> أكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن وزارته حريصة على حصول المعلمين على «بدل طبيعة العمل» من يناير الحالي، وصرف الفوارق لهم بأثر رجعي من سبتمبر 2006م، حسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية برعاية الأخ نائب رئيس الجمهورية.

وجاء تأكيد وزير الخدمة المدنية هذا في مذكرة وجهها الى الأخ وزير التربية والتعليم مؤرخة في 27 ديسمبر 2006م، أحاطه فيها بأن وزارة الخدمة المدنية حريصة كل الحرص على تطبيق ما ورد في المحضر المشترك فيما يتعلق بمنح بدل طبيعة العمل للكادر التربوي، إلا أن ذلك تعذر بسبب عدم استكمال وزارة التربية والتعليم إنجاز المهام المطلوبة للنقل الى الهيكل العام وفقا لما تضمنه محضر النقل الخاص بالكادر التعليمي وبما يمكن من إزالة الاختلالات القائمة.

وكشفت مذكرة وزير الخدمة المدنية عن خمسة خطابات وجهتها وزارته الى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 15/11/2005 وحتى 2/12/2006م، تم خلالها تكرار تحديد وتأجيل مواعيد الإنجاز.

وطالب وزير الخدمة المدنية باستكمال المتطلبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م، بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل وموافاة الوزارة بالنتائج في أسرع وقت ممكن.