> حذر الزعيم المسيحي سمير جعجع مجددا أمس السبت من محاولات اغتيال نواب في البرلمان اللبناني لتقويض جهود انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

وبعد اربعة ايام من تحذير جعجع من محاولات اغتيال وزراء في الحكومة اللبنانية في مسعى لاسقاط حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب اغتيل يوم الثلاثاء الماضي وزير الصناعة المسيحي بيار الجميل.

واغتيل الجميل (34 عاما) بالرصاص يوم الثلاثاء الماضي في سادس واقعة اغتيال لشخصية معارضة لسوريا في أقل من عامين مما ادى الى احتدام الازمة السياسية المتأججة اصلا في البلاد.

وقال جعجع في مقابلة هاتفية مع رويترز ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع المزيد من الاغتيالات "بكل اسف نعم نعم نعم لانه هناك نية كبيرة كبيرة كبيرة جدا لعرقلة قيام المحكمة الدولية والفريق المعني لن يتورع عن الاقدام عن اي شيء لمحاولة هذه العرقلة."

اضاف قائد الميليشيا السابق ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية "اعتقد انه في المرحلة الحالية سيظل الوزراء مستهدفين بالاضافة لهم سيبدأون باستهداف النواب وهذه بسياق الاحداث ولهذا اتمنى على الجميع ان يكونوا اخذين كل احتياطاتهم لنكمل معركة المحكمة الدولية حتى الاخر."

واعتبر جعجع المحكمة الدولية خطا احمر وقال "لا شيء يمكن ان يوقف مسلسل الاجرام في لبنان الا قيام المحكمة الدولية لهذا يجب ان نسرع سويا لنتفاهم عليها ونقرها."

وينعقد مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس لاقرار الخطط النهائية من أجل تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في غياب ستة وزراء في خطوة اثارت غضب القوى المؤيدة لسوريا ومن بينها الرئيس اميل لحود ورئيس البرلمان نبيه بري وحليفه حزب الله واعتبروا ان اجتماعات المجلس في ظل غياب وزراء شيعة غير دستورية وغير شرعية.

واستقال خمسة وزراء من حزب الله وحركة امل هذا الشهر عقب انهيار مشاورات بين زعماء لبنان السياسيين بهدف تمثيل افضل لحلفاء سوريا في الحكومة الدعومة من الغرب.

والوزراء المتوقع ان يقروا الخطط النهائية لتشكيل المحكمة الدولية هم اما اعضاء او مقربون من تحالف الغالبية المناهضة لسوريا.

ولا يصبح مشروع المحكمة الدولية نافذا الا بعد اقراره في مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا والذي يسيطر عليه ائتلاف القوى المناهضة لسوريا باغلبية 70 نائبا في جلسة يفترض ان يدعو اليها رئيس البرلمان.

وراى جعجع الذي يتمثل بوزير في الحكومة ان "مرور المحكمة الدولية ينفس جزءا كثيرا وكبيرا من الاحتقان ...ونستطيع بعدها ان ننصرف الى معالجة بقية الامور المطروحة ان كان ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية او اعادة الاعمار."

وابدى جعجع استعداد القوى المناهضة لسوريا لتوسيع الحكومة وادخال كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي فاز باغلبية اصوات المسيحيين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ولا يتمثل في الحكومة,وقال "لكن اذا كان المطلب قلب المعادلات داخل الحكومة وامكانية تعطيل الحكومة حتى الاطاحة فيها في اي لحظة هذا مطلب ليس واقعيا وليس منطقيا."

وقال ردا على سؤال حول مطلب المعارضة ثلث اعضاء الحكومة وهو ما يكفي لعرقلة اي قرار "نعم نرفض الثلث المعطل مئة بالمئة."

وتقول القوى المناهضة لسوريا ان الهدف من استقالة الوزراء اثارة الازمات السياسية لتقويض جهود انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري وسياسيين وصحفيين اخرين خلال العامين الماضيين.

والقى العديد من اللبنانيين باللائمة على سوريا بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات التي طالت سياسيين وصحفيين في لبنان خلال العامين الماضيين لكن دمشق نفت اي دور لها. وخلص تقرير أولي للامم المتحدة الى ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري.

وشكت سوريا أمس الأول الجمعة من انه لم يتم استشارتها بشأن خطط تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بارتكابهم سلسلة من جرائم القتل السياسية في لبنان وهددت على ما يبدو بعدم التعاون معها.

وقال جعجع "لا اخفي ان الوضع صعب انا برايي ان التشنج الموجود ضمن الفرقاء في لبنان صحيح ان جزءا منه داخلي ولكن هناك ضغوطا كبيرة جدا جدا ضغوط خارجية على بعض الفرقاء الداخلييين لعرقلة موضوع المحكمة."

واضاف "سوريا تضغط على الاطراف الموجودة في لبنان لرفض المحكمة الدولية حتى ان الموقف السياسي العلني اتى هذه المرة ليؤكد ما كنا نظنه."

ولمح جعجع الى اصابع سورية في اغتيال الجميل قائلا "الحادث طال شخصية من الشخصيات المعارضة للوصاية او الهيمنة والتدخل السوري في لبنان...وكان هناك بعض المؤشرات ... تدل على ان في بعض الناس الاطراف المرتبطين بالمخابرات السورية عندهم تحركات مشبوهة بهذه الايام. عندما تكون عندك كل هذه المؤشرات لك الحق ان تفكري باتجاه معين." رويترز