نصوص من الرسائل المتبادلة بين وزراء الاتحاد وعدن ووزير الدولة لشؤون المستعمرات
> «الأيام» نجمي عبد المجيد
> دائماً ما تكون الوثائق شهادة من التاريخ، وهي في الوقت نفسه تصبح بين حقبة وأخرى، مع أو ضد، وهذه الأحكام عادة ما تنطلق من مواقف تسيطر عليها في لحظات حالة تصفية الحسابات أكثر مما يحكمها التقييم الموضوعي في التعامل مع أحداث التاريخ.
هذه بعض النصوص من الرسائل المتبادلة بين وزراء الاتحاد وعدن ووزير الدولة لشؤون المستعمرات حول انضمام عدن إلى اتحاد الجنوب العربي، تعود إلى شهر أغسطس من عام 1962م توضح بعض الجوانب من هذا المشروع السياسي الذي وجد في الجنوب بتاريخ 11 فبراير عام 1959م.
وهذه النصوص تعرفنا على الصياغة السياسية لوضع الجنوب العربي وما اتخذ في هذا المجال لمكانة عدن داخل ذلك الإطار الذي حدد اتجاه هذه المدينة أثناء الحكم البريطاني لها، كذلك معرفة النظام الإداري الذي ساد في ذلك التاريخ.. حيث كان في أفضل المستويات التي عرفتها دول المستعمرات البريطانية، والتعرف على النظام الإداري لأي حقبة من الزمن السياسي هو عملية إحاطة لمفهوم السلطة التي تقود سياسة الدولة، والإدارة السياسية في عدن كانت في تلك الفترة لها من الخصائص والأسباب ما يناسب وضع عدن من الرؤية البريطانية، ويتجاور مع حال الناس ووعيهم الاجتماعي، وهذه الرسائل نقدمها من منطلق القراءة والإدراك لمعنى العمل السياسي لذلك الزمان.
لجنة الخدمة العامة
13- يجب تعديل الدستور لينص على تأسيس لجنة خدمة عامة لتقديم النصح للمجلس الأعلى حول مسائل التعيين والنظام وإبعاد ضباط الخدمة العامة للاتحاد. وسيعين أعضاء اللجنة وستنظم اللجنة وفقاً لقانون اتحادي يسن لهذا الغرض.
اقتسام السلطات
14- يتمتع الاتحاد، بموجب الدستور الحالي، بسلطة تشريعية وتنفيذية مطلقة بشأن قائمة المسائل الوارد ذكرها في الجدول التابع للدستور.
15- يجب تعديل الدستور لمنح السلطة بشأن مسائل معينة للاتحاد دون الولايات ولمنح الاتحاد سلطة في مسائل أخرى معينة بالاشتراك مع الولايات.
ويجب أن ينص أيضاً على أن تطغي القوانين الاتحادية المشرعة بصورة قانونية على قوانين الولاية.
المسائل الاتحادية الصرفة
16 - يجب أن تقع المسائل التالية تحت سلطة الاتحاد المطلقة: (أ) الشؤون الخارجية.(ب) الدفاع والأمن الداخلي للاتحاد والولايات والقوات التي سيحتفظ بها من أجل تحقيق ذلك الغرض.(ح) اقتراض الأموال من أجل تحقيق أغراض الاتحاد.(د) الطيران والمطارات والخدمات الثانوية بما في ذلك سلامة الطائرات.(هـ) البريد والتلغراف والتليفون واللاسلكي (بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون) وغير ذلك من وسائل المواصلات.(و) علاقات الاتحاد الفيدرالي العامة.(ز) أشغال الاتحاد الفيدرالي العامة. (ح) الخدمة العمومية للاتحاد.(ط) تشييد وتعديل وصياغة وتحسين الطرقات المصرح بأنها طرق فيدرالية من قبل المجلس الأعلى.(ي) المعارف.(ك) الصحة.(ل) العملة وصك النقود والأوراق المالية الشرعية.(م) البنوك (بما في ذلك بنوك التوفير) والأعمال المصرفية.(ن) مراقبة النقد.