خروقات وتجاوزات يسجلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مؤسسة كهرباء لبعوس بيافع
> الحوطة «الأيام» هشام العطيري
> وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ـ فرع لحج رسالة الى رئيس نيابة استئناف محافظة لحج (حصلت "الأيام" على نسخة منها) تفيد بعدم قيام مدير عام مؤسسة كهرباء لبعوس ـ يافع بموافاة الجهاز بصور طبق الأصل من سندات القبض والصرف للعامين 2001ـ2002م، وبعض المستندات المتعلقة بعام 2002م.
وبموجب تلك الرسالة وجه رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة لحج الى وكيل نيابة يافع الإبتدائية يطالب بالزام مدير عام كهرباء لبعوس بتقديم صور طيق الأصل من تلك السندات المطلوبة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ـ فرع لحج قد اصدر في وقت سابق تقريرا حول نتائج مراجعة حسابات كهرباء لبعوس مكون من 8 صفحات، تضمنت عددا من الخروقات والتجاوزات حدثت في المؤسسة.. هي:
ـ عدم تطبيق النظام المحاسبي الموحد والأسس المحاسبية المنصوص عليها وعدم مسك الدفاتر المحاسبية والقانونية.
ـ عدم اعداد حسابات ختامية وعدم وجود كادر وظيفي مؤهل في الإدارة المالية وعدم اتباع نظام السلف المستدامة لتسيير عمل المؤسسة وفقا لأحكام النظام المحاسبي الموحد الأمر الذي ترتب عنه الصرف من الإيراد قبل ايداعه البنك.
ـ عدم صحة نفقات دمج المؤسسة المحلية للتجارة يافع مع مؤسسة كهرباء لبعوس وفقا للقرار الإداري رقم (3) لعام 2000م، بتاريخ 31/1/2001م، الصادر من مدير عام مديرية لبعوس ومصادقة محافظ لحج، نظرا لعدم قانونية الدمج، علما بأنه تم توجيه مذكرة للإخوة مدير عام المؤسسة المحلية للتجارة بيافع ومدير عام كهرباء لبعوس برقم (124) بتاريخ 19/3/2002م، مفادها عدم قانونية الدمج بين المؤسستين والغاء اجراءات الدمج.
وقد اوصينا في ذلك بضرورة استعادة تلك المبالغ المصروفة وهي مبلغ 628ر 461ر 2 ريالا ولكن لم يتم ذلك.
ـ شراء سيارة صالون سوداء موديل 85م بمبلغ 000ر000ر1 (مليون ريال) وبالأمر المباشر وبإسم الأخ علي بن علي، مدير كهرباء لبعوس سابقا، وقد اوضحنا بأنه يجب نقل ملكية تلك السيارة من ملكية المدير السابق الى ملكية ادارة الكهرباء ولكن لم يتم ذلك.
ـ اظهرت الحسابات الختامية للمؤسسة عام 2003م مديونيات للمؤسسة بمبلغ اجمالي 242ر258ر55 ريالا بدون كشوفات توضيحية لذلك، ومن ضمنها مبلغ 000ر800ر5 ريالا مديونية عند كهرباء ومياه الريف للمؤسسة لم يتم ارفاق نشوء هذا الدين واجراءات تحصيله ومن ضمنها ايضا مبلغ 146ر910ر9 ريالا مديونية عند المرافق الحكومية لم يتم التوضيح كيف تم رصد وتحديد هذا المبلغ كمديونية على هذه المرافق الحكومية خاصة والسجل الخاص بالمرافق الحكومية غير مستكمل وغير مثبت فيه أية معلومات.
الى ذلك فقد تضمن التقرير اجمالا ملاحظات تتعلق بعدم قيام ادارة المنطقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ضمان احكام الرقابة الداخلية على اصول وممتلكات المنطقة وتتمثل في التالي:
ـ عدم أخذ الضمانات التجارية من امناء الصناديق والمحصلين وذوي العهد.
ـ عدم الإلتزام بارفاق كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لصحة الصرف والقيد في السجلات المحاسبية للعديد من العمليات التي تمت.
ـ عدم القيام باجراء الجرد السنوي للأصول والمخزون السلعي والنقدي بالصندوق.
ـ عدم الإلتزام بتوريد المواد المشتراة الى مخازن المنطقة والصرف منها وفقا للإحتياج الفعلي ومن خلال ارفاق كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لصحة صرفها.
