منع صرف مستحقات قانون المعلم لـ 606 معلم في شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> شكا (606) من المعلمين والمعلمات بمحافظة شبوة من عدم استلامهم بدلات قانون المعلم للفترة من يونيو - ديسمبر 2006م المنصرم نتيجة للتوجيهات الصادرة عن وزير التربية والتعليم التي طالبت مكتب التربية بالمحافظة بعدم صرف أي مستحقات عبر كشوفات يدوية، الأمر الذي حرم أولئك المعلمين من استلام مستحقاتهم للعام المنصرم 2006م.
وكان محافظ شبوة الأخ علي محمد المقدشي، قد أبلغ وزير التربية والتعليم الأخ د. عبدالسلام الجوفي في مذكرة رفعها بشأن هؤلاء المعلمين وبخصوص طلب ضم بدلات قانون المعلم لهم والتي كانت تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بكشوفات يدوية ولم تدخل الحاسب الآلي بالوزارة عند صدور القانون رقم (43) لعام 2005م الخاص بنظام الأجور والمرتبات «تم نقل هؤلاء المعلمين على أساس أنهم إداريون وقد تم نقل زملائهم المعلمين الذين لديهم بدلات قانون المعلم في الحاسب الآلي وفقاً للكادر التربوي على اعتبار أن النقل سنتان، بينما هؤلاء نقلوا إداريين كل أربع سنوات للدرجة وكذا حرمانهم من بدل الريف الخاصة بقانون المعلم».
وطالب الأخ المحافظ في مذكرته بسرعة توجيه المختصين بالوزارة بإعادة نقل هؤلاء المعلمين وفقاً للكادر التربوي وضم بدل الريف لهم.
وتأتي مذكرة السلطة المحلية بالمحافظة كمحاولة أخيرة لتفادي حرمان هؤلاء المعلمين من مستحقاتهم مع اقتراب موعد انتهاء العام المالي 2006م إلا أن محاولتها باءت بالفشل ولم تتمكن من الحؤول دون حرمان المعلمين من مستحقاتهم ولفترة ستة أشهر من العام 2006م.
وكانت نقابة المعلمين بالمحافظة قد طالبت محافظ شبوة بالموافقة على صرف المستحقات للمعلمين كونها موجودة في البنك وباسم المعلمين إلا أن قيادة المحافظة فضلت رفع الموضوع إلى وزارة التربية لحل المشكلة خصوصاً وأن هناك توجيهات من قبلها بمنع صرف أي مستحقات بكشوفات يدوية دون جدوى.
وكان محافظ شبوة الأخ علي محمد المقدشي، قد أبلغ وزير التربية والتعليم الأخ د. عبدالسلام الجوفي في مذكرة رفعها بشأن هؤلاء المعلمين وبخصوص طلب ضم بدلات قانون المعلم لهم والتي كانت تصرف لهم كل ثلاثة أشهر بكشوفات يدوية ولم تدخل الحاسب الآلي بالوزارة عند صدور القانون رقم (43) لعام 2005م الخاص بنظام الأجور والمرتبات «تم نقل هؤلاء المعلمين على أساس أنهم إداريون وقد تم نقل زملائهم المعلمين الذين لديهم بدلات قانون المعلم في الحاسب الآلي وفقاً للكادر التربوي على اعتبار أن النقل سنتان، بينما هؤلاء نقلوا إداريين كل أربع سنوات للدرجة وكذا حرمانهم من بدل الريف الخاصة بقانون المعلم».
وطالب الأخ المحافظ في مذكرته بسرعة توجيه المختصين بالوزارة بإعادة نقل هؤلاء المعلمين وفقاً للكادر التربوي وضم بدل الريف لهم.
وتأتي مذكرة السلطة المحلية بالمحافظة كمحاولة أخيرة لتفادي حرمان هؤلاء المعلمين من مستحقاتهم مع اقتراب موعد انتهاء العام المالي 2006م إلا أن محاولتها باءت بالفشل ولم تتمكن من الحؤول دون حرمان المعلمين من مستحقاتهم ولفترة ستة أشهر من العام 2006م.
وكانت نقابة المعلمين بالمحافظة قد طالبت محافظ شبوة بالموافقة على صرف المستحقات للمعلمين كونها موجودة في البنك وباسم المعلمين إلا أن قيادة المحافظة فضلت رفع الموضوع إلى وزارة التربية لحل المشكلة خصوصاً وأن هناك توجيهات من قبلها بمنع صرف أي مستحقات بكشوفات يدوية دون جدوى.