(ص) الضرائب الجمركية بما في ضرائب الصادرات (شريطة ألا يمنح هذا السلطة للاتحاد من أجل فرض أو جمع أي ضربية صادرات على أي منتوجات زراعية أو معدنية أو زيوت معدنية مصدرها الاتحاد).(ع) الضرائب على العربات أو الأشخاص الذين يستخدمون، أو البضائع التي تنقل على، أي طريق في الاتحاد.(ف) تسجيل السيارات (شريطة ألا يمنح هذا السلطة للاتحاد:(أ) للمطالبة بتسجيل أي سيارة في أكثر من ولاية واحدة.(ب) لتحديد عدد من السيارات التي يمكن تسجيلها في أي ولاية أو (ج) لفرض رسوم تسجيل مستحقة الدفع لأي سلطة عدا سلطات الولاية التي سجلت فيها السيارة أو رسوم لا تكون موحدة في مختلف أنحاء الاتحاد).(س) مقر حكومة الاتحاد وبقصد بذلك مساحة الأرض المخولة للاتحاد كيفما يعينها المجلس الأعلى لتصبح مقراً لحكومة الاتحاد والسلام والنظام والحكم الصالح لمقر الحكومة.(ت) الضرائب على دخول الوزراء الاتحاديين والأشخاص العاملين في الخدمة العامة للاتحاد (بما في ذلك القوات الاتحادية المسلحة وقوة الشرطة الاتحادية).
(ر) المواطنة الاتحادية (بشرط ألا يمنع ذلك أي ولاية من وضع قانون لاعتبار الأشخاص كمواطنين في تلك الولاية من أجل تحقيق الأغراض الداخلية للولاية).(ش) الاعتراف بأحكام محاكم أي بلد خارج الاتحاد وتطبيقها.(ت) العطل العمومية للاتحاد.(ث) الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الاتحاد أو ضده أو أي ضابط أو سلطة في الاتحاد.(خ) تسليم الجناة والأشخاص المتهمين بين الاتحاد والأقطار الواقعة خارج الاتحاد.
المسائل المشتركة
17- يجب أن تكون المسائل التالية تحت السلطة المشتركة للاتحاد والولايات:(أ) تسليم الجناة والأشخاص المتهمين بين الولايات.(ب) تطبيق الأحكام وتنفيذ الأوامر وخدمات الإجراء فيما بين الولايات.(ج) الهجرة إلى أو المهاجرة من الاتحاد أو أي ولاية.(د) السجون (شريطة ألا يمنح هذا السلطة للاتحاد لمطالبة أي ولاية باستبقاء أي شخص عدا الشخص المدان بارتكاب جناية ضد قانون الاتحاد أو قانون تلك الولايات في أحد سجونها بدون موافقة الولاية).(هـ) أوراق التداول النقدي وأوراق التعهد والوثائق القابلة للتداول.(و) الشركات.(ز) المساهمات والجمعيات غير المتحدة الأخرى.(ح) الإفلاس.(ط) التحكيم (عدا في المسائل العمالية).(ي) حقوق النقل والطباعة والماركات التجارية والعلاقات المميزة التجارية الخاصة بالبضائع.(ك) الموازين والمعايير.(ل) الجمعيات التعاونية.(م) تسويق المنتوجات الزراعية والأسماك.(ص) العقاقير الضارة.(ع) المتفجرات.(ف) مراقبة المطبوعات الضارة بالنظام والحكم الصالح ورفاهية الاتحاد.(س) مراقبة الوارادت والصادرات.(ق) قانون التعاقد بما في ذلك بيع البضائع.(ر) الملاحة وأجور السفر وسلامة الأرواح والممتلكات في البحر (فيما عدا الموانئ والمرافئ).(غ) التجارة والصناعة (عدا المسائل العمالية).(ت) تنظيم حركات المرور على الطرقات.(ث) التأمين.(خ) الزراعة (بما في ذلك تربية الحيوانات وحماية الحيوانات والنباتات ضد الحشرات والأمراض وتوفير واستغلال الخدمات الزراعية والبيطرية).(ذ) مصايد الأسماك.