ـ يتم شراء معظم احتياجات المنطقة من المواد الكهربائية بالأمر المباشر وبصورة مجزأة خلال العام مما يترتب على ذلك كثرة عمليات الشراء التي بالإضافة الى حرمان المنطقة من الفوائد التي تحققها من خلال تحديد الإحتياجات عملية الشراء عن طريق اجراء مناقصة بذلك وبما يضمن الحصول على انسب الأسعار وافضل المواصفات حيث بلغ اجمالي ما امكن حصره منها مبلغ 655ر794ر13 ريالا.
ـ قيام ادارة المنطقة باحتساب رسوم تحسين المديرية وبنسبة 10% من اجمالي ايراداتها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 99م بشأن تحديد رسوم التحسين والنظافة والذي يقضي باحتسابها كنسبة من قيمة الإستهلاك اضافتها الى فواتير استهلاك الكهرباء، حيث بلغ اجمالي المنصرف الفعلي خلال عامي 2001ـ2002م مقابل رسوم التحسين مبلغ 745ر554ر6 ريالا.
ـ تم صرف مستحقات المجلس المحلي من رسوم التحسين بناء على اوامر كل من مدير عام المديرية وامين عام المجلس المحلي دون الحصول على سندات قبض رسمية صادرة من المجلس بما يتم استلامه من تلك الرسوم بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 24 لعام 2001م.
ـ عدم قيام ادارة المنطقة بنقل ملكية السيارة الصالون موديل 85م والتي تم شراءها خلال عام 22002م بمبلغ 000ر000ر1 (مليون ريال) وبإسم مدير ادارة المنطقة.
ـ عدمقيام ادارة المنطقة بتحصيل الإيرادات المتأخرة لدى المستهلكين والمؤسسات الحكومية مما ترتب على ذلك تراكم المديونيات وبالتالي صعوبة تحصيلها لمرور فترات طويلة عليها.
ـ عدم احترام ادارة المنطقة بسداد مستحقات الضرائب والبالغ رصيدها كما في 31/2/2002م، مبلغ 480ر144ر2 ريالا بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 95م ولائحته التنفيذية.
ـ يتم اتباع الأساس النقدي في اثبات ايرادات المنطقة من مبيعات الطاقة بالإضافة الى عدم قيام المنطقة بمسك كافة السجلات الرقابية والمحاسبية الأمر الذي يتعارض مع احكام النظام المالي والمحاسبي الموحد.
وبموجب تلك الرسالة وجه رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة لحج الى وكيل نيابة يافع الإبتدائية يطالب بالزام مدير عام كهرباء لبعوس بتقديم صور طيق الأصل من تلك السندات المطلوبة.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ـ فرع لحج قد اصدر في وقت سابق تقريرا حول نتائج مراجعة حسابات كهرباء لبعوس مكون من 8 صفحات، تضمنت عددا من الخروقات والتجاوزات حدثت في المؤسسة.. هي:
ـ عدم تطبيق النظام المحاسبي الموحد والأسس المحاسبية المنصوص عليها وعدم مسك الدفاتر المحاسبية والقانونية.
ـ عدم اعداد حسابات ختامية وعدم وجود كادر وظيفي مؤهل في الإدارة المالية وعدم اتباع نظام السلف المستدامة لتسيير عمل المؤسسة وفقا لأحكام النظام المحاسبي الموحد الأمر الذي ترتب عنه الصرف من الإيراد قبل ايداعه البنك.
ـ عدم صحة نفقات دمج المؤسسة المحلية للتجارة يافع مع مؤسسة كهرباء لبعوس وفقا للقرار الإداري رقم (3) لعام 2000م، بتاريخ 31/1/2001م، الصادر من مدير عام مديرية لبعوس ومصادقة محافظ لحج، نظرا لعدم قانونية الدمج، علما بأنه تم توجيه مذكرة للإخوة مدير عام المؤسسة المحلية للتجارة بيافع ومدير عام كهرباء لبعوس برقم (124) بتاريخ 19/3/2002م، مفادها عدم قانونية الدمج بين المؤسستين والغاء اجراءات الدمج.
وقد اوصينا في ذلك بضرورة استعادة تلك المبالغ المصروفة وهي مبلغ 628ر 461ر 2 ريالا ولكن لم يتم ذلك.
