> عرض الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الانفال أمس الثلاثاء شريط فيديو وثائقيا لضحايا هذه الحملة التي استخدمت خلالها اسلحة كيميائية ضد الاكراد.

ويضم الشريط الذي عرضه المدعي العام منقذ آل فرعون، لقطات تعود الى نيسان/ابريل 1987 وايار/مايو 1988 تظهر فيها مروحيات تحلق على مستوى منخفض فوق الجبال واكراد يهربون بجرارات او مشيا على الاقدام.

وقال المدعي العام مخاطبا القاضي "اين الارهابيين الذين يريدون ان يقتلوهم؟"،في اشارة الى لقطات ظهر فيها اطفال ونساء.

كما عرضت لقطات لجثث مدنيين في حقول بينهم اطفال يقوم بعض الناجيين بنقلهم بجرار,ولم يذكر المدعي العام اي تفاصيل حول اسماء الضحايا ولا اسماء القرى.

وقدم وثائق ومعلومات في غاية السرية للقاضي تتهم رجلا دنماركيا يدعى فرانس فان انرات بتزويد نظام صدام حسين بالاسلحة الكيمياوية.

وقال ان "هذا الرجل قدم خدمات كبيرة لمؤسسات الدولة والصناعة العسكرية وصناعة الاسلحة الكيمياوية وتم تكريمه (بمنحه) جنسية وجواز سفر عراقي".

وكتب على واحدة من الوثائق التي عرضها المدعي العام وارسلت من الامن الخاص الى ديوان الرئاسة "سري للغاية" بتاريخ 1992.

كما عرض وثائق اخرى قال انها سرية للغاية ايضا تم ارسالها قادة في الجيش العراقي السابق الى وزارة الدفاع في 1988. وتفيد هذه الوثائق ان الهجوم على الاكراد نفذ بواسطة "عتاد خاص".

واقر علي حسن المجيد وهو ابن ابن عم صدام حسين والمعروف ب "علي الكيماوي" بسبب الدور المنسوب اليه في استخدام الاسلحة الكيماوية ضد الاكراد، اثناء عرض الشريط بانها "صور مؤلمة".

ولكن المجيد دافع عن نفسه مؤكدا ان الاماكن التي تم تصويرها كانت تقع في منطقة امنية محظورة بسبب الحرب مع ايران انذاك ولكن المدنيين "اصروا على البقاء فيها مع العدو".

واضاف "كانت ايران احتلت جزءا من شمال العراق وكنت امام خيارين اما ان اترك العدو او ان اقاتل".

وكانت وزارة الدفاع في ذلك الوقت تأكد وقوع هجوم كيماوي على السكان.

وورد في الوثيقة رقم 7 انه "ليس هناك اعتراض على استخدام اسلحة خاصة اذا كانت الاهداف تستحق العقاب".

وتؤكد وثيقة اخرى انه "تنفيذا لتعليمات القائد المناوب تم شن هجومين بالاستخدام الذخائر الخاصة".

وتشير الوثيقة رقم 6 الى ان خسائر المخربين والمجموعات الموالية لايران بلغت 1200 بما في ذلك القتلى والجرحى بالاسلحة الخاصة والضربات في السليمانية (شرق كردستان العراق)".

وطلب احد المتهمين السبعة وهو صابر عبد العزيز الدوري الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية ان يرى الوثائق ليتاكد من ان التوقيع غير مزور.

وقال محامي احد المدعين بالحق المدني في هذه القضية ان "شريط الفيديو يثبت استخدام الاسلحة الكيماوية ضد الاكراد من النساء والاطفال والرجال. ان المتهمين يدافعون الان عن انفهسم ويطلبون وثائق ولكن كيف سيدافعون عن انفسهم امام الله".

وتابع "صدام قال امس انه لم يكن يريد التعرض للنساء وانما للرجال فقط (..) وما قوله في النساء اللاتي ظهرن في الشريط".

ويواجه صدام حسين واعوانه الستة اتهامات بقتل 182 الف كردي عندما قمعت القوات الحكومية انتفاضة للاكراد باستخدام المدفعية والقوات الجوية والغازات السامة,ووجه الاتهام ب "الابادة الجماعية" الى صدام حسين وعلى حسن المجيد فقط.

وكان الادعاء قدم أمس الأول الإثنين كذلك وثائق تؤكد ان مكتب صدام حسين ارسل مذكرة الى المخابرات العراقية تتضمن اوامر باستخدام "ذخائر من نوع من قبل المدفعية والسلاح الجوي".

ويستند الدفاع عن المتهمين خصوصا الى ان حملة الانفال كانت هجوما مضادا على تمرد لانفصاليين اكراد وقع في زمن الحرب، وذلك خلال النزاع مع ايران الذي كان مستمرا في ذلك الحين.

واصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية قبل شهرين حكما بالاعدام على صدام حسين بعد ان دانته بقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل عام 1982 بعد تعرض موكبه لهجوم في هذه القرية,وقدمت هيئة الدفاع عن صدام طعنا في حكم الاعدام امام دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا.