> لقد ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال ولكنه كان شَغَلَ خاطري لأن في هذا مصلحة عامة لعل وعسى أن يصحو النائمون وأحياناً أقول لنفسي إنك مثل (المغني عند الأصنج) فلا الحكومة ولا وزراؤها يقرؤون ولا أحد يعمل للصالح العام حتى أصبح لسان حال كل واحد من المواطنين يقول: أليس فيكم رجل رشيد؟، غفلة تسربلت بها الدولة والحكومة معاً وكل الراشدين ورجال البنوك والبيوتات التجارية.

لقد سمعت وأذيع عبر الفضائيات تقرير دولي يقول إن 43% من السكان في اليمن يعانون من نقص التغذية الذي أصاب أطفالنا - لا حول ولا قوة إلا بالله - وسمعها القاصي والداني والسبب أن البطالة وقلة الأعمال وضآلة الدخل هي الأسباب الرئيسة وقد سعدت وسعد غيري بنجاح مؤتمر المانحين وقد سمعنا هذا من رئيس الوفد البريطاني الذي رتَّب للمؤتمر وقال إن سبب النجاح أن الحكومة اليمنية قدمت دراسات جادة ومقنعة للمانحين. صحيح أن أغلب الشعب لا يستطيع أن يوفر من دخله حتى وجبة واحدة له ولأسرته متكاملة في اليوم ناهيك عن (3) وجبات بسبب الغلاء وتدني سعر عملتنا الوطنية أمام الدولار وليس هناك قطاع بعينه تسبب فيه.

ولقد أحسنت دولتنا صنعاً عندما أخذت بسياسية الاقتصاد الحر ومع الاقتصاد الحر لا يتكون احتكار ولسنا ممن يطالب بعودة وتكرار سياسة الترشيد وسياسة الدعم السيئ السمعة فهذا ليس له مجال في عالم اليوم ولكننا نطالب مسئولينا بتوفير فرص العمل وترتيب الإدارة والوظيفة العامة حتى تتوفر فرص العمل لكل قادر على العمل ولو قلبنا الدنيا رأساً على عقب فالعدل والإنصاف هما أساس الحكم. إنني أعرف أباً عزيزاً في كل حياته جاءني يقول يا أخي ماذا أعمل بأولادي فقد تخرجوا في مدارسهم والآن جئت إليك فقد ضاقت بي الدنيا بما رحبت والعيد مقبل فقد جئت إليك الآن وهم يغطون في نومهم والساعة 11 قبل الظهر فلم أجد أي عمل وأنا الآن لم أجد حتى ما يغذيهم فهل لهذه المحنة من حل؟! وبكى وهو الكبير في العمر: ابحث لي عن عمل لهم حتى في العراق مع المقاومة وأنا موافق يسافرون ويروحون من وجهي رغم أنهم في سن الزواج. ولم يسعني إلا أن أبكي معه وأعطيته ما كتبه الله وقلت خليها على الله، فقال لي: ونعم بالله ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، قلت له: ما بيدي حيلة.

أقول فقد نصح حكومتنا نائب الرئيس الصيني عند زيارته لليمن في محاضرة موجودة عند وزارة الصناعة أتمنى أن توزع في أشرطة ليسمعها جميع المسئولين وأن تذاع عبر الفضائية اليمنية، كما علمت أنه نصحنا بأن تتقدم الدولة الصفوف وتقوم بإنشاء المصانع وتصلح الأراضي الزراعية وتزرعها بكل ما تملك من أموال وإمكانيات واستغلال فرص الأفضلية في الإنتاج وإعفاء المنتجات اليمنية من الرسوم والضرائب من بعض الدول الصديقة كالولايات المتحدة وأوروبا وتكون الدولة قدوة ورائدة فيما ترى فيه الصلاح وتنشئ أكبر عدد ممكن من المصانع التي تحتاج إلى عمالة كثيرة فمثلاً مصانع تخييط الملابس المناسبة لأذواقهم ولنا في بنجلاديش أسوة حسنة فقد ساعدها الرئيس كلينتون وأشرف وسعى بنفسه في نجاح ذلك وكذلك علينا أن نكثف البحث عن المناجم ونزيل العقبات ولو بالقوة أمام البحث عن مناجم الفحم والحديد والنحاس والألمنيوم.. ألخ، ونحافظ على آثارنا من التجارة فيها التي يزاولها ضعاف النفوس، وأضيف أن على الدولة أن لا تعتمد على القطاع الخاص فهو يعيش حالات بؤس ويأس ورأس ماله بسيط يخاف عليه من التبخر في أي مشروع وليس أمامه وسائل لتنمية رأس ماله وخاصة مع ما يشاهده من فقر عام وانقراض الطبقة الوسطى.

