> وافقت لجنة برلمانية فرنسية أمس الأربعاء على مشروع قانون يمكن ان يعرض الرئيس الفرنسي جاك شيراك للملاحقة بتهمة الفساد بعد انتهاء فترة رئاسته العام المقبل,ويتعلق مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية بالبرلمان باصلاح القواعد الدستورية التي تحمي الرؤساء الفرنسيين من الملاحقة الجنائية اثناء وجودهم في السلطة.

ومن المقرر مناقشته في الجمعية الوطنية يوم 16 يناير كانون الثاني قبل ان يصبح قانونا.

ويواجه شيراك اتهامات قديمة بالفساد في قضايا تعود الى عمله على مدى نحو عقدين كرئيس لبلدية باريس بين عامي 1977-1995. ولكن الحصانة الرئاسية تحميه الان من المحاكمة او حتى الاستجواب كشاهد,ونفي شيراك بشدة مزاعم الفساد.

وستبقي القواعد الجديدة على استثناء الرئيس الموجود في الخدمة من الملاحقة عن جرائم ارتكبت قبل وصوله الى الرئاسة ولكنها تسمح بتوجيه اتهامات اليه بمجرد ان يغادر موقعه.

ورغم ان شيراك لم يستبعد الترشيح لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات العام المقبل الا انه من المتوقع على نطاق واسع ان يتنحى مما يجعله معرضا لاتهامات محتملة.

وتوسع الاقتراحات ايضا الفئة الضيقة للجرائم التي يمكن بسببها تجريد رئيس في الخدمة من منصبه بسبب "فشله في اداء واجباته بصورة يتضح انها لا تتماشي مع ممارسة تفويضه."

وفي الوقت الحالي لا يمكن ان يجبر رئيس على ترك منصبه الا في حالة الخيانة العظمى.

وباعتبارها تعديلات دستورية يتعين ان يتم اقرار هذه التغييرات على نحو منفصل من قبل مجلسي البرلمان وايضا استفتاء او جلسة مشتركة خاصة للمجلسين.

وتعهد شيراك باصلاح قواعد الحصانة اثناء حملة انتخابات عام 2002 بعد تزايد المزاعم بالفساد.

وفي وقت سابق من العام الجاري اختارت الحكومة لوران دي ميسل مستشار شيراك السابق لشغل منصب كبير ممثلي الادعاء في باريس. وسيكون لديه دور كبير يلعبه في تحديد ما اذا كان سيمضي قدما في تحقيق حول مزاعم الفساد.