> محمد عبدالله الموس:
تتعامل شعوب العالم المتحضر مع الأطفال بوصفهم أساس المستقبل بدءاً من لحظة الولادة حتى إكمال التعليم، والتعامل مع المستقبل يتم وفق أسس وقواعد مقدسة يجرم القانون التعدي عليها بداية من التعامل مع الطفولة حتى استراتيجيات طويلة المدى تصل لعشرات السنين.
من طرق العناية بالطفولة منح الأمهات إجازات ولادة تصل حتى العام تحصل بعدها على حق العمل نصف الدوام بنصف الأجر بغض النظر عن جهة العمل، فالكل مسئول عن مستقبل الوطن، كل الوطن.. حتى القطاع الخاص، ويمنح الأب حق العمل نصف الوقت أيضا ليسهم بالعناية بالطفل (تتراوح الأجور بين 36 ـ120 ألف دولار سنويا في الغالب) وهو تناسب أكثر عدلا.
لم يكن اللافت في هذه الإشارة ترف العناية بالطفولة فذلك من الأحلام بعيدة المنال كغيرها من سبل الحياة العصرية، لكن العمل نصف الوقت يدعو للتأمل.
العمل نصف الوقت سيكون مناسبا بالنسبة لمجتمع مثلنا فيه أعداد كبيرة من العاطلين والمتقاعدين قبل الأوان، بملاليم، ونزلاء صناديق العمالة، فذلك سيفيد في توزيع وقت العمل بينهم بحيث يتضاعف عدد العاملين في ما بقي من وظائف تعمل، خصوصا وأننا شعب يقضي جل نهاره في تعاطي القات، ربما بسبب عدم وجود بدائل تملأ ساعات الفراغ، لكن السؤال الحائر، هل نصف الأجر الذي سيحصل عليه العامل سيكفي لشراء قات يوما واحدا؟ هذا إذا افترضنا أن الناس في بلادنا لا تحتاج للبقاء على قيد الحياة سوى للقات.
المقارنة صعبة، هناك مجتمعات يستطيع أفرادها العيش بنصف الأجر بالعمل نصف الوقت وفي غيرها، كحالنا، لا يتمتع الإنسان حتى بربع سبل العيش بكل الأجر لمن له أجر غير أجره عند رب العالمين، و لديهم تقل نسبة البطالة رغم التكنولوجيا وكثافة السكان، ولدينا ترتفع البطالة حيث التخلف التكنولوجي المطبق.
يمكن القول بأن ذلك هو الفرق بين أنظمة (شايلة هم شعوبها) وأنظمة (شايلة هم نفسها) تبحث فقط عن شهادات حسن سيرة وسلوك من خارج أوطانها ومن غير مواطنيها بغض النظر عن مستوى معيشة الناس بمعناها الشامل.
لا نملك سبيلا لتجاوز هذا الوضع (البائس) إلا من خلال إصلاحات شجاعة، ولا ندري لماذا التلكؤ في البدء بخطوات ملموسة تعمل على وقف تآكل الأجر بفعل التضخم، وتكسر الحواجز التي تفرضها (الوكالات) على حرية السوق، وتحد من جنون الأسعار الذي أصبح يحدده مزاج البائع ووصلنا إلى مستوى الأسعار في دول الخليج رغم البون الشاسع بين مداخيلنا ومداخيلهم؟، ولم نسمع عن معالجات تضع في أولويتها مصلحة الناس، فمساحة الفقر تتسع والشريحة الوسطى أصبحت من الماضي بعد أن هوت إلى القاع، وأصبح السواد الأعظم من الناس لا يقوون على تلبية ضرورات الحياة، ومن يعنيهم الأمر في بلادنا يسري عليهم المثل الشعبي المصري (ودن من طين وودن من عجين) متناسين أنه حين يقع حجر واحد من البناء فإن الانهيار يحدث بصورة أسرع من قدرتنا على تداركه وأن ذلك يحدث بلا سابق إنذار سوى هذا الأنين الذي ننقله.
من طرق العناية بالطفولة منح الأمهات إجازات ولادة تصل حتى العام تحصل بعدها على حق العمل نصف الدوام بنصف الأجر بغض النظر عن جهة العمل، فالكل مسئول عن مستقبل الوطن، كل الوطن.. حتى القطاع الخاص، ويمنح الأب حق العمل نصف الوقت أيضا ليسهم بالعناية بالطفل (تتراوح الأجور بين 36 ـ120 ألف دولار سنويا في الغالب) وهو تناسب أكثر عدلا.
لم يكن اللافت في هذه الإشارة ترف العناية بالطفولة فذلك من الأحلام بعيدة المنال كغيرها من سبل الحياة العصرية، لكن العمل نصف الوقت يدعو للتأمل.
العمل نصف الوقت سيكون مناسبا بالنسبة لمجتمع مثلنا فيه أعداد كبيرة من العاطلين والمتقاعدين قبل الأوان، بملاليم، ونزلاء صناديق العمالة، فذلك سيفيد في توزيع وقت العمل بينهم بحيث يتضاعف عدد العاملين في ما بقي من وظائف تعمل، خصوصا وأننا شعب يقضي جل نهاره في تعاطي القات، ربما بسبب عدم وجود بدائل تملأ ساعات الفراغ، لكن السؤال الحائر، هل نصف الأجر الذي سيحصل عليه العامل سيكفي لشراء قات يوما واحدا؟ هذا إذا افترضنا أن الناس في بلادنا لا تحتاج للبقاء على قيد الحياة سوى للقات.
المقارنة صعبة، هناك مجتمعات يستطيع أفرادها العيش بنصف الأجر بالعمل نصف الوقت وفي غيرها، كحالنا، لا يتمتع الإنسان حتى بربع سبل العيش بكل الأجر لمن له أجر غير أجره عند رب العالمين، و لديهم تقل نسبة البطالة رغم التكنولوجيا وكثافة السكان، ولدينا ترتفع البطالة حيث التخلف التكنولوجي المطبق.
يمكن القول بأن ذلك هو الفرق بين أنظمة (شايلة هم شعوبها) وأنظمة (شايلة هم نفسها) تبحث فقط عن شهادات حسن سيرة وسلوك من خارج أوطانها ومن غير مواطنيها بغض النظر عن مستوى معيشة الناس بمعناها الشامل.
لا نملك سبيلا لتجاوز هذا الوضع (البائس) إلا من خلال إصلاحات شجاعة، ولا ندري لماذا التلكؤ في البدء بخطوات ملموسة تعمل على وقف تآكل الأجر بفعل التضخم، وتكسر الحواجز التي تفرضها (الوكالات) على حرية السوق، وتحد من جنون الأسعار الذي أصبح يحدده مزاج البائع ووصلنا إلى مستوى الأسعار في دول الخليج رغم البون الشاسع بين مداخيلنا ومداخيلهم؟، ولم نسمع عن معالجات تضع في أولويتها مصلحة الناس، فمساحة الفقر تتسع والشريحة الوسطى أصبحت من الماضي بعد أن هوت إلى القاع، وأصبح السواد الأعظم من الناس لا يقوون على تلبية ضرورات الحياة، ومن يعنيهم الأمر في بلادنا يسري عليهم المثل الشعبي المصري (ودن من طين وودن من عجين) متناسين أنه حين يقع حجر واحد من البناء فإن الانهيار يحدث بصورة أسرع من قدرتنا على تداركه وأن ذلك يحدث بلا سابق إنذار سوى هذا الأنين الذي ننقله.