لقد عملت الدولة جاهدة للإسهام في تحسين حياة المجتمع، فالأيتام والمعاقون والأحداث عندما يجدون الرعاية يصبحون أفراداً فاعلين ومنتجين. والأسر الفقيرة والمسنون والأرامل كلهم يحتاجون للمساعدة وتحسين أوضاعهم المعيشية.

لذلك أعدت الدولة القانون رقم (17) لسنة 1999م بشأن الرعاية الاجتماعية، أي مساعدة الأسر الفقيرة. وكان ذلك بمثابة لفتة إنسانية لهؤلاء الفقراء ومعالجة بسيطة لكنها وحدها ناجحة إذا أوصلت إلى المعنيين بها.نعلم علم اليقين بأن السواد الاعظم من الشعب هم فقراء لذلك على صندوق الرعاية أن يعمل بناءً على خطة مرسومة، وميزان محكم وتدبير دقيق، وتصنيف الفقراء الى مراتب وإعطاء الأولوية لمن هم أشد فقراً.هذه استغاثة أوجهها نيابة عن أرملة لا تجد عشاء يومها، وعن طفل يتيم بلا مأوى.. وأسرة فقيرة لا تملك سوى الدعاء يا رب يا كريم برحمتك أرحمنا. إن المطلوب من المجالس المحلية المنتخبة من الشعب أن لا تدس رأسها في الرمال بدوافع عاطفية أو مصلحية ضيقة، بل عليهم أن يبحثوا عن الأسر الفقيرة والمستحقة واتخاذ مواقف حاسمة، وربما تكون هذه المواقف أوراق ضغط مناسبة لإجبار أصحاب المصالح المتنفذين على التراجع عن العبث بقوت الفقراء، في حين أن السكوت واتخاذ المواقف الخجولة والمترددة قد يغري المتنفذين على هذه الحالات بالاستمرار في طريقتهم هذه ، بحيث يصعب على الجميع فيـما بعد مجرد التفكير بالتراجع أو التعديل.