> واشنطن «الأيام» رويترز:
في إطار تصعيدها للضغوط على دمشق تحركت الإدارة الأمريكية باتجاه تجميد أصول ثلاث هيئات حكومية سورية في الولايات المتحدة تتهمها بالمساعدة في نشر اسلحة دمار شامل.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية انها صنفت المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومعهد ابحاث الالكترونيات والمعمل الوطني الخاص بالقياس والمعايرة باعتبارها جهات تساعد على نشر اسلحة الدمار الشامل بمقتضى أمر تنفيذي يهدف إلى مكافحة نشر هذه الأسلحة.
والأمر يجمد أي اصول أمريكية لهذه الجهات ويمنع الأمريكيين من أي تعاملات مالية معها. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة كذلك إن الوزارة تتوقع أن يدفع هذا الإجراء أغلب المؤسسات المالية الأجنبية لقطع علاقاتها مع الجهات السورية الثلاث.
وقالت الوزارة إن الجهات الثلاث التي ترعاها الدولة تابعة لمركز البحوث والدراسات العلمية السوري الذي اعتبره الرئيس الأمريكي جورج بوش من الجهات المساعدة في نشر اسلحة الدمار الشامل في يونيو عام 2005 بسبب انشطته التي تتركز على تطوير اسلحة بيولوجية وكيماوية وصواريخ.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المتعلقة بالجوانب المالية في بيان "سوريا تستخدم مؤسسات حكومية رسمية في تطوير اسلحة غير تقليدية وصواريخ لحملها." وأضاف "سنواصل اتخاذ اجراءات لمنع أنشطة نشر اسلحة الدمار الشامل التي ترعاها الدولة من استخدام النظام المالي الدولي."
ورفضت المتحدثة باسم الخزانة التعليق عندما سئلت عما إذا كان لدى الجهات السورية بالفعل أي اصول أمريكية.
وقالت الخزانة إن مركز البحوث والدراسات العلمية هو الجهة الحكومية السورية المسؤولة عن تطوير وانتاج الاسلحة غير التقليدية والصواريخ.
ويقول المركز انه يشجع البحث في المجالات المدنية لتطوير الاقتصاد السوري بما في ذلك ادخال الكمبيوتر في المشروعات الحكومية.
وقدمت أوروبا منحة قدرها 8.25 مليون يورو للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتشجيع التعليم العالي في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا. واستكمل البرنامج عام 2002.
وقالت وزارة الخزانة إن معهد الالكترونيات هو المسؤول عن الابحاث المتعلقة بالصواريخ وتطويرها في حين يقدم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التدريب لمهندسي مركز البحوث والدراسات العلمية.
ووضعت هذه الهيئات بالإضافة إلى المعمل الوطني الخاص بالقياس والمعايرة في مارس عام 2005 على قائمة وزارة التجارة الأمريكية للجهات التي تمثل خطر تحويل المواد المصدرة والمعاد تصديرها إلى برامج تتعلق بأسلحة دمار شامل ضمن انشطة حساسة أخرى.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية انها صنفت المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومعهد ابحاث الالكترونيات والمعمل الوطني الخاص بالقياس والمعايرة باعتبارها جهات تساعد على نشر اسلحة الدمار الشامل بمقتضى أمر تنفيذي يهدف إلى مكافحة نشر هذه الأسلحة.
والأمر يجمد أي اصول أمريكية لهذه الجهات ويمنع الأمريكيين من أي تعاملات مالية معها. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة كذلك إن الوزارة تتوقع أن يدفع هذا الإجراء أغلب المؤسسات المالية الأجنبية لقطع علاقاتها مع الجهات السورية الثلاث.
وقالت الوزارة إن الجهات الثلاث التي ترعاها الدولة تابعة لمركز البحوث والدراسات العلمية السوري الذي اعتبره الرئيس الأمريكي جورج بوش من الجهات المساعدة في نشر اسلحة الدمار الشامل في يونيو عام 2005 بسبب انشطته التي تتركز على تطوير اسلحة بيولوجية وكيماوية وصواريخ.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المتعلقة بالجوانب المالية في بيان "سوريا تستخدم مؤسسات حكومية رسمية في تطوير اسلحة غير تقليدية وصواريخ لحملها." وأضاف "سنواصل اتخاذ اجراءات لمنع أنشطة نشر اسلحة الدمار الشامل التي ترعاها الدولة من استخدام النظام المالي الدولي."
ورفضت المتحدثة باسم الخزانة التعليق عندما سئلت عما إذا كان لدى الجهات السورية بالفعل أي اصول أمريكية.
وقالت الخزانة إن مركز البحوث والدراسات العلمية هو الجهة الحكومية السورية المسؤولة عن تطوير وانتاج الاسلحة غير التقليدية والصواريخ.
ويقول المركز انه يشجع البحث في المجالات المدنية لتطوير الاقتصاد السوري بما في ذلك ادخال الكمبيوتر في المشروعات الحكومية.
وقدمت أوروبا منحة قدرها 8.25 مليون يورو للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتشجيع التعليم العالي في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا. واستكمل البرنامج عام 2002.
وقالت وزارة الخزانة إن معهد الالكترونيات هو المسؤول عن الابحاث المتعلقة بالصواريخ وتطويرها في حين يقدم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التدريب لمهندسي مركز البحوث والدراسات العلمية.
ووضعت هذه الهيئات بالإضافة إلى المعمل الوطني الخاص بالقياس والمعايرة في مارس عام 2005 على قائمة وزارة التجارة الأمريكية للجهات التي تمثل خطر تحويل المواد المصدرة والمعاد تصديرها إلى برامج تتعلق بأسلحة دمار شامل ضمن انشطة حساسة أخرى.
