> تواصل «الأيام» رصد ومتابعة وقائع ندوة منتدى التنمية السياسية «قراء واستقراء» المكرسة حول مؤتمر المانحين المنعقد في لندن وفيما يلي ننشر الجزء الثالث والاخير من وقائع الندوة :

جميلة علي: القضية ليست في موضوع المليارات الخمسة وإنما في كيفية استيعاب هذه المبالغ

الاثوري: هناك 800 مليار ريال في البنوك لم تستثمر نتيجة المناخات والسياسات ومشاكل البنية التحتية

< الأخت جميلة علي رجاء، خبيرة ومستشارة إعلامية:

بالنظر إلى مشروع المانحين والمبلغ الذي خصص لليمن أعتقد أننا أمام مشروع وطني كبير، ولا شك أن لدى وزارة التخطيط قدرات وتخطيطات إلا أنها من الناحية التنفيذية تحتاج لجهد كبير خصوصاً في ظل التساؤلات عن آلية استيعاب هذه المبالغ.. فهل ستكون على غرار الصندوق الاجتماعي للتنمية مثلاً الذي مثل تجربة ناجحة لان لديه استقلالا ماليا وإداريا وكوادر منتقاة ورواتب ومكافآت لا تخضع لاستراتيجية الاجور فالنجاح ينبغي أن تتوفر له شروط معينة.

وأنا أرى أن القضية ليست في موضوع المليارات الخمسة وإنما في كيفية استيعاب هذه المبالغ، ومن ثم فنحن أمام عدة معضلات الاولى منها أن هذه المليارات مخصصة للخطة الخمسية الثالثة وقد مر منها عام تقريباً دون فائدة.. والمعضلة الاخرى أن لدينا مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية والتي يجب أن تتم والتي معها لا بد أن تحقق نجاحات في المشاريع والخطط المنشودة، وهناك معضلة لمستها من خلال عملي وهي أن هناك مشاريع تكون ممولة من جهات ومنظمات دولية إلا أنها تتوقف بمجرد أن تنتهي المنح المالية، وبالتالي فإن هذه المشاريع باتت تسير بأطراف صناعية لاتقدر على حملها فكيف يمكن أن تحل ايرادات الدولة تدريجياً محل المبالغ والالتزامات التي يحددها المانحون ولو سنة بسنة.

< الأخ عبدالله عوبل، أمين عام التجمع الوحدوي اليمني:

الحقيقة أحب التأكيد على موضوع الشراكة الداخلية وأتمنى على الأخوة في حكومة المؤتمر وعلى المؤتمر الشعبي العام دراسة هذا الموضوع لأنه في مصلحة البلد بشكل عام، فهناك مصالح وطنية عليا نحن جميعاً لا يمكن أن نختلف عليها ولهذا أؤكد ضرورة العودة الى الحوار مرة أخرى ليس فقط بين المؤتمر والمشترك وإنما ايضاً حوار المعارضة مع نفسها أي المشترك وغيره ومن ثم بيننا جميعا وبين المؤتمر، وأن نعيد مراجعة أدوارنا كحكم ومعارضة فالأحزاب حالياً تعيش كجزر معزولة عن بعضها ومهجورة، وأحب القول إن سياسات التنمية التي تتبناها الدولة الآن هي سياسات للخروج من الأزمة وهي تختلف عن سياسات التنمية لأن الاولى قد لا تكون تنموية بل وقد توصل التنمية الى طريق مسدود، وأنا أؤكد أهمية أن توجه الجهود نحو سياسات اجتماعية خدمية هدفها التنمية البشرية وبالذات في مجالات الخدمات كالتعليم والصحة، وبذلك يمكن ان نوفر قدرات تنمية عالية، والشيء الثاني يجب أن تقود هذه السياسات الى تغيير وخلق شروط ما يسمى الطبقة المتوسطة وذلك بتدخل الدولة من خلال تيسير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضبط السياسات الضريبية وغيرها.

< الأخ عبدالسلام الأثوري، أمين عام مجلس رجال المال والأعمال:

أعتقد أن هناك شروطاً أساسية مطلوب منا أن نستوعبها بشكل جيد بحيث نتجاوز الخوف من عملية التعامل مع مسألة الإصلاحات، ولا شك أننا إزاء مؤتمر المانحين ندرك أن اليمن تتطلب إصلاحات في إطار المناخ الاستثماري الذي يشكل المحرك الأساسي للنم،و وأعتقد أنه إذا لم يكن هناك توجه فعلي وحقيقي في هذا الاتجاه فإن ذلك سيؤثر على قضية الموارد وما إلى ذلك.

وكما تعرفون أن مشكلتنا الآن في قضية الموارد، ومنها أن 70% من موارد النفط لا تؤدي الى حقيقة ايجابية في موضوع الاعتماد على موارد بديلة أخرى، وهناك مشكلة تتمثل في تركيز الثروة والأموال التي تتحكم بها قلة قليلة جداً داخل البلد، ومن ذلك أن هناك 800 مليار ريال في البنوك وحجم المالكين لهذه الحسابات 600 ألف حساب منها حسابات متكررة بمقدار النصف تقريباً، وهذه المبالغ لا شك تمثل معدلاً عالياً جداً في مقياس الفقر، أي أن نسبة كبيرة من الناس خارج إطار ملكية هذه الأموال ومن ثم فإن عدم استثمار هذه الاموال يتعلق بالإجراءات من خلال وضع المُناخات والسياسات وحل مشاكل البنية التحتية، ومن هنا وجدت تخوفات لدى الإخوان في دول الخليج والتي تمثل مشكلة داخل المناخ الاستثماري في اليمن.. وأشير في الأخير الى موضوع أساسي وهوعدم التخطيط وعدم الكفاءة الإدارية، ومن ذلك مثلاً أن هناك 470 ميجاوات من التيار الكهربائي في اليمن تأتي من مولدات كهرباء متعددة وخاصة، قياساً مع 7000 ميجاوات توفرها الحكومة ومن ثم هناك مبالغ ضخمة جداً تهدر وتصرف على هذه المولدات ولو كان هناك ترشيد وإدارة لحققنا نتائج طيبة.

< الأخ محمد يحيى الصبري، رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري:

أحب التطرق إلى نقطتين: الأولى أن الحكومة وهي تتحدث عن الكفاءة عليهم أن يرشدوا في الخطاب السياسي تجاه المعارضة، التي سبق أن قدمت مشروعاً للإصلاح الاقتصادي الشامل، وأن مساهمة أحزاب اللقاء المشترك في هذه القضية الكبرى مبسطة وموثقة وتستطيع الحكومة أن تستند إليها.

ونحن في هذا اليوم وفي هذه المناسبة سنعيد في اللقاء المشترك تذكير المواطن والرأي العام والحكومة، بإعادة نشر وثيقة الإصلاح لأننا ننظر للإصلاح من منظور وطني وشامل، والنقطة الثانية أنني أنصح وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن ترشد في الخطاب الإعلامي بالذات، فالوزارة اليوم وضعت وكأنها هي الحكومة، ويترافق هذا الوضع مع حديث عن ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالمواطن بعد فترة سيطالب الوزارة أن تخفض الاسعار بدلاً من الحكومة، فكلما كان الخطاب رشيداً توفرت إمكانية للتفاهم.

فأنا أستغرب لما سمعته من رئيس الحكومة الذي طلع بنظرية اسمها نظرية البحر، من أن السمك الكبير يأكل السمك الصغير.

وعلينا الاستفادة من هذه النظرية. إن هذا الكلام يحول قضية الإصلاحات الى مناكفات وخطابات لا معنى لها.