> صدرت ارادة ملكية أمس الإثنين بالموافقة على قانون هيئة مكافحة الفساد الذي اقره البرلمان الاردني في ايلول/سبتمبر الماضي كأول قانون من نوعه في اطار جهود محاربة الفساد في المملكة، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).

وذكرت الوكالة ان "الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 بعد ان مر بمراحله الدستورية ونشر في عدد الجريدة الرسمية الاخير".

وكان البرلمان الاردني اقر في ايلول/سبتمبر الماضي القانون الذي دخل حيز التنفيذ بصدور الارادة الملكية.

وينص القانون على "انشاء هيئة مكافحة فساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بكل التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وحق ابرام العقود والتفاوض".

وتهدف الهيئة الى "وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (...) وكشف مواطن الفساد بما في ذلك الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظا على المال العام وتوفير مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة".

وتأتي الارادة الملكية بالموافقة على هذا القانون قبل نحو اسبوع من عقد "مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد" الذي يستضيفه الاردن من 10 الى 14 من الشهر الحالي.

ووفقا لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ قبل حوالى عام.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي أمس الإثنين ان "عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية بلغ 80 دولة".

واضاف ان"الاردن وست دول عربية اخرى هي ليبيا والجزائر ومصر واليمن والكويت وجيبوتي، صادقت على هذه الاتفاقية".

ومن المتوقع ان يحضر المؤتمر 500 الى 700 مندوب عن حوالى 125 دولة ومنظمة اقليمية ودولية.

وبحسب توق، فان "مؤتمر الدول الاطراف هو عبارة عن وسيلة لجأت اليها الامم المتحدة مؤخرا بهدف ايجاد آلية لمراقبة التقدم في تطبيق الاتفاقية التي التزمت الدول بتنفيذ بنودها واقتراح انجع السبل لمحاربة الفساد على المستويات الاقليمية والدولية".