> طلبت الحكومة الانتقالية الصومالية أمس الأربعاء مساعدة دولية لمحاربة "الارهاب" الذي يمارسه في رأيها الاسلاميون الذين يسيطرون على القسم الاكبر من وسط البلاد وجنوبها.

واكد مجلس الوزراء في بيان ان "كل المؤشرات تدل" على ان الاسلاميين ضالعون في العمليات الانتحارية التي اسفرت في ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر عن عشرين قتيلا في بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو)، مقر المؤسسات الانتقالية الصومالية.

واضاف البيان ان "الحكومة تلفت انتباه المجتمع الدولي الى هذه الاعمال العدائية والارهابية وتدعو الى ادانتها والتحرك ضد هذه الموجة الجديدة من الرعب في القرن الافريقي".

واعتبرت الحكومة الصومالية انه "اذا لم يتم اسيتعاب (موجة الرعب هذه) فقد تغرق الصومال والمنطقة في نزاع مدمر ستكون له انعكاسات جدية في العالم"، داعية "المجتمع الدولي الى مساعدتها في صورة عاجلة لمواجهة هذا التهديد الامني الذي لا يعني فقط استقرار الصومال، بل المنطقة باسرها".

وكان رئيس الحكومة الانتقالية علي محمد جيدي قال مساء أمس الأول الثلاثاء انه "اذا لم يوقف ارهابيو" المحاكم الاسلامية "اجتياحهم واعتداءهم فالحرب (في الصومال) حتمية".

واضاف جيدي خلال زيارة لاثيوبيا التي تدعم الحكومة الانتقالية في مواجهة الاسلاميين وتهدد بالتدخل العسكري في الصومال "انها الحرب على الارهاب في القرن الافريقي، ونحن جميعا مستعدون لمحاربة الارهابيين".

واكدت القوات الصومالية الحكومية مساء أمس الأول انها استعادت اثر معارك عنيفة مدينة دينسور التي تبعد 110 كلم جنوب بيداوة، وذلك بعدما وقعت نهاية الاسبوع في ايدي الاسلاميين من دون معارك.

وفيما لم يؤكد اي مصدر مستقل حتى الان سيطرة القوات الحكومية على المدينة، نفت الحركة الاسلامية اندلاع اي معركة فيها مؤكدة انها لا تزال تسيطر عليها.

وتشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991 في حين تعجز الحكومة الانتقالية التي شكلت عام 2004 عن ارساء النظام وخصوصا في وجه المد الاسلامي المتنامي في وسط وجنوب البلاد.