ـ شراء سيارة صالون سوداء موديل 85م بمبلغ 000ر000ر1 (مليون ريال) وبالأمر المباشر وبإسم الأخ علي بن علي، مدير كهرباء لبعوس سابقا، وقد اوضحنا بأنه يجب نقل ملكية تلك السيارة من ملكية المدير السابق الى ملكية ادارة الكهرباء ولكن لم يتم ذلك.
ـ اظهرت الحسابات الختامية للمؤسسة عام 2003م مديونيات للمؤسسة بمبلغ اجمالي 242ر258ر55 ريالا بدون كشوفات توضيحية لذلك، ومن ضمنها مبلغ 000ر800ر5 ريالا مديونية عند كهرباء ومياه الريف للمؤسسة لم يتم ارفاق نشوء هذا الدين واجراءات تحصيله ومن ضمنها ايضا مبلغ 146ر910ر9 ريالا مديونية عند المرافق الحكومية لم يتم التوضيح كيف تم رصد وتحديد هذا المبلغ كمديونية على هذه المرافق الحكومية خاصة والسجل الخاص بالمرافق الحكومية غير مستكمل وغير مثبت فيه أية معلومات.
الى ذلك فقد تضمن التقرير اجمالا ملاحظات تتعلق بعدم قيام ادارة المنطقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ضمان احكام الرقابة الداخلية على اصول وممتلكات المنطقة وتتمثل في التالي:
ـ عدم أخذ الضمانات التجارية من امناء الصناديق والمحصلين وذوي العهد.
ـ عدم الإلتزام بارفاق كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لصحة الصرف والقيد في السجلات المحاسبية للعديد من العمليات التي تمت.
ـ عدم القيام باجراء الجرد السنوي للأصول والمخزون السلعي والنقدي بالصندوق.
ـ عدم الإلتزام بتوريد المواد المشتراة الى مخازن المنطقة والصرف منها وفقا للإحتياج الفعلي ومن خلال ارفاق كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لصحة صرفها.
ـ يتم شراء معظم احتياجات المنطقة من المواد الكهربائية بالأمر المباشر وبصورة مجزأة خلال العام مما يترتب على ذلك كثرة عمليات الشراء التي بالإضافة الى حرمان المنطقة من الفوائد التي تحققها من خلال تحديد الإحتياجات عملية الشراء عن طريق اجراء مناقصة بذلك وبما يضمن الحصول على انسب الأسعار وافضل المواصفات حيث بلغ اجمالي ما امكن حصره منها مبلغ 655ر794ر13 ريالا.
ـ قيام ادارة المنطقة باحتساب رسوم تحسين المديرية وبنسبة 10% من اجمالي ايراداتها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 99م بشأن تحديد رسوم التحسين والنظافة والذي يقضي باحتسابها كنسبة من قيمة الإستهلاك اضافتها الى فواتير استهلاك الكهرباء، حيث بلغ اجمالي المنصرف الفعلي خلال عامي 2001ـ2002م مقابل رسوم التحسين مبلغ 745ر554ر6 ريالا.
ـ تم صرف مستحقات المجلس المحلي من رسوم التحسين بناء على اوامر كل من مدير عام المديرية وامين عام المجلس المحلي دون الحصول على سندات قبض رسمية صادرة من المجلس بما يتم استلامه من تلك الرسوم بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 24 لعام 2001م.
ـ عدم قيام ادارة المنطقة بنقل ملكية السيارة الصالون موديل 85م والتي تم شراءها خلال عام 22002م بمبلغ 000ر000ر1 (مليون ريال) وبإسم مدير ادارة المنطقة.
ـ عدمقيام ادارة المنطقة بتحصيل الإيرادات المتأخرة لدى المستهلكين والمؤسسات الحكومية مما ترتب على ذلك تراكم المديونيات وبالتالي صعوبة تحصيلها لمرور فترات طويلة عليها.
ـ عدم احترام ادارة المنطقة بسداد مستحقات الضرائب والبالغ رصيدها كما في 31/2/2002م، مبلغ 480ر144ر2 ريالا بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 95م ولائحته التنفيذية.
ـ يتم اتباع الأساس النقدي في اثبات ايرادات المنطقة من مبيعات الطاقة بالإضافة الى عدم قيام المنطقة بمسك كافة السجلات الرقابية والمحاسبية الأمر الذي يتعارض مع احكام النظام المالي والمحاسبي الموحد.
