القاضي مذيب البابكري أمام مجلس المحاسبة التأديبية:القضاء النزيه العادل هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابونه
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقد مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بالجمهورية أمس الأول الاثنين جلسته الرابعة للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي الجزائي بمحكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج.
وتجري محاكمة القاضي البابكري لإصداره حكما في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ الموافق 30/4/2006م، والذي بموجبه قضى بإعدام 11 متهما من القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بالمخالفة لأحكام القوانين الإجرائية، كما قضى الحكم بإلزام النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة والحكومة ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية وإحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.
وكانت هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل قد رفعت دعوى لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بحق القاضي البابكري الذي تم توقيفه عن العمل اعتبارا من 10/7/2006م.
وفي الجلسة الرابعة المنعقدة يوم أمس الأول قدم القاضي مذيب البابكري رده على التعقيب المقدم من هيئة التفتيش القضائي في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 26/11/2006م على ما قدمه القاضي مذيب البابكري في رده على الدعوى التأديبية المرفوعة ضده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/2006م، وبعد الاستماع لرد القاضي مذيب رفعت الجلسة للانعقاد في تاريخ 5/11/2006م للنطق بالحكم.
وفي رده أمام مجلس المحاسبة أعرب القاضي مذيب عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده، وقال في الرد على الدعوى : «إنه لشيء مؤسف ان يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل اليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء».
وأضاف:«إنني لفي حيرة من أمري الآن، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به الرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور».
وتساءل القاضي مذيب البابكري، بقوله: «أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به؟ أليس الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها؟ واذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية، فما دور القاضي في هذه الحالة؟ وما هو دور المحكمة العليا؟ هل يترك هؤلاء بغير عقاب؟ وأين العدل؟ ولعل السكوت على ذلك هو العدل؟ ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم؟ إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم».
وفي ختام رده على الدعوى المقدمة ضده وضع القاضي مذيب البابكري، أمام مجلس المحاسبة عددا من المطالب وهي: «شطب الدعوى التأديبية لعدم شرعيتها وقانونيتها، رد الاعتبار له بما يحقق استقلالية القضاء وهيبته، تشجيع القضاة وأعضاء النيابة على التحقيق مع مسئولي الدولة المهملين والمقصرين في أعمالهم مهما كانت مواقعهم، الحكم العادل بالتعويض والأتعاب والمخاسير وما تراه لجنة المحاسبة مناسبا».
وتجري محاكمة القاضي البابكري لإصداره حكما في القضية الجزائية رقم 217 لسنة 1426هـ الموافق 30/4/2006م، والذي بموجبه قضى بإعدام 11 متهما من القوات المسلحة بتهمة الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بالمخالفة لأحكام القوانين الإجرائية، كما قضى الحكم بإلزام النيابة العامة والجهات المختصة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة والحكومة ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية وإحالتهم للتحقيق بتهمة الإهمال والتقصير في أعمالهم والتستر على المخالفين والخارجين عن الدستور والقانون.
وكانت هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل قد رفعت دعوى لدى مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا بحق القاضي البابكري الذي تم توقيفه عن العمل اعتبارا من 10/7/2006م.
وفي الجلسة الرابعة المنعقدة يوم أمس الأول قدم القاضي مذيب البابكري رده على التعقيب المقدم من هيئة التفتيش القضائي في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 26/11/2006م على ما قدمه القاضي مذيب البابكري في رده على الدعوى التأديبية المرفوعة ضده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/2006م، وبعد الاستماع لرد القاضي مذيب رفعت الجلسة للانعقاد في تاريخ 5/11/2006م للنطق بالحكم.
وفي رده أمام مجلس المحاسبة أعرب القاضي مذيب عن أسفه لإقامة الدعوى التأديبية ضده، وقال في الرد على الدعوى : «إنه لشيء مؤسف ان يصبح القاضي في قفص الاتهام يحاسبه زملاؤه في المهنة بينما الفارون من وجه العدالة والمتهمون أمام المحاكم طليقون لا تصل اليهم يد النيابة ولا سلطة القضاء».
وأضاف:«إنني لفي حيرة من أمري الآن، فبدلا من تشجيع القاضي على تجسيد استقلالية القضاء وتحقيق هيبة القضاء أمام المستهترين به الرافضين المثول أمامه، أرى أعلى سلطة في القضاء توقفني عن العمل وتحقق معي وترفع دعوى تأديبية ضدي، وفي ذلك إضعاف لهيبة القضاء وانتصار لهؤلاء المتنفذين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء والقانون والدستور».
وتساءل القاضي مذيب البابكري، بقوله: «أليس من الأجدى التحقيق مع تلك الشخصيات الفارة من وجه العدالة والرافضة المثول أمام القضاء لاستخفافها به؟ أليس الأجدى بأعلى سلطة قضائية أن تقف مع القاضي ضد هؤلاء المستهترين وتنتصر لنفسها وهيبتها وقانونيتها؟ واذا كانت النيابة عاجزة عن إحضار بعض المطلوبين كما تبين ذلك في القضية، فما دور القاضي في هذه الحالة؟ وما هو دور المحكمة العليا؟ هل يترك هؤلاء بغير عقاب؟ وأين العدل؟ ولعل السكوت على ذلك هو العدل؟ ألم يأمرنا ربنا بالعدل بين الناس، يستوي في ذلك القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم؟ إن القضاء العادل النزيه هو الذي يجعل الحاكم وموظفيه يهابون القضاء لا أن يهاب القضاة سطوة المتنفذين وجبروتهم».
وفي ختام رده على الدعوى المقدمة ضده وضع القاضي مذيب البابكري، أمام مجلس المحاسبة عددا من المطالب وهي: «شطب الدعوى التأديبية لعدم شرعيتها وقانونيتها، رد الاعتبار له بما يحقق استقلالية القضاء وهيبته، تشجيع القضاة وأعضاء النيابة على التحقيق مع مسئولي الدولة المهملين والمقصرين في أعمالهم مهما كانت مواقعهم، الحكم العادل بالتعويض والأتعاب والمخاسير وما تراه لجنة المحاسبة مناسبا».