> وعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس السبت بأن حكومته ستشرع في تنفيذ خطة جديدة لتعزيز الامن في بغداد,وفي كلمته أمس السبت بمناسبة مرور 86 عاما على تأسيس الجيش العراقي قال المالكي إن قوات بلاده هي الضمانة الحقيقية لحفظ الامن والاستقرار مؤكدا عزم حكومته "على تجهيز القوات المسلحة وجعلها قادرة على دحر أوكار الارهاب ولن يسمح لاحد أن يحمل السلاح عدا القوات المسلحة".

وأضاف المالكي أنه لن يتم السماح بحمل السلاح إلا للقوات المسلحة،ويحتمل أن تكون هذه إشارة للمليشيات المسلحة المدعومة من قبل الاعضاء المناهضين للولايات المتحدة في الحكومة.

يذكر أن بعض التيارات العراقية كالتيار الصدري الذي يحظى بتمثيل في البرلمان يكون لها أجنحة عسكرية بعض عناصرها كانوا أعضاء بقوات الامن العراقية في وقت سابق.

وفيما يتعلق بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين قال المالكي إن"الحكومة العراقية قد تضطر لاعادة النظر في علاقاتها مع أي دولة لا تحترم إرادة لشعب العراقي" وذلك في إشارة إلى قيام العديد من الدول بالاحتجاج أو إدانة عملية إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أول أيام عيد الاضحى.

واعتبر المالكي قضية إعدام صدام حسين شأنا داخليا يخص الشعب العراقي وحده .. مؤكدا رفضه وإدانته لكل "التصرفات التي قامت بها بعض الحكومات بشأن إعدام صدام سواء بشكل رسمي أو من خلال وسائل الاعلام الخاصة بها".

كما أشار إلى أن القوات العراقية سوف لن تكون "أداة للاعتداء على جيران العراق".

وأكد أن خطة أمن بغداد الجديدة ستشهد مشاركة كبيرة من قبل القوات المسلحة العراقية التي قال إنها "ستعيد الامن لمناطق بغداد كافة".

يذكر أن العديد من المسلمين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات منددة بتنفيذ حكم الاعدام في يوم العيد وتصفه "بالاستفزازي" وصرح المراقبون لقناة الجزيرة القطرية بأن مثل هذا الحدث يعد صفعة في وجه جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما توالت ردود الافعال المنددة بتنفيذ العقوبة من جميع أنحاء العالم,وفي الوقت نفسه استمرت موجة العنف في مناطق متفرقة في العاصمة العراقية.

وفي آخر تطور على الساحة العراقية ذكر مسئول عسكري أمريكي أمس السبت أن قوات التحالف قتلت أربعة مسلحين واعتقلت آخر في غارة قامت بها صباح أمس في بغداد.

واستهدفت الغارة "الارهابيين" المشتبه في تورطهم في الاعتداءات التي تتم باستخدام قنابل محلية الصنع.