إنني لا أتصور دولة مثل دولتنا تهين عملتها الوطنية وتسمح إلى حد الآن للبنوك التجارية والرسمية بأن تطالب التاجر اليمني بتسديد قيمة وارادته بالدولار وهذا كان إجراء خاطئاً قبل عشرين سنة وترفض العملة الوطنية مقابل تسديد التاجر لوارادته المشروعة.

هذا إجراء كان غلط وله حيثيات تعذرهم وقديمة ومازال معمولاً به رغم تغيير الظروف والأحوال فهو غير مقبول وليس له معنى الآن ويجب وضع حد له خاصة وقد منَّ الله علينا بشوية بترول حتى نسمع أن البنك المركزي معظم الأيام يتفاخر باحتياطاته من العملة الصعبة لدعم سعر الريال ويطلب المزيد في السعر فما الذي يمنعه من تغذية البنوك بحاجتها من الدولارات ويلزمها بسعر محدد يخفف العبء من على كاهل المواطنين فلم نسمع من حكومتنا أنها اجتمعت ودرست قيمة محددة لسعر عملتنا والرجوع إلى امكانياتهم إما أن تترك ذلك للبنك والصندوق الدوليين فهذا يعتبر تخلياً عن المسؤولية مثل ما يسمى العولمة والخصخصة وبيع أصول الدولة وخدماتها ويكفي بيع صوامع ميناء الحديدة وهناك ضغوط لبيع المصافي وحتى الكهرباء وتحلية المياه والمصانع الناجحة مثل مصانع الأسمنت فحذار حدار من العولمة والخصخصة فلم نسمع عن نجاح لذلك في أي بلد بل كوارث على الحاكم والمحكوم.

واسمحوا لي أن أقول لو حددت الحكومة سعر الدولار بمائة ريال وألزمت البنوك بذلك لانخفضت المعيشة 50%، ولنا تجربة سابقة مازال شخوصها أحياء يرزقون بل ومن أعمدة الدولة فالأستاذ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى عندما كان رئيساً للوزراء استطاع تثبيت سعر العملة وبمائة مليون للدولار لمدة إحدى عشرة سنة كاملة وبسعر 60/5 ريال بيعاً وسعر 58/5 شراء وكان يقترضها سنوياً على ذمة تحويل المغتربين فلماذا لا نسأله؟

وأقول إن المعالجات الحاصلة الآن لتثبيت سعر الريال معالجات غير اقتصادية، ولو تكرم البنك المركزي بإحاطتنا علماً بما يتم إخراجه بواسطة البنوك لحساب بنوك الأفشور في البحرين وكم المشترين منه من ذلك وكم من السوق ليعرف أن سوقنا ولله الحمد فيه ما يكفي من عملات صعبة.

وأخيراً أقول إن الغلاء الحاصل لن يحاربه إلا ثبات سعر العملة المحلية وكذلك ما يملكه المغتربون من عملات صعبة لن تعود إلا ضمن وعي اقتصادي بنظام لا تتسرب منه قطرة. وأخيراً نقول بعض الدراسات تقول إن التاجر اليمني يدفع للدولة 130% من ربحه بشكل ضرائب وجمارك غير مدروسة ويحتاج إلى صحة اقتصادية وحوارات مستمرة بين أولياء الأمر والاقتصاديين الذين يعملون في الاقتصاد.

وفي الختام هل نطمع في صحوة اقتصادية تنشر العدل والإنصاف وتوفر فرص العمل قال تعالى:{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} التوبة آية (105). وأرجو أن أكون وفقت لخدمة الوطن والمواطنين وأن تكون علاقتنا بالمسؤولين ديمقراطية نقول للأعور أنت أعور وللسارق أنت سارق لا نقول للأعمى أنت ترى ولا نقول للسارق أنت أمين فالأمر أمر شعب حفظ الله اليمن ومتعه بقائده ووحدته المباركة أمين.

وأخيراً أقول إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلى المسئولين فتح آذانهم وسماع الأنات مهما صغرت ونأمل أن نرى حلولاً لكل المشاكل ونأمل أن نرى حلاً للمشاكل القائمة مثل مشكلة الضباط الذين يطلق عليهم (خليك في البيت) ومشاكل التأميم وهناك مشكلة للأخ فاروق ناصر الذي فصل من عمله ويكتب عن مشكلته في كل صحف اليمن ويستشهد بأقوال أحمد مطر النارية رغم أن بيده حكماً يلزم الحكومة بإعادته إلى عمله وصرف كامل حقوقه ورغم كل ذلك لم تحل أو لم نسمع عن حل لمشكلته وغيره كثير.

وأخيراً أرجو أن يعم الوئام والإنصاف والعدالة في وطننا اليمني آمين بحق هذه الأشهر الحرم.