> عقدت صباح يوم أمس الاربعاء محكمة لبعوس الابتدائية أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية رقم (5) للعام 1427هـ جرائم جسيمة والمتهم فيها عشرة أشخاص وهم: صالح جمال ناصر (26 عاماً)، صالح عبدالله علي (32 عاماً)، عفيف عبدالله علي (42 عاماً)، حسن علي مثنى (17 عاماً)، عارف صلاح محمد (27 عاماً)، محمد عبدالله مثنى (28 عاماً)، هيثم علي محمد (19 عاماً)، علي سالم عبدالله (16 عاماً)، ماجد طالب مثنى (16 عاماً) وأمين محمد عبدالكريم (16 عاماً) لقتلهم إثماً وعدواناً المجني عليه ناصر عوض محمد بن فليس ، وذلك بحسب قرار الاتهام الموجه إليهم من قبل نيابة الاستئناف والمقيد برقم (9) لعام 2006 م ،ج ج من نيابة يافع الابتدائية.

واستمعت المحكمة برئاسة فضيلة القاضي صالح عبدالله المرفدي وبحضور حسين محمد زين وكيل نيابة يافع، وعبده مسعد باري، عضو النيابة، وأمين سر المحكمة عبدالعليم الطيار ،ومحاميي أولياء الدم بدر باسنيد وعلي صالح الشاوري، ومحامي المتهمين فاطمة عولقي.. استمعت الى قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات وتوضيح التهمة من قبل المحكمة وأسباب الاتهام ووقائع الدعوى وطلبات المدعين بالحق الشخصي، وكذا استلام وكالات المتهمين العشرة من قبل المحامية فاطمة عولقي بموجب وكالات، الأولى برقم (2655) للعام 1427هـ والثانية برقم (2655) للعام 1427هـ والمحررة بسجن صبر المركزي بالمحافظة ومصادقة محكمة الحوطة الابتدائية حيث طالبت المحامية بمنحها نسخة من ملف القضية والجلوس مع موكليها. والنيابة لم تمانع مع الاحتفاظ بحق الطعن. وقد قررت المحكمة بناء على ما تقدم وتطبيقاً لنصوص المواد (51/52/53) منح المدعين بالحق الشخصي تقديم دعوى للمطالبة بأي حقوق وتقديم شهادة انحصار وراثة وتجديد الوكالات الأصل الصادرة من أولياء الدم لوكيلهم ومن ثم للمحامي.

كما قررت منح محامية المتهمين نسخة من أرواق ملف الدعوى الجزائية مع نحديد ما يراد تصويره من صفحات بعد تمكينها من الاطلاع على الملف. ووجهت المحكمة النيابة بإعطاء فرصة للمحامية للجلوس مع موكليها قبل الجلسة القادمة.وأجلت المحكمة الجلسة للفصل في طلب محامي المجني عليه في الطلب الشخصي بالنزول للتعرف على مسرح الجريمة وإلزام المتهمين بواسطة المحامية بالرد على ما ورد في قرار الاتهام وتحديد جلسة للسير في الاجراءات بتاريخ 26 محرم 1428 الموافق 14 فبراير 2007 نظراً للإجازة القضائية.