الضرائب الجمركية
18 - يجب، بالإضافة إلى المسائل المذكورة في الفقرة 16، أن تكون للاتحاد أيضاً السلطة المطلقة لإصدار القوانين الخاصة بفرض الضرائب على البضائع والسلع المصنوعة في الاتحاد. ويجب على كل حال أن تكون السلطة لفرض هذه الضرائب عرضة للتقييد بألا يتعدى معدل الضريبة المفروضة على البضائع المصنوعة محلياً بصورة جوهرية من منتوجات زراعية أو معدنية أو زيت معدني أو خامات مصدرها الاتحاد على معدل الضريبة المفروضة على أي من البضائع المماثلة المستوردة إلى الاتحاد أو البضائع الممائلة المصنوعة في الاتحاد من خامات مستورة إلى الاتحاد.
المسائل العارضة
19-لا يجب أن تشمل السلطة الاتحادية على المسائل المطلقة والمشتركة السلطة على المسائل العارضة. ويجب أن يكون القانون الاتحادي، على سبيل المثال، قادراً على إدخال نصوص للجنايات (بما في ذلك الجنايات ضد الاتحاد وممتلكاته) وصلاحيات المحاكم وفرض الرسوم والأجور الخاصة بالمسائل المتعلقة بها. ويجب أن يكون الاتحاد قادراً أيضاً على إدخال نصوص لتضارب القانون وصلاحيات المحاكم في الاتحاد بشأن هذه المسائل.
تخويل سلطة الاتحاد
20- يجب أن يخول المجلس الأعلى بالسلطة لتمويل السلطة التنفيذية للأجهزة أو الضباط التنفيذيين لأي ولاية. ويجب أن يخول المجلس الاتحادي (بالإضافة إلى تمويل السلطات التشريعية لسلطاته أو ضباطه الخصوصيين) السلطة لتحويل سلطات إصدار القوانين لأي جهاز مناسب لأي ولاية في الاتحاد. ويمكن أن يكون التحويل بموجب هذه الترتيبات مشروطاً أو غير مشروط ويمكن سحبه في أي وقت.
المحكمة العليا الاتحادية
21- يجب تعديل الدستور لتأسيس محكمة عليا اتحادية تتمتع بالصلاحالت المبينة أدناه:
(أ) المحكمة العليا الاتحادية كمحكمة أولية
يحب أن يكون للمحكمة صلاحية أصلية، باستثناء تلك التي تتمتع بها أي محكمة أخرى، في المسائل التالية:
(1) تفسير الدستور الذي يطلب بموجب قانون اتحادي بإحالته إليها من المحاكم الأخرى.(2) الخلافات بين الاتحاد وأي ولاية والخلافات بين الولايات.(3) محاكمة أي مسؤول حكومي لإجباره على القيام بعمل رسمي أو منعه عن القيام بذلك العمل. ويجب أن يكون للمحكمة العليا الاتحادية أيضاً صلاحية أصلية في القضايا الأخرى التي تخول بشأنها الصلاحية إليها بموجب قانون اتحادي.
(ب) المحكمة العليا الاتحادية كمحكمة استئناف
يجب أن يكون للمحكمة العليا الاتحادية صلاحية النظر في الاستئناف ضد قراءات المحاكم الكبرى في كل ولاية بشأن تفسير الدستور والاستئنافات ضد أي قرارات أخرى بشأن المسائل الواقعة ضمن اختصاص سلطة اتحادية أو بموافقة الاتحاد، بموجب قانون اتحادي.
(ج) المحكمة العليا الاتحادية بصفة استشارية
يجب أن يخول المجلس الأعلى بسلطة إحالة المسائل حول تفسير الدستور إلى المحكمة العليا الاتحادية للحصول على نصحها.
قضاة المحكمة العليا الاتحادية
22) يجب أن يحدد عدد قضاة المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون عرضة لحد أقصى قدرة ثلاثة. ويجب تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى بعد قيام المجلس باستشارة لجنة الخدمة العامة. ويجب ألا يكون الشخص مؤهلاً للتعيين كقاض للمحكمة ما لم:
(أ) يكن قاضياً لمحكمة تتمتع بصلاحيات جنائية ومدنية غير محدودة مثلما يعينها قانون اتحادي أو محكمة استئناف منبتقة من مثل تلك المحكمة.(ب) أو يكن قد نال لمدة لا تقل عن سبع سنوات، المؤهلات القانونية التي تؤهله، بموجب قانون اتحادي،لممارسة المهنة أمام المحكمة العليا الاتحادية.
