عضو اللجنة المركزية سكرتير الدائرة القانونية بمنظمة الحزب الاشتراكي عدن:ما نشره دماج في «الثوري» تعد أفعالا مخالفة للقانون وجرائم تامة
> عدن «الأيام» خاص:
> أدلى الأخ المحامي يحيى غالب أحمد، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير الدائرة القانونية بمنظمة الاشتراكي عدن بتصريح لـ «الأيام» قال فيه: «نؤكد أن ما أورده الأخ مروان دماج في صحيفة «الثوري» الصادرة يوم الخميس 21 ديسمبر 2006م من أخبار ومتابعات خبرية تتعلق بقضية «الأيام» مع موظفها في تعز، يعد استمراراً لموقف دماج ورأيه الشخصي، الذي سبقوأن نشره في سياق أخبار وتصريحات في مواقع إخبارية وصحف محلية».
وأضاف القيادي الاشتراكي في عدن يحيى غالب: «ونجدد هنا التأكيد بأن ما جاء في صحيفة «الثوري» لا يعبر عن موقف الحزب الاشتراكي وكوادره وقياداته وقواعده التي تحظى صحيفة «الأيام» وناشراها باحترامهم وتقديرهم البالغين.. علماً أنه قد تم إبلاغ مروان دماج بأن ما يقوم به من حملة إعلامية ضد صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها وضد القضاء والنيابة الابتدائية بصيرة تعد أفعالاً مخالفة للقانون وجرائم تامة، حيث إن المشرع اليمني حرم النشر بأي وسيلة عن القضايا المنظورة أمام المحاكم بهدف الوقوف إلى جانب طرف ضد طرف آخر من الخصوم، كما حرم القانون ولائحته التنفيذية بالمواد (150) وما بعدها النشر والمساس بعدالة القضاء الذي يقوم بالنظر في القضايا المنظورة أمامه وتحريض الرأي العام ضد القضاء والنيابة العامة كما تم إبلاغ مروان دماج أن ما قام به يندرج ضمن محظورات النشر الصحفي في المادة (103) فقرة (3) وهو ما يؤدي إلى إثارة النعراث الطائفية والمناطقية.. إلى آخر ما ورد في نص الفقرة».
ومضى المحامي يحيى غالب في تصريحه قائلاً: «وكان على الأخ مروان عدم التسرع بتوجيه الاتهامات جزافاً للمحكمة والنيابة في صيرة وصحيفة «الأيام» لأن العمل النقابي ليس تعصباً ومهاترات بل دفاع عن حقوق مكفولة قانوناً، وحيث إن موضوع القضية خلاف مالي بين زملاء المهنة، كان على نقابة الصحفيين التدخل لحل الإشكال القائم، قبل دخول القضية المحكمة ويصدر حكم قضائي فيها».
واختتم تصريحه بالقول: «إن ما نود التأكيد عليه مجدداً أن ما نشرته صحيفة «الثوري» وما يقوم به مروان دماج مدير تحرير الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي اليمني يعد موقفاً شخصياً لا يعنى به الحزب الاشتراكي ويتحمل مروان دماج تبعاته القانونية».
وأضاف القيادي الاشتراكي في عدن يحيى غالب: «ونجدد هنا التأكيد بأن ما جاء في صحيفة «الثوري» لا يعبر عن موقف الحزب الاشتراكي وكوادره وقياداته وقواعده التي تحظى صحيفة «الأيام» وناشراها باحترامهم وتقديرهم البالغين.. علماً أنه قد تم إبلاغ مروان دماج بأن ما يقوم به من حملة إعلامية ضد صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها وضد القضاء والنيابة الابتدائية بصيرة تعد أفعالاً مخالفة للقانون وجرائم تامة، حيث إن المشرع اليمني حرم النشر بأي وسيلة عن القضايا المنظورة أمام المحاكم بهدف الوقوف إلى جانب طرف ضد طرف آخر من الخصوم، كما حرم القانون ولائحته التنفيذية بالمواد (150) وما بعدها النشر والمساس بعدالة القضاء الذي يقوم بالنظر في القضايا المنظورة أمامه وتحريض الرأي العام ضد القضاء والنيابة العامة كما تم إبلاغ مروان دماج أن ما قام به يندرج ضمن محظورات النشر الصحفي في المادة (103) فقرة (3) وهو ما يؤدي إلى إثارة النعراث الطائفية والمناطقية.. إلى آخر ما ورد في نص الفقرة».
ومضى المحامي يحيى غالب في تصريحه قائلاً: «وكان على الأخ مروان عدم التسرع بتوجيه الاتهامات جزافاً للمحكمة والنيابة في صيرة وصحيفة «الأيام» لأن العمل النقابي ليس تعصباً ومهاترات بل دفاع عن حقوق مكفولة قانوناً، وحيث إن موضوع القضية خلاف مالي بين زملاء المهنة، كان على نقابة الصحفيين التدخل لحل الإشكال القائم، قبل دخول القضية المحكمة ويصدر حكم قضائي فيها».
واختتم تصريحه بالقول: «إن ما نود التأكيد عليه مجدداً أن ما نشرته صحيفة «الثوري» وما يقوم به مروان دماج مدير تحرير الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي اليمني يعد موقفاً شخصياً لا يعنى به الحزب الاشتراكي ويتحمل مروان دماج تبعاته القانونية».