن الغالبية من العاملين في القطاع الخاص أصبح بوسعهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وادخار جزء يسير من دخلهم الشهري أثناء الخدمة ليعود عليهم بالنفع في المستقبل.
التوعية التأمينية
وهي النقطة المحورية في نشاطنا التأميني، إذ أنه من المؤكد أن قصور الوعي التأميني لدى غالبية أفراد المجتمع هو السبب الرئيسي في تدني مستوى التغطية وتهرب العديد من أصحاب الأعمال والعاملين في الرعاية الاجتماعية، فإن المؤسسة لم تدخر جهداً لنشر الوعي التأميني باستخدام الإمكانيات المتوفرة ومن خلال أجهزة الإعلام والتوعية المتوفرة مرئية ومسموعة أو مقروءة بما في ذلك إصدار الكتيبات والمجلات والنشرات الشهرية والسنوية. إن مسؤولية وسائل الإعلام الحكومية والأهلية أن تضطلع بدور حيوي ومؤثر في نشر الوعي التأميني لكل أفراد المجتمع باعتبار قضية الرعاية الاجتماعية عاملا أساسيا من عوامل استقرار المجتمعات، وأن استقرار المجتمعات والسلام الاجتماعي هي الغاية المنشودة لمختلف دول العالم وحكوماته.
نزول ميداني
نقوم بالنزول الميداني بشكل مستمر إلى جميع أصحاب الأعمال المستهدفين لإخضاعهم للقانون، وإجراء عملية الحصر وتوجيه مذكرات طلب اشتراك إلى أصحاب العمل والمشتغلين لديهم ثم توجيه مذكرات إنذار أولي ونهائي، وفي حالة الاستعصاء يتم تحرير محاضر ضبط، ورفع ذلك إلى نيابة الأموال العامة لمتابعة تحصيل الاشتراك، وقد تمخض عن هذا العمل الوصول إلى الأرقام المنفذة منذ نشوء الفرع وحتى اليوم والتي شهدت نمواً سنوياً تراوح بين 26- 50%.
دور الأجهزة الحكومية
القضية التأمينية قضية وطنية ولهذا ألزم القانون جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة، وتنفيذاً للنص القانوني أصدر دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والمحافظين للعمل بمقتضاه محدداً الواجبات التي ينبغي اتباعها، ومنها: عدم منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص في مختلف الأنشطة إلا بعد حصولهم على شهادات تسجيل منشآتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعليق التعامل مع أصحاب الأعمال والمنشآت العاملة لديهم في المؤسسة وعدم قبول التعامل مع المنشآت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص غير المشتركين بالتأمين بالمؤسسة، واعتماد البطاقة التأمينية من ضمن الشروط الرئيسية العامة في قبول الدخول بالمناقصات العامة أو تقديم الخدمات أو المعاملات الأخرى، بحيث يفرض على كل صاحب عمل يتعامل مع أية جهة حكومية أن يقدم البطاقة التأمينية كوثيقة تثبت وفاء التزاماته بالتأمين.
وقد عُممت هذه التوجيهات من قبل المحافظ إلى جميع فروع الأجهزة الحكومية وعممت الوزارات المركزية إلى جميع فروعها في المحافظات.
لكن هذه التوجيهات لم تلق لدى الجميع آذانا صاغية والبعض لم يُبد تعاوناً نحو تنفيذ نصوص القانون وتوجيهات دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ المحافظة، الأمر الذي يعيق توسيع مظلة الرعاية التأمينية على الوجه المطلوب.