23- يجب ألا يبعد القاضي من منصبه مالم يكن غير قادر أو مذنباً بإساءة السلوك وذلك بعد أن تكون لجنة مستقلة معينة من قبل المجلس الأعلى قد قامت بالتحقيق في الادعاء ضده وأوصت بإبعاده.. ويجب أن تتألف اللجنة المستقلة من قضاة مؤهلين للتعيين في المحكمة العليا الاتحادية.
الاستئنافات الصادرة من المحكمة العليا الاتحادية
24- يجب أن يخول الاتحاد بسلطة بإيجاد نص لإحالة القرارات النهائية للمحكمة العليا الاتحادية إلى أي محكمة مناسبة خارج الاتحاد.
صلاحيات محاكم الولايات بشأن المسائل الاتحادية
25- يجب أن يكون لمحاكم الولايات، عرضة للدستور وأي قانون اتحادي، صلاحية النظر في المسائل الاتحادية.
حصول الاتحاد على الممتلكات غير المنقولة في الولايات
26- يجب تعديل الدستور حتى يمكن الحصول على الممتلكات غير المنقولة التي يحتاج إليها الاتحاد في أي ولاية من قبل سلطات الولاية. وعندما يقوم الاتحاد بإخطار أي ولاية بحاجته إلى الأرض في الولاية فسيتحتم على الولاية (في حالة موافقتها بأن الأرض تعتبر صالحة للأغراض التي طلبها من أجلها الاتحاد) بمنح الأرض إلى الاتحاد أو في حالة عدم امتلاك الولاية للأرض، بالحصول عليها ومنحها للاتحاد. ويجب ألا تحصل الأرض من قبل الاتحاد من أجل أغراض زراعية بدون موافقة الولاية. ويجب أن يكون الاتحاد ملزماً بدفع تعويض عادل للولاية ويجب أن يقدر هذا التعويض في حالة عدم الموافقة، من قبل المحكمة العليا الاتحادية وحينما تكون الولاية قد حصلت على الأرض فيجب على المحكمة العليا الاتحادية أن تدخل في اعتبارها نصوص القوانين الخاصة بالحصول الإجباري على الممتلكات غير المنقولة في الولاية عند تقدير التعويض.
هذه بعض النصوص من الرسائل المتبادلة بين وزراء الاتحاد وعدن ووزير الدولة لشؤون المستعمرات حول انضمام عدن إلى اتحاد الجنوب العربي، تعود إلى شهر أغسطس من عام 1962م توضح بعض الجوانب من هذا المشروع السياسي الذي وجد في الجنوب بتاريخ 11 فبراير عام 1959م.
وهذه النصوص تعرفنا على الصياغة السياسية لوضع الجنوب العربي وما اتخذ في هذا المجال لمكانة عدن داخل ذلك الإطار الذي حدد اتجاه هذه المدينة أثناء الحكم البريطاني لها، كذلك معرفة النظام الإداري الذي ساد في ذلك التاريخ.. حيث كان في أفضل المستويات التي عرفتها دول المستعمرات البريطانية، والتعرف على النظام الإداري لأي حقبة من الزمن السياسي هو عملية إحاطة لمفهوم السلطة التي تقود سياسة الدولة، والإدارة السياسية في عدن كانت في تلك الفترة لها من الخصائص والأسباب ما يناسب وضع عدن من الرؤية البريطانية، ويتجاور مع حال الناس ووعيهم الاجتماعي، وهذه الرسائل نقدمها من منطلق القراءة والإدراك لمعنى العمل السياسي لذلك الزمان.
لجنة الخدمة العامة
13- يجب تعديل الدستور لينص على تأسيس لجنة خدمة عامة لتقديم النصح للمجلس الأعلى حول مسائل التعيين والنظام وإبعاد ضباط الخدمة العامة للاتحاد. وسيعين أعضاء اللجنة وستنظم اللجنة وفقاً لقانون اتحادي يسن لهذا الغرض.
