الهمداني: كلام محافظ البنك المركزي خطير للغاية ومحض كذب وافتراء يروج لتخويف 8 بنوك عاملة

> «الأيام» متابعات:

> تلقت «الأيام» ردا من الأخ د.أحمد علي الهمداني، رئيس مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي وضع البنك المركزي اليمني اليد عليه، عقب فيه على ما جاء على لسان الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني في مجلس الشورى ونشرته «الأيام» يوم السبت 25/11/2006م، وعملا بحق الرد ننشر رده: «بخصوص إشارته إلى أن البنك الوطني قد أفلس فهذا كذب وافتراء فالبنك الوطني لم يشهر إفلاسه على الاطلاق ولا يوجد محضر للجمعية العمومية بذلك وهذا محض افتراء وكذب.

وعجبي لكلام محافظ البنك المركزي اليمني فهو يعلم أن بنوكاً أخرى، وعددها ثمانية - كما قال - كانت مرشحة للسقوط، وكونه يقول مثل هذا الكلام تحت قبة مجلس الشورى فهذا الكلام في حد ذاته خطير للغاية ويدل على أن المحافظ والبنك المركزي يتستران ويخفيان الكثير عن تلك البنوك التي ذكرها، وكلامه خطير لأنه يروج لتخويف ثمانية بنوك عاملة في القطاع المصرفي في اليمن وهذه البنوك تمثل نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية مرشحة للسقوط وهذا الكلام لا يمكن أن يأتي من مسئول كبير مثل محافظ البنك المركزي إلا أنه قاله بالفعل. وهو بذلك يخلق جواً مشحوناً يصيب المتعاملين مع البنوك بالخوف والقلق على مدخراتهم وودائعهم وهذا يعكس نفسه بطبيعة الحال على سلامة القطاع المصرفي اليمني في الداخل والخارج، مما يفقد البنوك اليمنية الثقة في التعامل معها.

والحقيقة تتطلب منه أن يضع مجلس الشورى ومجلس النواب في الصورة، ويطلعهم على حقيقة أوضاع تلك البنوك الثمانية التي أشار إليها ويتستر عليها حتى الآن ولا بد من مساءلته عن هذه الواقعة المريرة والمضرة باقتصاد البلاد والعباد.

أما البنك الوطني فإنه كان يحتل المرتبة ما بين ثمانية إلى عشرة بين البنوك اليمنية كلها وذلك بموجب تقارير البنك المركزي نفسه - انظر جدول مراتب البنوك بحسب تقرير البنك المركزي.

ونؤكد أن البنك الوطني لم يعلن إفلاسه ولم يكن على وشك الإفلاس ولا نريد أن نذكر الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، عن الحال الذي أوصل إليه البنك اليمني للإنشاء والتعمير أثناء توليه رئاسة ذلك البنك، وهذا معروف لدى الجميع ولا نريد أن نذهب أبعد من ذلك لأننا نريد أن يعرف الناس من هو صاحب الإدارة السيئة.

أما الدكتور أحمد علي الهمداني فهو معروف وبتواضع شديد وهو الوحيد الذي ساهم في تأسيس أربعة بنوك يمنية وهو الذي قام بإعادة هيكلة بنك الاعتماد الدولي بعد انهياره وأنشأ البنك التجاري اليمني بدلاً عنه وحافظ على كل مدخرات وودائع وأصول البنك، كما أن الدكتور الهمداني هو أول من قام بدمج بنكين هما: بنك التعاون وبنك التسليف الزراعي في بنك واحد، فلا داعي للكلام عن سوء الإدارة عند من هو مقتدر يشار إليه بالبنان وبالمقدرة وحسن الإدارة.

وهنا نود أن نشير إلى النقص في السيولة التي تعرض لها البنك الوطني لفترة وجيزة كانت في الأساس بسبب المبالغ التي كانت للبنك الوطني لدى وزارة المالية، التي قدمها البنك الوطني لمشاريع حكومية لمقاولين معتمدين لدى الجهات الحكومية المانحة لتلك المشاريع، وقد كان البنك المركزي مطلع ويعلم بتلك المستحقات للبنك الوطني كما كان البنك المركزي يعلم بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بسداد مستحقات البنك الوطني التي وصلت إلى ستة مليار ريال، ولكن وللأسف لم يتعامل البنك المركزي بمهنية وبمسئولية لمعالجة تلك المشكلة الآنية إنما ذهب للترويج للإشاعات وخلق البلبلة المتعمدة في الوقت الذي كنا نسعى للحصول على أموال البنك الوطني من وزارة المالية فوجئنا بعد ظهر يوم 6/12/2005م باقتحام للبنك الوطني وفروعه بطريقة بهلوانية وعسكرية حتى أنه لم تكن هناك دورة استلام وتسليم بين ملاك البنك الوطني وبين المقتحمين (البنك المركزي).

وقد كانت عدة معالجات كان بإمكان البنك المركزي أن يقدمها وأن يعمل لها حلاً لتلك المشكلة الآنية، باعتبار أن البنوك أبناء للبنك المركزي كما قال، وكانت هناك عدة إجراءات كان يمكنه أن يتدرج فيها قبل وضع اليد على البنك الوطني وبدلاً من أن يكون البنك المركزي منقذاً فقد جاء مدمراً، اتبع أسلوب التشهير الإعلامي والكذب ثم اتبع أسلوب البسط القهري لممتلكات الغير ويعتبر هذا نهباً علنياً.

وفي رأينا أنه كانت هناك معالجات كان بإمكانه اتباعها وبموجب القانون يتم من خلالها الحفاظ على كيان البنك والحفاظ على حوالي ثلاثمائة وخمسين موظفاً وموظفة تقريباً رماهم إلى طابور البطالة الطويل دون أن يهتز له جفن.

يقوم هذا التصرف التعسفي على التهور وعدم النضج في معالجة الأمور بمسؤولية ومهنية صحيحة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى