مفتي الجمهورية اللبنانية: سقوط الحكومة سيؤدي الى "الفتنة المذهبية"
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> حذر الشيخ محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية (سني) أمس الأربعاء اثر لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة من ان سقوط حكومة فؤاد السنيورة سيؤدي الى "الفوضى والفتنة المذهبية".
وقال المفتي للصحافيين "لن تكون هناك حكومة اخرى فى لبنان وسيذهب لبنان الى الفوضى والفتنة المذهبية".
واكد انه "يجب ان تأخذ المحكمة الدولية دورها فى محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريرى لانها جريمة غير عادية" واعتبر ان "ما يحدث فى لبنان هو تعطيل لهذه المحكمة عن اداء دورها".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اغتيل في 14 شباط/فبراير 2005 في حادث تفجير في بيروت.
وكان مشروع انشاء محكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهين بالتورط في هذا الاعتداء وراء الازمة السياسية التي يعشيها لبنان منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع استقالة ستة وزراء موالين لسوريا وانكار المعارضة المدعومة من دمشق وطهران منذ ذلك الحين اي شرعية لحكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب.
واكد الشيخ قباني ان "مجلس الوزراء الحالى شرعي ولا يزال دستوريا رغم استقالة بعض الوزراء لان دستورية الحكومة تنبع من وجود اكثر من ثلثي اعضائها ومن الناحية الشرعية نجد ان مجلس النواب لم يسحب الثقة منها".
ومنذ اول كانون الاول/ديسمبر الحالي تنظم المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي وتضم احزابا موالية لسوريا واخرى مسيحية تظاهرات واعتصامات في وسط بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال المفتي للصحافيين "لن تكون هناك حكومة اخرى فى لبنان وسيذهب لبنان الى الفوضى والفتنة المذهبية".
واكد انه "يجب ان تأخذ المحكمة الدولية دورها فى محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريرى لانها جريمة غير عادية" واعتبر ان "ما يحدث فى لبنان هو تعطيل لهذه المحكمة عن اداء دورها".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اغتيل في 14 شباط/فبراير 2005 في حادث تفجير في بيروت.
وكان مشروع انشاء محكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهين بالتورط في هذا الاعتداء وراء الازمة السياسية التي يعشيها لبنان منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع استقالة ستة وزراء موالين لسوريا وانكار المعارضة المدعومة من دمشق وطهران منذ ذلك الحين اي شرعية لحكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب.
واكد الشيخ قباني ان "مجلس الوزراء الحالى شرعي ولا يزال دستوريا رغم استقالة بعض الوزراء لان دستورية الحكومة تنبع من وجود اكثر من ثلثي اعضائها ومن الناحية الشرعية نجد ان مجلس النواب لم يسحب الثقة منها".
ومنذ اول كانون الاول/ديسمبر الحالي تنظم المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي وتضم احزابا موالية لسوريا واخرى مسيحية تظاهرات واعتصامات في وسط بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.