اقتسام السلطات
14- يتمتع الاتحاد، بموجب الدستور الحالي، بسلطة تشريعية وتنفيذية مطلقة بشأن قائمة المسائل الوارد ذكرها في الجدول التابع للدستور.
15- يجب تعديل الدستور لمنح السلطة بشأن مسائل معينة للاتحاد دون الولايات ولمنح الاتحاد سلطة في مسائل أخرى معينة بالاشتراك مع الولايات.
ويجب أن ينص أيضاً على أن تطغي القوانين الاتحادية المشرعة بصورة قانونية على قوانين الولاية.
المسائل الاتحادية الصرفة
16 - يجب أن تقع المسائل التالية تحت سلطة الاتحاد المطلقة: (أ) الشؤون الخارجية.(ب) الدفاع والأمن الداخلي للاتحاد والولايات والقوات التي سيحتفظ بها من أجل تحقيق ذلك الغرض.(ح) اقتراض الأموال من أجل تحقيق أغراض الاتحاد.(د) الطيران والمطارات والخدمات الثانوية بما في ذلك سلامة الطائرات.(هـ) البريد والتلغراف والتليفون واللاسلكي (بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون) وغير ذلك من وسائل المواصلات.(و) علاقات الاتحاد الفيدرالي العامة.(ز) أشغال الاتحاد الفيدرالي العامة. (ح) الخدمة العمومية للاتحاد.(ط) تشييد وتعديل وصياغة وتحسين الطرقات المصرح بأنها طرق فيدرالية من قبل المجلس الأعلى.(ي) المعارف.(ك) الصحة.(ل) العملة وصك النقود والأوراق المالية الشرعية.(م) البنوك (بما في ذلك بنوك التوفير) والأعمال المصرفية.(ن) مراقبة النقد.(ص) الضرائب الجمركية بما في ضرائب الصادرات (شريطة ألا يمنح هذا السلطة للاتحاد من أجل فرض أو جمع أي ضربية صادرات على أي منتوجات زراعية أو معدنية أو زيوت معدنية مصدرها الاتحاد).(ع) الضرائب على العربات أو الأشخاص الذين يستخدمون، أو البضائع التي تنقل على، أي طريق في الاتحاد.(ف) تسجيل السيارات (شريطة ألا يمنح هذا السلطة للاتحاد:(أ) للمطالبة بتسجيل أي سيارة في أكثر من ولاية واحدة.(ب) لتحديد عدد من السيارات التي يمكن تسجيلها في أي ولاية أو (ج) لفرض رسوم تسجيل مستحقة الدفع لأي سلطة عدا سلطات الولاية التي سجلت فيها السيارة أو رسوم لا تكون موحدة في مختلف أنحاء الاتحاد).(س) مقر حكومة الاتحاد وبقصد بذلك مساحة الأرض المخولة للاتحاد كيفما يعينها المجلس الأعلى لتصبح مقراً لحكومة الاتحاد والسلام والنظام والحكم الصالح لمقر الحكومة.(ت) الضرائب على دخول الوزراء الاتحاديين والأشخاص العاملين في الخدمة العامة للاتحاد (بما في ذلك القوات الاتحادية المسلحة وقوة الشرطة الاتحادية).
(ر) المواطنة الاتحادية (بشرط ألا يمنع ذلك أي ولاية من وضع قانون لاعتبار الأشخاص كمواطنين في تلك الولاية من أجل تحقيق الأغراض الداخلية للولاية).(ش) الاعتراف بأحكام محاكم أي بلد خارج الاتحاد وتطبيقها.(ت) العطل العمومية للاتحاد.(ث) الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الاتحاد أو ضده أو أي ضابط أو سلطة في الاتحاد.(خ) تسليم الجناة والأشخاص المتهمين بين الاتحاد والأقطار الواقعة خارج الاتحاد.
