أحزاب اللقاء المشترك بحضرموت تعلن دعمها للمعلمين والمعلمات في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة
> المكلا «الأيام» خاص:
> ذكرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حضرموت أنها «ظلت تراقب وتتابع باهتمام بالغ مسيرة المعلمين والمعلمات في مدينة المكلا وبقية المديريات الذين طالتهم يد القمع والتعسف وانتهاك الحقوق والحريات من خلال استخدام التنقلات المدرسية هذا العام في المحافظة وسيلة لقمع وتأديب وترهيب الناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة عموما والمستقلين من انصارها، حيث التزم المعلمون بالقانون والدستور في مواجهة هذا النهج المدمر لحقوقهم وإنسانيتهم من خلال اللجوء الى تقديم الشكاوى والتظلمات لمدير عام التربية والتعليم في المحافظة والتردد على الأقسام المختصة واللجوء الى الخدمة المدنية والعمل لحماية حقوقهم ومباشرة دورها في الرقابة على أنظمة العمل والخدمة والقوانين التي تنظمها».
وأكدت هذه الأحزاب في بيان سياسي اصدرته بهذا الخصوص أن «كل تلك الجهود فشلت في تحطيم جدار التعسف والباطل الذي طال رواتبهم ومصدر معيشتهم وأسرهم، كل هذا التعسف جاء بسبب اعتصام المعلمين والمعلمات للمطالبة بحقوقهم تلبية لدعوة من نقابات التعليم الثلاث لرفع الظلم عن المعلمين من جراء تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات، حيث مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في مناخ الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والمحلية، مارس هؤلاء المعلمون والمعلمات حقهم في الانتصار والتأييد لأحزاب المعارضة ومرشحيها، وكانت النتائج التي اغضبت السلطة وأجهزتها حيث مارست تصفية الحسابات مع هؤلاء المعلمين والمعلمات وغيرهم من شرائح المجتمع، وكانت تنقلات المعلمين التي تخضع لضوابط وأحكام ولوائح هي الميدان الذي تم فيه نقل عدد من المعلمين والمعلمات الى مديريات نائية وبعيدة عن مواقعهم السابقة التي نص تعميم وزارة التربية والتعليم على توزيع الكادر الإداري والتربوي حسب راتب شهر مارس من العام الجاري 2006م».
وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك قائلة إنه «رغم محاولات نقابتي المعلمين والمهن التعليمية التدخل لحماية منتسبيها بالطرق القانونية واحترام التوجيهات واللوائح إلا ان مدير عام التربية والتعليم في حضرموت لم يتزحزح عن موقفه الرافض بل ورفض الاعتراف بشرعية هاتين النقابتين، واضطرت أحزاب اللقاء المشترك مع التجمع الوحدوي اليمني التدخل لدى السلطة المحلية التي أمرت مدير عام التربية والتعليم بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والالتزام بالنظم والقوانين، وللأسف لم ير هذا الأمر النور لرفض تنفيذه من قبل مدير عام التربية، الأمر الذي اضطر أحزاب اللقاء المشترك الى طرح الموضوع مرة أخرى على المحافظ الذي أمر كتابيا بتثبيت المعلمين في مواقعهم السابقة وصرف كامل رواتبهم، وكان رد المدير العام للتربية والتعليم على ذلك جملة من المغالطات الفجة وغير المقبولة من قيادي تربوي كبير في المحافظة».
وأشارت هذه الأحزاب الى أنها وهي تستعرض المسيرة السلمية لهؤلاء المعلمين والمعلمات الذين اضطر بعضهم تحت وطأة التعسف إلى الخضوع الى الأمر الواقع، «تنظر باعتزاز وإكبار لهؤلاء المعلمين المتمسكين بحقوقهم القانونية، وهي إذ تدعمهم بلا حدود في مطالبهم المشروعة تنظر بأسف بالغ إلى عدم احترام توجيهات الأخ المحافظ والإصرار على معاقبة هؤلاء المعلمين جراء مشاركتهم بصورة ناشطة في الاعتصامات والانتخابات الرئاسية والمحلية وتبدي استهجانها من هذا الصلف والتعسف الذي طال الكثيرين ومن ابرزهم رئيس تحرير صحيفة «المحرر» الذي اوقفت رواتبه لسبعة أشهر». وأدانت أحزاب اللقاء المشترك تلك الأفعال «المنافية للقانون»، ودعت كل النقابات الى الوقوف صفا واحدا، مؤكدة أنها ستمارس حقها في النضال السلمي الديمقراطي القائم على احترام الدستور بكل الأشكال بدءا من الاعتصامات والتظاهرات «وهي حريصة في نفس الوقت على أن تمارس السلطة صلاحياتها القانونية في إلزام الخارجين على القانون والقائمين على انتهاك حقوق وحريات كل مواطن بمن فيهم المعلمون والمعلمات والصحافة المستقلة الحرة رسل العلم والحرية».
