تضامن في شبوة وردفان مع القاضي مذيب البابكري
> ردفان/عتق «الأيام» خاص
> عبر عدد كبير من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمثقفين والطلاب والشرائح الاجتماعية الأخرى من أبناء ردفان عن تضامنهم مع فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي بمحكمة الحوطة الابتدائية، لما تعرض له من إجراءات توقيف واحالته الى المجلس التأديبي بالمحكمة العليا.
وعللوا في رسالتهم التضامنية، التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، ما يتعرض له فضيلة القاضي مذيب بأنه يأتي جراء الحكم الذي أصدره فضيلته برقم 217 قضايا جزائية بتاريخ 30/4/2006م بمحكمة الحوطة الابتدائية، وهو الحكم الذي قضى بتوقيع حد الحرابة على متهمين اقتحموا أراضي مواطنين في بئر ناصر، والذي أغضب الكثير من أركان الفساد والمفسدين.
وقالوا: «نحن أبناء ردفان - شخصيات مثقفة وشبابا ومشايخ وعقالاً- نتساءل كيف يتم محاكمة قاض نزيه ولم نسمع أو نر محاكمة أحد من رموز الفساد ورواده ومن سعوا في الأرض فساداً مستغلين وظائفهم التي أمنهم عليها الوطن في الإثراء غير المشروع والاضرار بأبنائه الشرفاء» مؤكدين تضامنهم والوقوف الى جانب فضيلة القاضي مذيب، «كون الوطن بحاجة اليوم إلى مثل هذا القاضي وأمثاله الشرفاء».
على الصعيد نفسه أعلن قانونيون وإعلاميون ومثقفون وكوادر وشباب بمحافظة شبوة عن تضامنهم الكامل مع فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري. وجاء في بيانهم التضامني الذي وجههوه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي: «نحن قانونيين وإعلاميين ومثقفين وكوادر وشباب بمحافظة شبوة وكافة القوى المحبة لاستقلال القضاء اليمني نرفع إليكم رسالتنا ونذكركم بأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص على (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو أي شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عـليها القانون لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
نعلن تضامننا الكامل مع القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي النزيه والمعروف بعدله ونزاهته ورفع راية القضاء لأول مرة في وجه غطرسة السلطة التنفيذية وتدخلاتها السافرة في السلطة القضائية، ومعاقبة كل قاض نزيه سواء بانتهاك حقوقه في الترقية أو عقابه بشتى الصور».
واسترشد المتضامنون في شبوة بقول أحد القادة السياسيين العالميين في كبرى الدول الديمقراطية (تشرشل) عندما صدر حكم من القضاء يقضي بإغلاق مطار لندن بدعوى من الساكنين بجواره، إلا أن مساعديه ومستشاريه أشاروا إلى أن إغلاق المطار سيؤدي إلى خسارة بريطانيا في الحرب، فأجاب تشرشل: «نخسر الحرب ولا نخسر القضاء».
وطالب المتضامنون رئيس مجلس القضاء الأعلى برفع الظلم والجور الذي وقع على القاضي مذيب، معتبرين ما تم في حقه إهانة للقضاء ويدل على أنه لا استقلالية له، مما يعكس نفسه على العدل في الوطن، وستنتهك حقوق المواطنين من قبل المتنفذين، مشيرين الى أن القضاة سيلقون مصير القاضي مذيب إن لم ينصاعوا لهولاء المتنفذين، مما سيؤدي الى اهتزاز الثقة بالقضاء ولن تكون هناك استثمارات ولا تنمية، كما سيؤدي إلى تفاقم الثأرات والجريمة.
وعللوا في رسالتهم التضامنية، التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، ما يتعرض له فضيلة القاضي مذيب بأنه يأتي جراء الحكم الذي أصدره فضيلته برقم 217 قضايا جزائية بتاريخ 30/4/2006م بمحكمة الحوطة الابتدائية، وهو الحكم الذي قضى بتوقيع حد الحرابة على متهمين اقتحموا أراضي مواطنين في بئر ناصر، والذي أغضب الكثير من أركان الفساد والمفسدين.
وقالوا: «نحن أبناء ردفان - شخصيات مثقفة وشبابا ومشايخ وعقالاً- نتساءل كيف يتم محاكمة قاض نزيه ولم نسمع أو نر محاكمة أحد من رموز الفساد ورواده ومن سعوا في الأرض فساداً مستغلين وظائفهم التي أمنهم عليها الوطن في الإثراء غير المشروع والاضرار بأبنائه الشرفاء» مؤكدين تضامنهم والوقوف الى جانب فضيلة القاضي مذيب، «كون الوطن بحاجة اليوم إلى مثل هذا القاضي وأمثاله الشرفاء».
على الصعيد نفسه أعلن قانونيون وإعلاميون ومثقفون وكوادر وشباب بمحافظة شبوة عن تضامنهم الكامل مع فضيلة القاضي مذيب صالح منصور البابكري. وجاء في بيانهم التضامني الذي وجههوه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي: «نحن قانونيين وإعلاميين ومثقفين وكوادر وشباب بمحافظة شبوة وكافة القوى المحبة لاستقلال القضاء اليمني نرفع إليكم رسالتنا ونذكركم بأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص على (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو أي شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عـليها القانون لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
نعلن تضامننا الكامل مع القاضي مذيب صالح منصور البابكري، القاضي النزيه والمعروف بعدله ونزاهته ورفع راية القضاء لأول مرة في وجه غطرسة السلطة التنفيذية وتدخلاتها السافرة في السلطة القضائية، ومعاقبة كل قاض نزيه سواء بانتهاك حقوقه في الترقية أو عقابه بشتى الصور».
واسترشد المتضامنون في شبوة بقول أحد القادة السياسيين العالميين في كبرى الدول الديمقراطية (تشرشل) عندما صدر حكم من القضاء يقضي بإغلاق مطار لندن بدعوى من الساكنين بجواره، إلا أن مساعديه ومستشاريه أشاروا إلى أن إغلاق المطار سيؤدي إلى خسارة بريطانيا في الحرب، فأجاب تشرشل: «نخسر الحرب ولا نخسر القضاء».
وطالب المتضامنون رئيس مجلس القضاء الأعلى برفع الظلم والجور الذي وقع على القاضي مذيب، معتبرين ما تم في حقه إهانة للقضاء ويدل على أنه لا استقلالية له، مما يعكس نفسه على العدل في الوطن، وستنتهك حقوق المواطنين من قبل المتنفذين، مشيرين الى أن القضاة سيلقون مصير القاضي مذيب إن لم ينصاعوا لهولاء المتنفذين، مما سيؤدي الى اهتزاز الثقة بالقضاء ولن تكون هناك استثمارات ولا تنمية، كما سيؤدي إلى تفاقم الثأرات والجريمة.