المسائل المشتركة
17- يجب أن تكون المسائل التالية تحت السلطة المشتركة للاتحاد والولايات:(أ) تسليم الجناة والأشخاص المتهمين بين الولايات.(ب) تطبيق الأحكام وتنفيذ الأوامر وخدمات الإجراء فيما بين الولايات.(ج) الهجرة إلى أو المهاجرة من الاتحاد أو أي ولاية.(د) السجون (شريطة ألا يمنح هذا السلطة للاتحاد لمطالبة أي ولاية باستبقاء أي شخص عدا الشخص المدان بارتكاب جناية ضد قانون الاتحاد أو قانون تلك الولايات في أحد سجونها بدون موافقة الولاية).(هـ) أوراق التداول النقدي وأوراق التعهد والوثائق القابلة للتداول.(و) الشركات.(ز) المساهمات والجمعيات غير المتحدة الأخرى.(ح) الإفلاس.(ط) التحكيم (عدا في المسائل العمالية).(ي) حقوق النقل والطباعة والماركات التجارية والعلاقات المميزة التجارية الخاصة بالبضائع.(ك) الموازين والمعايير.(ل) الجمعيات التعاونية.(م) تسويق المنتوجات الزراعية والأسماك.(ص) العقاقير الضارة.(ع) المتفجرات.(ف) مراقبة المطبوعات الضارة بالنظام والحكم الصالح ورفاهية الاتحاد.(س) مراقبة الوارادت والصادرات.(ق) قانون التعاقد بما في ذلك بيع البضائع.(ر) الملاحة وأجور السفر وسلامة الأرواح والممتلكات في البحر (فيما عدا الموانئ والمرافئ).(غ) التجارة والصناعة (عدا المسائل العمالية).(ت) تنظيم حركات المرور على الطرقات.(ث) التأمين.(خ) الزراعة (بما في ذلك تربية الحيوانات وحماية الحيوانات والنباتات ضد الحشرات والأمراض وتوفير واستغلال الخدمات الزراعية والبيطرية).(ذ) مصايد الأسماك.
الضرائب الجمركية
18 - يجب، بالإضافة إلى المسائل المذكورة في الفقرة 16، أن تكون للاتحاد أيضاً السلطة المطلقة لإصدار القوانين الخاصة بفرض الضرائب على البضائع والسلع المصنوعة في الاتحاد. ويجب على كل حال أن تكون السلطة لفرض هذه الضرائب عرضة للتقييد بألا يتعدى معدل الضريبة المفروضة على البضائع المصنوعة محلياً بصورة جوهرية من منتوجات زراعية أو معدنية أو زيت معدني أو خامات مصدرها الاتحاد على معدل الضريبة المفروضة على أي من البضائع المماثلة المستوردة إلى الاتحاد أو البضائع الممائلة المصنوعة في الاتحاد من خامات مستورة إلى الاتحاد.
المسائل العارضة
19-لا يجب أن تشمل السلطة الاتحادية على المسائل المطلقة والمشتركة السلطة على المسائل العارضة. ويجب أن يكون القانون الاتحادي، على سبيل المثال، قادراً على إدخال نصوص للجنايات (بما في ذلك الجنايات ضد الاتحاد وممتلكاته) وصلاحيات المحاكم وفرض الرسوم والأجور الخاصة بالمسائل المتعلقة بها. ويجب أن يكون الاتحاد قادراً أيضاً على إدخال نصوص لتضارب القانون وصلاحيات المحاكم في الاتحاد بشأن هذه المسائل.
تخويل سلطة الاتحاد
20- يجب أن يخول المجلس الأعلى بالسلطة لتمويل السلطة التنفيذية للأجهزة أو الضباط التنفيذيين لأي ولاية. ويجب أن يخول المجلس الاتحادي (بالإضافة إلى تمويل السلطات التشريعية لسلطاته أو ضباطه الخصوصيين) السلطة لتحويل سلطات إصدار القوانين لأي جهاز مناسب لأي ولاية في الاتحاد. ويمكن أن يكون التحويل بموجب هذه الترتيبات مشروطاً أو غير مشروط ويمكن سحبه في أي وقت.
المحكمة العليا الاتحادية
21- يجب تعديل الدستور لتأسيس محكمة عليا اتحادية تتمتع بالصلاحالت المبينة أدناه:
(أ) المحكمة العليا الاتحادية كمحكمة أولية
يحب أن يكون للمحكمة صلاحية أصلية، باستثناء تلك التي تتمتع بها أي محكمة أخرى، في المسائل التالية:
(1) تفسير الدستور الذي يطلب بموجب قانون اتحادي بإحالته إليها من المحاكم الأخرى.(2) الخلافات بين الاتحاد وأي ولاية والخلافات بين الولايات.(3) محاكمة أي مسؤول حكومي لإجباره على القيام بعمل رسمي أو منعه عن القيام بذلك العمل. ويجب أن يكون للمحكمة العليا الاتحادية أيضاً صلاحية أصلية في القضايا الأخرى التي تخول بشأنها الصلاحية إليها بموجب قانون اتحادي.