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها السلطة المحلية بالتدخل السريع لإنهاء حالة «الحرمان القسري لهؤلاء المعلمين من حقوقهم ورواتبهم»، مؤكدة عزمها الدفاع عن مصالح وحقوق وحريات الجميع بكل الوسائل والطرق السلمية والدستورية.
وأكدت هذه الأحزاب في بيان سياسي اصدرته بهذا الخصوص أن «كل تلك الجهود فشلت في تحطيم جدار التعسف والباطل الذي طال رواتبهم ومصدر معيشتهم وأسرهم، كل هذا التعسف جاء بسبب اعتصام المعلمين والمعلمات للمطالبة بحقوقهم تلبية لدعوة من نقابات التعليم الثلاث لرفع الظلم عن المعلمين من جراء تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات، حيث مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في مناخ الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والمحلية، مارس هؤلاء المعلمون والمعلمات حقهم في الانتصار والتأييد لأحزاب المعارضة ومرشحيها، وكانت النتائج التي اغضبت السلطة وأجهزتها حيث مارست تصفية الحسابات مع هؤلاء المعلمين والمعلمات وغيرهم من شرائح المجتمع، وكانت تنقلات المعلمين التي تخضع لضوابط وأحكام ولوائح هي الميدان الذي تم فيه نقل عدد من المعلمين والمعلمات الى مديريات نائية وبعيدة عن مواقعهم السابقة التي نص تعميم وزارة التربية والتعليم على توزيع الكادر الإداري والتربوي حسب راتب شهر مارس من العام الجاري 2006م».
وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك قائلة إنه «رغم محاولات نقابتي المعلمين والمهن التعليمية التدخل لحماية منتسبيها بالطرق القانونية واحترام التوجيهات واللوائح إلا ان مدير عام التربية والتعليم في حضرموت لم يتزحزح عن موقفه الرافض بل ورفض الاعتراف بشرعية هاتين النقابتين، واضطرت أحزاب اللقاء المشترك مع التجمع الوحدوي اليمني التدخل لدى السلطة المحلية التي أمرت مدير عام التربية والتعليم بتشكيل لجنة لحل الإشكالات والالتزام بالنظم والقوانين، وللأسف لم ير هذا الأمر النور لرفض تنفيذه من قبل مدير عام التربية، الأمر الذي اضطر أحزاب اللقاء المشترك الى طرح الموضوع مرة أخرى على المحافظ الذي أمر كتابيا بتثبيت المعلمين في مواقعهم السابقة وصرف كامل رواتبهم، وكان رد المدير العام للتربية والتعليم على ذلك جملة من المغالطات الفجة وغير المقبولة من قيادي تربوي كبير في المحافظة».
وأشارت هذه الأحزاب الى أنها وهي تستعرض المسيرة السلمية لهؤلاء المعلمين والمعلمات الذين اضطر بعضهم تحت وطأة التعسف إلى الخضوع الى الأمر الواقع، «تنظر باعتزاز وإكبار لهؤلاء المعلمين المتمسكين بحقوقهم القانونية، وهي إذ تدعمهم بلا حدود في مطالبهم المشروعة تنظر بأسف بالغ إلى عدم احترام توجيهات الأخ المحافظ والإصرار على معاقبة هؤلاء المعلمين جراء مشاركتهم بصورة ناشطة في الاعتصامات والانتخابات الرئاسية والمحلية وتبدي استهجانها من هذا الصلف والتعسف الذي طال الكثيرين ومن ابرزهم رئيس تحرير صحيفة «المحرر» الذي اوقفت رواتبه لسبعة أشهر». وأدانت أحزاب اللقاء المشترك تلك الأفعال «المنافية للقانون»، ودعت كل النقابات الى الوقوف صفا واحدا، مؤكدة أنها ستمارس حقها في النضال السلمي الديمقراطي القائم على احترام الدستور بكل الأشكال بدءا من الاعتصامات والتظاهرات «وهي حريصة في نفس الوقت على أن تمارس السلطة صلاحياتها القانونية في إلزام الخارجين على القانون والقائمين على انتهاك حقوق وحريات كل مواطن بمن فيهم المعلمون والمعلمات والصحافة المستقلة الحرة رسل العلم والحرية».
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها السلطة المحلية بالتدخل السريع لإنهاء حالة «الحرمان القسري لهؤلاء المعلمين من حقوقهم ورواتبهم»، مؤكدة عزمها الدفاع عن مصالح وحقوق وحريات الجميع بكل الوسائل والطرق السلمية والدستورية.