(ب) المحكمة العليا الاتحادية كمحكمة استئناف
يجب أن يكون للمحكمة العليا الاتحادية صلاحية النظر في الاستئناف ضد قراءات المحاكم الكبرى في كل ولاية بشأن تفسير الدستور والاستئنافات ضد أي قرارات أخرى بشأن المسائل الواقعة ضمن اختصاص سلطة اتحادية أو بموافقة الاتحاد، بموجب قانون اتحادي.
(ج) المحكمة العليا الاتحادية بصفة استشارية
يجب أن يخول المجلس الأعلى بسلطة إحالة المسائل حول تفسير الدستور إلى المحكمة العليا الاتحادية للحصول على نصحها.
قضاة المحكمة العليا الاتحادية
22) يجب أن يحدد عدد قضاة المحكمة العليا الاتحادية بموجب قانون عرضة لحد أقصى قدرة ثلاثة. ويجب تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى بعد قيام المجلس باستشارة لجنة الخدمة العامة. ويجب ألا يكون الشخص مؤهلاً للتعيين كقاض للمحكمة ما لم:
(أ) يكن قاضياً لمحكمة تتمتع بصلاحيات جنائية ومدنية غير محدودة مثلما يعينها قانون اتحادي أو محكمة استئناف منبتقة من مثل تلك المحكمة.(ب) أو يكن قد نال لمدة لا تقل عن سبع سنوات، المؤهلات القانونية التي تؤهله، بموجب قانون اتحادي،لممارسة المهنة أمام المحكمة العليا الاتحادية.
23- يجب ألا يبعد القاضي من منصبه مالم يكن غير قادر أو مذنباً بإساءة السلوك وذلك بعد أن تكون لجنة مستقلة معينة من قبل المجلس الأعلى قد قامت بالتحقيق في الادعاء ضده وأوصت بإبعاده.. ويجب أن تتألف اللجنة المستقلة من قضاة مؤهلين للتعيين في المحكمة العليا الاتحادية.
الاستئنافات الصادرة من المحكمة العليا الاتحادية
24- يجب أن يخول الاتحاد بسلطة بإيجاد نص لإحالة القرارات النهائية للمحكمة العليا الاتحادية إلى أي محكمة مناسبة خارج الاتحاد.
صلاحيات محاكم الولايات بشأن المسائل الاتحادية
25- يجب أن يكون لمحاكم الولايات، عرضة للدستور وأي قانون اتحادي، صلاحية النظر في المسائل الاتحادية.
حصول الاتحاد على الممتلكات غير المنقولة في الولايات
26- يجب تعديل الدستور حتى يمكن الحصول على الممتلكات غير المنقولة التي يحتاج إليها الاتحاد في أي ولاية من قبل سلطات الولاية. وعندما يقوم الاتحاد بإخطار أي ولاية بحاجته إلى الأرض في الولاية فسيتحتم على الولاية (في حالة موافقتها بأن الأرض تعتبر صالحة للأغراض التي طلبها من أجلها الاتحاد) بمنح الأرض إلى الاتحاد أو في حالة عدم امتلاك الولاية للأرض، بالحصول عليها ومنحها للاتحاد. ويجب ألا تحصل الأرض من قبل الاتحاد من أجل أغراض زراعية بدون موافقة الولاية. ويجب أن يكون الاتحاد ملزماً بدفع تعويض عادل للولاية ويجب أن يقدر هذا التعويض في حالة عدم الموافقة، من قبل المحكمة العليا الاتحادية وحينما تكون الولاية قد حصلت على الأرض فيجب على المحكمة العليا الاتحادية أن تدخل في اعتبارها نصوص القوانين الخاصة بالحصول الإجباري على الممتلكات غير المنقولة في الولاية عند تقدير التعويض.